ضیا مبلغ؛ فعال حقوق بشر
سیاست افغانستان این روزها، بیش از هر زمان دیگری در یک‌ونیم دهۀ گذشته رنگ قومی به خود گرفته است که در یک‌سوی آن رییس‌جمهور و در سوی دیگر آن رهبران قومی تاجک، هزاره و اوزبیک‌تبار در ذیل تیم ارگ و ایتلاف نجات افغانستان لشکرآرایی کرده‌اند.
آنچه در این میان جالب توجه است، موضع‌گیری‌های شفاهی این میدان‌گردان‌های سیاست شدیدا بی‌ثبات افغانستان است که همواره بر ضرورت وحدت ملی و تفاهم تأکید می‌کنند. به‌طور مثال رییس‌جمهور در دور روز پی در پی ۱۸ و ۱۹ سرطان سال جاری به «قطب‌بندی‌های قومی» تاخته و اخطار می‌دهد که «ما نمی‌توانیم نابودی پنهانی برخاسته از قطب‌بندی قومی را دست کم بگیریم.»
رییس‌جمهور غنی هم‌چنین چند راهکار را مطرح می‌سازد: «به عنوان بخشی از مشوره‌ها و رجوع به مردم، یک گفتمان ملی که نگرانی‌های مردم را مشخص خواهد ساخت رهبری خواهد کرد تا بتواند با آن‌ها به صورت آزادانه بحث کند و به صورت جمعی از قطب‌بندی شدن کشور جلوگیری کند» و تعهد می‌سپارد که «… کارمندان دولتی که تحت کنترل حکومت است را به دقت بررسی خواهد کرد تا اطمینان یابد که با تمامی اقشار به صورت عادلانه رفتار می‌شود.»
از دیگر سو، رهبریت اقوام سه‌گانۀ پیش‌گفته نیز با هدف «نجات افغانستان» و صیانت از حکومت و جلوگیری از سقوط آن، ایتلافی را بر ساختند و آنان نیز با کلماتی متفاوت همان پیام‌ها را بازگویی می‌کنند و ضرورت وحدت و تضمین حقوق شهروندان و آحاد مردم را مطرح می‌نمایند.
با همۀ این احوال آنچه واضحا مغفول است، پاسخ این پرسش که چرا اصولا مردم افغانستان پس از تجربۀ یک‌ونیم دهه دموکراسی و به‌ویژه هم‌آهنگی سه قوم پیش‌گفته در پروسه‌های ملی مانند خلع سلاح و انتخابات، گرفتار جزایری شدند که به جای گفتمانی فراقومی و ملی مبتنی بر حقوق شهروندی، اقوامی متفرق، چهرۀ غالب از کشوری را نمایان می‌سازد که حتا متولی‌های بین‌المللی آن، مانند نماینده سازمان ملل متحد در کابل، نسبت به خطر آن هشدار می‌دهد.
مروری بر کارنامۀ دوونیم سالۀ حکومت وحدت ملی، بیش از توزیع قدرت و تثبیت وحدت، فرازوفرودهایی از اختلاف داخلی را برجسته می‌سازد که این نوسان‌ها، حکایت‌گر دورۀ مماشات و تشدید اختلافات تا اوج آن -کناره‌گیری و یا اخراج یکی از رهبران قومی از تشکیلات حکومت- است.
طرد، حصر خانگی و سرانجام تبعید خودخواستۀ معاون اول ریاست جمهوری، انزوای رییس اجرایی، اخراج عالی‌ترین مقام مرتبط با حکمرانی شایسته، نارضایتی‌های متداوم معاون دوم رییس‌جمهور و معاونان رییس اجرایی، شکایت متداوم و استعفای پی در پی وزرا به دلیل سلب صلاحیت، در حالی که برخی والیان نیز پیوسته لب به شکایت داشته و بسیاری از مقامات پس از گذشت دوونیم سال، فاقد رهبری مانده‌اند، نشان‌گر مشکلاتی ساختاری و نهادی است که حتا قول‌نامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی نیز نتوانست آن را پاسخ دهد؛ بل دو رهبر حکومت، در ورطۀ دام تناقض ذاتی نهاد این حکومت افتادند و به جای استحکام وحدت، درگیر جناح‌بندی‌های سیاسی شدند. سرانجام ماحصل آن مدیریت، سنگربندی‌های قومی است.
