نمایندگان مجلس پس از سپری کردن دورۀ رخصتی تابستانی به خانۀ ملت بازگشتند. مجلس نمایندگان کارش را در حالی دوباره از سر می‌گیرد که فهرست بزرگی از کارها باید انجام شوند و در این میان اولویت‌هایی نیز مطرح است که باید نمایندگان در مجلس در امر رسیدگی به آن، به انتظارات مردم پاسخ مطلوب ارایه کنند و رسالت شان را در برابر مردم و کشورشان به درستی انجام بدهند.
یکی از این اولویت‌ها پایان دادن به وضعیت سرپرستی در ادارات دولتی است. رقم درشتی از آمار مجموع کارمندان دولت که در حالت سرپرستی به سر می‌برند گزارش شده است. در این میان شماری از آنان در زمرۀ ماموران ارشد حکومتی قرار دارند. در حال حاضر بیش از ده وزیر کابینه در وضعیت سرپرستی به سر می‌برند.
مردم انتظار دارند که نمایندگان شان در مجلس، به وضعیت سرپرستی در ادارات دولتی، به ویژه در رسیدگی به این وضعیت در کابینه حکومت نقطه پایان بگذارند و رسیدگی به این امر را یک اولویت جدی حساب کنند.
مدت‌هاست که وضعیت سرپرستی در ادارات بخشی از فرهنگ شده است و گزارش‌های زیادی در این زمینه وجود دارد که این وضعیت در ادارات سبب ایجاد «آشفتگی و سردرگمی» شده است. در عین حال ماموران حکومتی که در وضعیت سرپرستی به سر می‌برند، احساس مسوولیت در قبال وظایف شان ندارند و به موازین اداری کم‌تر پابندی نشان می‌دهند. به همین منوال کارمندان پایین رتبه نیز در چنین شرایطی اوامر، هدایات و فیصله‌های جلسات وزیران سرپرست را جدی نمی‌گیرند که مجموع این موضوعات مسبب وضعیت آشفته و به وجود آمدن بی‌نظمی در ادارات دولتی شده است.
هرچند پارلمان افغانستان خود در شرایط فعلی خود به لحاظ حقوقی جایگاه متزلزل دارد و ادامه کار این نهاد بر بنیاد فرمان رییس‌جمهور تمدید شده است، اما از این‌که نمایندگان مجلس در بدل حاضری معاش دریافت می‌کنند و هنوز خود را نمایندگان مردم می‌نامند، توقع می‌رود که با توجه به وضعیت حساس و شکنندۀ کشور با پایان دادن به وضعیت سرپرستی، بخشی از مشکل کشور را حل کنند و به بی‌نظمی و مسوولیت‌گریزی در ادارات نقطه پایان گذارند.
حکومت نیز باید با معرفی نامزدان مناسب در بخش‌های مورد نیاز، از تعلل در این زمینه پرهیز کند. در غیر آن صورت باز هم این نمایندگان مردم است که به جانب حکومت فشار لازم را وارد کند تا مجبور به معرفی افراد در بست‌های مورد نیاز شود. مساله دیگر در نظر گرفتن تقوا و نیز رسالتمندی نمایندگان مجلس است که باید با ملاحظه منافع ملی و مصالح علیای کشور در دادن رای اعتماد به نامزد وزیران، با روحیۀ ملی عمل کنند و از لحاظ کردن مشخصات قوم، تبار، زبان و سمت در گزینش افراد پرهیز کنند.
