پس از انتشار لیست ابتدایی نامزدان انتخابات پارلمانی، روز دوشنبه ۲۵ سرطان لیست ابتدایی نامزدان انتخابات شوراهای ولسوالی نیز توسط کمیسیون منتشر گردید.
در اعلامیه خبری که در وبسایت کمیسیون انتخابات منتشر شده، آمده است که بر بنیاد آمار ارایه‌شده از سوی تیم تخنیکی کمیسیون مستقل انتخابات تا اکنون ۶۱۵۲ تن برای کاندیدا شدن در انتخابات شورای ولسوالی‌ها ثبت نام شده‌اند که از این میان ۶۰۸۱ تن به لیست ابتدایی راه یافته‌اند. البته ولسوالی‌های ولایت غزنی شامل این فهرست نیستند.
در اعلامیه اضافه شده که از مجموع ۳۶۸ ولسوالی در ۴۲ ولسوالی تا اکنون کاندیدای زن و مرد ثبت نام نکرده‌اند، اما وضعیت در ۴۰ ولسوالی دیگر مناسب است. در ۱۲۰ ولسوالی بنابر مشکلات قانونی، فرهنگی، امنیتی و مالی هنوز هیچ کاندیدای زن ثبت نام نشده و در ۲۹ ولسوالی مرد و در ۱۶۶ ولسوالی تعداد کاندیدان زن برابر و یا هم کمتر از کرسی‌های اختصاص‌یافته ثبت نام شده‌اند.
هرچند هنوز سرنوشت انتخابات به طور قطع هنوز معلوم نیست؛ با این هم اگر انتخابات برگزار شود، اولین تجربه انتخاباتی شوراهای ولسوالی خواهد بود.
ولی غزنی به عنوان یکی از ولایت‌های از نظر جمعیتی بزرگ و موثر کشور که ۱۹ ولسوالی دارد هنوز شامل این لیست نیست و کمیسیون انتخابات نیز در این گزارش مشخص نکرده که آیا لیست ابتدایی غزنی بعدتر منتشر می‌شود؟ اصلن کمیسیون انتخابات در غزنی فعال است یا خیر و چرا غزنی شامل لیست نیست؟
مساله دیکر اینکه در ۴۲ ولسوالی تا کنون هیچ زن و مردی ثبت نام نکرده و در یک ۱۲۰ ولسوالی دیگر هیچ کاندیدای زن ثبت نام نکرده است.
واقعیت مسلم این است که ناامنی به عنوان جدی‌ترین مشکل، روند انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی را به چالش کشیده است. ارقام یاد شده، سطح واقعی تهدیدهای امنیتی را نشان می‌دهند.
ثبت نام نکردن هیچ زن و مردی در ۴۲ ولسوالی در واقع بیانگر این است که در این ولسوالی‌ها اصلن حکومت مرکزی کشور حاکمیت ندارد. بنابراین مردم نمی‌توانند در پروسه‌های سیاسی ملی مشارکت داشته باشند.
ولایت غزنی برای دومین بار است که موجب جنجال‌های جدی انتخاباتی می‌شود. در انتخابات ۱۳۸۸ اشتراک نتوانستن بخش وسیعی از مردم غزنی موجب شد که همه سیزده نماینده مجلس از یک قوم به مجلس راه یابند.
این امر موجب اعتراض‌های جدی در غزنی و مرکز شد. به این دلیل است که کمیسیون انتخابات در این دور انتخابات، بر آن شده تا خلاف قانون انتخابات، انتخابات در غزنی را به شکل چند حوزه‌یی برگزار کند.
این تصمیم کمیسیون انتخابات اعتراض‌های جدی را در پی داشته است، اما هنوز معلوم نیست که معترضان و کمیسیون انتخابات در این خصوص به یک توافق نظر رسیده‌اند یا خیر.
ثبت نام نکردن زنان در ۱۲۰ ولسوالی وضعیت را از همه بدتر جلوه می‌دهد. ممکن ناامنی یکی از عوامل ثبت نام نکردن زنان در این ولسوالی‌ها باشد، ولی واقعیت تلخ این است که بنا به دلایل متعدد، هنوز زنان در این مملکت از حقوق اساسی خود بهره‌مند نیستند و حقوق آنان به شکل گسترده‌یی نقض می‌گردد.
اشتراک در انتخابات ده‌ها سال است که در اکثر کشورهای جهان جزو حقوق اساسی زنان شمرده شده و زنان از این دست حقوق‌شان بهره‌مند هستند. در افغانستان اما با وجود قانون اساسی که حق مشارکت وسیع در روندهای سیاسی دموکراتیک را به زنان داده، پس از ۱۵ سال از عملی شدن این قانون اساسی، وحشتناک می‌نماید که هنوز در حدود ۱۲۰ ولسوالی زمینه برای اشتراک سیاسی ندارند.
ثبت نام نکردن زنان برای رقابت در شوراهای ولسوالی به این معناست که فرصت و زمینه مشارکت فعال در روندهای سیاسی برای زنان وجود ندارد. زنان در این ولسوالی‌ها امنیت ندارند، از حقوق سیاسی و اجتماعی خود محروم‌اند و به لحاظ ظرفیت‌های انسانی نیز در حدی نیستند که روی چنین مسایلی دقت جدی به خرج داده شود.
با این وصف کمیسیون انتحابات و حکومت با چالش‌های جدی روبرو استند. انتخابات باید برگزار شود، حتالمقدور انتخابات در تمام ولسوالی‌ها باید برگزار شود، حضور زنان در شوراهای ولسوالی که در واقع قدم آغازین مشارکت فعال زنان در پروسه مشارکت سیاسی است، تمثیل گردد و بالآخره یک انتخابات بی‌عیب و نقص و ملی برگزار گردد.
در چنین وضعیتی علاوه بر اراده جدی و قاطع حکومت؛ همکاری وسیع مردم نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. مردم بیش از حکومت مسوول‌اند و می‌بایست به مسوولیت‌شان به طور جدی عمل نمایند. در غیر آن، پرداخت هزینه‌های بعد را مردم خود متحمل خواهند شد.
سامعه اشراق درویش