رییس‌جمهور غنی در کتاب «ترمیم دولت‌های ناکام» -که منتسب به وی به عنوان یکی از نویسندگان آن اثر است- از میان همه دلایل ناکامی، به کرات و حتا بیش از حد لازم بر یک عامل تأکید می‌کند: عدم سلطه.
عدم سلطه در این کتاب هم در بعد افقی مفصلا و هم در بعد افقی به طور ضمنی بحث شده است. سلطۀ افقی دولت، همان کنترل و حاکمیت بر قلمرو جغرافیایی کشور است. سلطۀ عمودی کنترل و انحصار و تمرکز قدرت در ید تیمی یک‌دست و رفیق است تا راه را برای اجرای برنامه‌های توسعه‌یی اقتصادی فراهم آورد.
اما عملا، پس از سال ۲۰۱۴ دامنۀ سلطۀ افقی دولت به‌طور روزافزونی کاسته شده و در مقابل گروه‌های معارض افراطی قلمرو کشور را در می‌نوردند. در این دوره گروه‌هایی مثل داعش، مجال رشد و استیلا یافتند که نشان‌گر هزیمتی بی‌سابقه در بسط حاکمیت و سقوط سلطه بر بعضی ولایات و بسیاری از ولسوالی‌هاست.
در چنین وضعیتی، مقتضی است حداقل سلطۀ عمودی دولت حفظ گردد، مشکلات چندلایۀ تنش‌های قومی حل و همۀ مردم در گفتمان‌های فراقومی ملی، مانند اعتمادسازی، همگرایی، امنیت، فقرزدایی، صلح و توسعۀ انسانی و اقتصادی و مصایب و دشمن مشترک متحد باشند.
با این وجود چنانکه اشاره شد، مدیریت سیاسی، نتوانسته سلطۀ حکومت ملی را در قالب این گفتمان‌های فراقومی حفظ کند. با این حال اما، سرمایه اجتماعیی که بر اثر تعامل فراقومی و اتحاد تولید می‌شود، روندی تنازلی و گفتمان درون‌گروهی قومی مسیر تساعدی را طی کرده است.
برخی جامعه‌شناسان مانند، رابرت پاتنام معتقدند به دلیل مخاصمات طولانی‌مدت، سرمایه اجتماعی میان‌گروهی که توسط اعتماد و همبستگی درونی اعضا شکل می‌گیرد، افزایش می‌یابد. ولی در مقابل سرمایه اجتماعی فراگروهی -که ناشی از ارتباط با گروه‌های دیگر است- کاهش می‌یابد.
بنابراین می‌توان دریافت که در وضعیت پس از بحران و یا منازعه پنهان جامعه، کنشگران و نخبگان تمایل به ایتلاف با گروه‌های سنتی/اولیه می‌یابند که به قیمت از دست رفتن تنوع و تکثر نهادهای مدنی و اجتماعی فراگروهی تمام می‌شود، در حالی که این نهادهای فراجناحی می‌توانند تمام گروه‌ها را به هم پیوند دهند و مرتبط سازند.
در افغانستان اشتراکات ارزشی، فرهنگی، تاریخی، مذهبی و زبانی خطوط پیوند گروه‌های قومی مختلف بوده‌اند و می‌توان استدلال کرد که به‌رغم، جنگ‌های داخلی و سیاست مبتلا به قوم‌گرایی افراطی، سرمایه اجتماعی فراگروهی هنوز هم از پتانسیل کافی برخوردار است و می‌تواند زمینۀ همکاری‌های میان اقوام حول محور منافع و ارزش‌های مشترک حتا در حداقل شرایط مناسب را فعال سازد.
در گذشته، این مشترک‌ها، بستر پیشرفت‌های چشم‌گیر مانند شکل‌گیری دولت و نهادهای اجتماعی و رویدادهای ملی مانند انتخابات را فراهم ساخت و کانونی نو برای همگرایی ملی را پس از هزیمت کشور در زمان سلطۀ طالبان پی افکند.
