پس از آنکه «نظام‌الدین قیصاری» یک قمندان خیزش‌های مردمی در لایت فاریاب و نماینده جنرال دوستم معاون مخلوع اول ریاست جمهوری از سوی قول اردوی شاهین در فاریاب بازداشت شده به کابل انتقال داده شد، هزاران تن از باشندگان ولایت فاریاب و از طرف‌داران حزب جنبش ملی تظاهرات نموده و حکومت را به تصرف تاسیسات دولتی در صورت آزاد نساختن قیصاری تهدید کردند.
وزارت دفاع کشور دلیل بازداشت قیصاری را نافرمانی و تهدید به کشتن هیات نظامی قول اردوی شاهین از سوی او گفته است. اما در عین زمان تظاهرات مردمی همچنان ادامه دارد و خواهان آزادی قیصاری هستند. در همین حال «ایتلاف نجات افغانستان» به رهبری جنرال دوستم، عطامحمد نور و محمد محقق، خواهان آزادی فوری قیصاری شده و حکومت را به تحریم انتخابات و مسوولیت مشکلات امنیتی که به وجود خواهد آمد تهدید کرده است.
دست‌گیری آقای قیصاری در شبکه‌های مجازی نیز به‌طور گسترده‌یی پیچید و چند روز است که به‌عنوان یک بحث داغ در فضای مجازی در گردش است.
از این طرف وزارت دفاع ملی نیز به موضع خود محکم است و بر محاکمه قیصاری پافشاری دارد. نفس برداشتن خورده‌قدرت‌های موازی از سر راه برنامه‌های حکومت مرکزی، کار در خور انتظار مردم است و نیاز مبرم بر این کار احساس می‌شود که این دست‌وپاگیری‌ها باید از جلو برنامه‌های حکومت مرکزی برداشته شوند.
اما از طرف دیگر انتقاد مردم این است که حکومت به بهانۀ اصلاحات و کوتاه کردن دست‌های مخل امنیت، در پی اعمال تبعیض و تعصب در برابر سایر اقوام می‌باشد. مردم فاریاب نیز دلیل اعتراض خود را یک‌طرفه قضاوت کردن حکومت و اعمال تبعیض قلمداد می‌کنند.
همچنان در قضیه محاکمه آقای عبدالرزاق وحیدی؛ وزیر پیشین مخابرات کشور نیز که در فضای مجازی به شکل گسترده بازتاب داده شد، برچسب‌های تبعیض و تمیز به سیستم عدلی و قضایی زده شد و خواهان بررسی یک‌سان و بدون رنگ و تمیز همه کسانی شدند که دست‌های‌شان آلوده به فسادند.
با این وصف تمرکزگرایی و زدودن خورده‌قدرت‌های موازی در برابر برنامه‌های حکومت و رسیدگی به قضایای فسادآلود، از ضروریات اساسی اصلاحات و رفتن به سوی رفاه و مصالح عامه است، اما حکومت برای اینکه بتواند به هر دو برنامه خود به خوبی دست یابد، می‌بایست بدون ملاحظات قومی، سمتی، زبانی و تمایلات سیاسی، فسادپیشگان را محاکمه و قدرت‌های موازی با حکومت را ریشه‌کن سازد.
عدالت؛ محور برنامه‌های مردم‌مدار و نظام‌های سیاسی دموکراتیک است و بدون تامین عدالت نه تطبیق برنامه‌های سیاسی ممکن است و نه تطبیق برنامه‌های اجتماعی. آنچه امروز در پیوند به محاکمه وحیدی و بازداشت قیصاری موجب تحریک مردم می‌شود، این است که برچسب‌های تبعیض و تعصب به این دو قضیه وارد می‌گردد. در غیر این و تطبیق رفتار یک‌سان از سوی حکومت در قبال فسادپیشگان و زورمندان، به صراحت می‌توان مدعی شد که مردم در محاکمه افراد مفسد و کوتاه کردن دست‌های قدرت‌های محلی غیر قانونی، خوشحال می‌شوند و حکومت را حمایت نیز می‌کنند.
از جانبی هم نگرانی‌های مردم قابل درک است، دزدهای با پشتاره به‌جای اینکه به محاکمه عادلانه کشانده شوند، به وزارت‌های کلیدی و سفارت‌های مهم کرسی داده می‌شوند. قلدوری‌های خیلی دیگر در مجلس به همه آشکار است و قلدوری‌های برخی از جنرالان ماشینی که در چند سال اخیر به قدرت غیر کنترول مبدل شده‌اند نیز را هرگز چشم حکومت نمی‌بیند، ولی نباید اظهارات یک قمندان محلی کوچک که رهبری یک مشت خیزش مردمی را به عهده دارد و در تامین امنیت کمک می‌کند و برای حکومت مرکزی هیچ خطری نیز از چنین آدرس‌های محتمل نیست، این همه جدی گرفت.
راه حل اساسی این است که حکومت میکانیزمی را تعریف کند که هیچ مفسدی به هیچ دلیلی از چنگ قانون برائت به‌دست آورده نتواند و هیچ زورگویی بهانه‌یی برای موج‌سازی مردمی برای ابقای قلدوری‌هایش در دست نداشته باشد. در غیر این صورت تلاش‌های حکومت مرکزی و نهاد‌های مسوول نه تنها نتیجه مطلوب به دست نمی‌دهند که سبب بحران و قدرت‌مند شدن مفسدان و قلدوران نیز می‌شود.
سرمقاله
