در گزارش‌های خبری آمده که نمایندگان شورای عالی صلح با نمایندگان شورای کویته طالبان در ترکیه پیرامون چگونگی استقرار صلح در افغانستان به گفتگوهای مقدماتی پرداخته‌اند. ظاهرن از جانب دولت ما عباس بصیر؛ مشاور ارشد رییس‌جمهور در امور محیط زیست و همایون جریر؛ داماد آقای حکمت‌یار و یکی از اعضای برجسته شورای عالی صلح در این نشست شرکت داشته‌اند.
یک‌روز پس از نشر خبر این نشست، آقای مرتضوی؛ سخنگوی ریاست‌جمهوری در صفحۀ فیسبوک خود نوشته: کسانی که از آدرس دولت در این نشست شرکت کرده‌اند، از دولت نمایندگی نمی‌کنند و جالب‌تر این که سخنگوی طالبان نیز گفته است کسانی که از آدرس طالبان در این مذاکره شرکت کرده‌اند، نمایندگان طالبان نیستند.
سوالی که اما در این وسط بی‌پاسخ می‌ماند این است که عباس بصیر؛ مشاور رییس‌جمهور در امور محیط زیست و همایون جریر؛ عضو ارشد شورای عالی صلح که در این گفتگو با هیات طالبان حضور دارند، اگر از طرف شورای عالی صلح نمایندگی نمی‌کنند پس چی کاره‌اند و به‌دستور کدام مرجع در این نشست شرکت کرده‌اند؟
درمورد طالبان همه می‌دانند که پس از مرگ ملاعمر به دسته‌ها و گروپ‌های متعدد و مختلف تبدیل شد و دیگر طالبان به‌عنوان یک آدرس واحد و یک‌دست وجود ندارد، اما در مورد شورای عالی صلح تا حالا گمان غالب این بوده که تحت نظارت کامل دولت فعالیت می‌کند و هر تلاش و اقدام سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که از آدرس این شورا صورت میگیرد در واقع بر اساس صلاح‌دید دولت است.
موضع‌گیری سخنگوی ریاست جمهوری اما نشان می‌دهد که چنین نیست و شورای عالی صلح هم گاهی خارج از ثواب‌دید و صلاح‌دید ریاست‌جمهوری دنبال سوراخ‌های متصل به‌استقرار صلح می‌گردد، اما آیا اینکه این سوراخ‌ها اصلی است یا جعلی، هنوز زود است که در این مورد به تبصره پرداخت.
تامل در کارنامه‌های شورای عالی صلح اما نشان می‌دهد که موارد متعددی ثبت کارنامه‌های این شورا گردیده که افراد و اشخاص غیرمرتبط با طالبان با جعل اسناد به نمایندگی از طالبان با شورای عالی صلح وارد تعامل شده و مبالغ هنگفتی به نام همکاری با دولت دریافت کرده‌اند.
همین چندسال قبل شخصی از کویته پاکستان به‌نام نماینده طالبان باب تعامل با شورای عالی صلح را گشود و پس از سپری نمودن مدتی در مهمان‌خانه این شورا در کابل و ملاقات با بعضی مراجع باصلاحیت دولت، مبلغ نزدیک به یک‌میلیون دالر را نیز دریافت کرد، اما بعد از مدتی معلوم شد این شخص یک دکاندار معمولی بوده و هیچ ارتباطی با طالبان نداشته است.
درمورد بحث مورد نظر اما به نظر می‌رسد موضوع از دو گمانه خارج نیست. گمانۀ اول این است که دولت بر فعالیت‌های شورای عالی صلح اشراف کامل ندارد و آنچه را این شورا انجام می‌دهد در واقع یک‌سلسله اقدام‌های خودسر و غیرتعریف‌شده است که به‌منظور توجیه موجودیت این شورا به انجام می‌رسد تا بتواند به بقای خود به‌عنوان مرجع تامین آب‌ونان برای یک مجتمع بیکار ادامه دهد.
گمانه دوم اما این است که دولت شاید به‌دلایل مختلف راضی به افشای این مذاکره نبوده و حالا که این اتفاق شامل گزارش‌های خبری شده، به مزاج دولت خوش نیفتاده و خود را بی‌خبر می‌داند.
حالا هرکدام از این گمانه‌ها درست باشد و یا هم گمانه‌های دیگری مطرح باشد، حرف اساسی این است که شورای عالی صلح چند آدرس دارد؟
ظاهرن چنان می‌نماید که مسوولان شورای عالی صلح، وضع چندان مناسب ندارند و با اشراف خیالی که ایشان بر این شورا دارند، چیزی که در این میان در هاله‌یی از ابهام پیچیده شده، تلاش‌ها و اقدام‌هایی می‌باشد که تا حالا نتوانسته به استقرار صلح در افغانستان کمک کند.