کاهش همگرایی و مونولوگ‌های درون‌قومی و گسستن ارتباطات فراقومی در کشوری مانند افغانستان که موزاییکی از اقوام اقلیت است، منتج به خلای بیشتر حاکمیت می‌گردد و همان‌طور که خلای حاکمیت بر قلمرو جغرافیایی را گروه‌های جهادی-تکفیری و افراطیانی مانند طالبان پر می‌کنند؛ مونولوگ‌های درون‌قومی نیز می‌تواند زمینۀ همنوایی با گروه‌های افراطی را فراهم آورد.
به گونه مثال، برخی گزارش‌ها خطر سربازگیری گروه‌های تکفیری از میان اوزبیک‌هایی را که از حکومت مرکزی سرخورده‌اند، گوش‌زد می‌کنند و قرائت‌های افراطیان از دین در قالب کتاب‌ها، رساله‌ها و رسانه‌های جمعی به صورت روزافزونی، جوانان را رادیکالیزه می‌کنند.
البته در گذشته تامین ارتباط و همبسته نگه‌داشتن اقوام در طی قرن‌ها مطمح نظر حاکمان کابل بوده است و روش‌های سنتی، مانند دخیل کردن بعضی از زمین‌داران، ملک‌ها و یا نخبه‌های قومی در دولت و نیز شناسایی و ارج نهادن به مظاهر فرهنگی مانند موسیقی و زبان، لباس و یا وزرش‌های اقوام مختلف در گذشته محملی برای گفتگوی میان‌قومی محسوب می‌شد.
امروزه اما، این ابزارهای کهن، به تنهایی پاسخگوی گفتگویی معنادار نیستند. جوانان تحصیل‌کرده، با استفاده از فضای پس از طالبان، دموکراسی را تمرین می‌کنند و در پی گذار به شهروندی‌اند. آن‌ها با استفاده از فضای مجازی، مسایل را بحث و راه‌پیمایی‌های چندهزار نفری را برنامه‌ریزی می‌کنند و برای گفتگو با مقامات به خیابان‌ها می‌ریزند و یا تحصن می‌کنند.
تقلیل این جنبش‌ها و مشارکت‌های مدنی و نادیده گرفتن آنان و یا توسل به ادبیات معارض، نفرت‌بار و تفرقه‌انگیز و توهین و انگ زدن آنان، و یا تلاش در جهت سرکوب راه‌پیمایی و تجمعات و یا محدود کردن فضای مشارکت مجازی از طریق تدوین قوانین و اقدامات سرکوب‌گرانه، نه تنها راه حل معضلات و مسایل کشور نیست، بل باعث فربه‌شدن مونولوگ‌های درون‌گروهی و بسط خلای حاکمیت می‌گردد.
در چنین وضعیتی، مسلما تأکید بر برنامه‌های توسعه، مانند ساختن بند برق و خدمات نیز نمی‌تواند، منجر به درز گرفتن این شکاف‌ها گردد، زیرا نه فقر که عدم مدارا، یکه‌تازی و ترویج ادبیات تفرقه، نفرت، افراط و تفوق باعث نزول سلطۀ عمودی حکومت و تضعیف گفتمان‌ها و ارزش‌های مشترک ملی گشته است.
با این حال، چشم امید مردم به ابتکارهای سازندۀ همان میدان‌داران سیاست و حامیان بین‌المللی آنان است. آن‌ها با میدان دادن به ابزارهای دموکراتیک و کسانی که بتوانند پل ارتباط میان گروه‌ها را تقویت کنند و گفتمان‌های ملی را تحکیم و در سراسر کشور بگسترانند، و نیز اندکی انعطاف می‌توانند تصویری رنگین از سیاست سازنده را ترسیم کنند.
نخبگان نیز درمی‌یابند که سیاست را نباید یک رابطۀ خطی ساده انگاشت که در صورت حذف از یک تیم، باید علیه آن به صورت مخرب جبهه‌بندی کرد، بل با کمی انعطاف، مانورها و فرصت‌های آینده می‌توان، تیمی موافق‌تر را بر سریر قدرت آورد.
لازم است تا هردو طرف نزاع، به این ظرفیت پروسه‌های دموکراتیک عنایت داشته باشند و مسلما، مفاهمه و فرصت دادن به تعامل میان‌قومی، اولین گام این سفر به سمت آینده‌یی روشن است. به این شرط که گفتمان‌های فراقومی و ملی در چهارچوب حقوق شهروندی و اعتلای حقوق شهروندی باشد، نه خواست‌های مقطعی، پراکنده و شخصی.
