راه مدنیت: سرور دانش؛ معاون دوم ریاست‌جمهوری که قبل از ظهر روز یکشنبه ۱۸ قوس ۱۳۹۷ در مراسم تجلیل از روز بین‌المللی مبارزه با فساد اداری صحبت می‌کرد، این مناسبت را برای کمپاین سراسری ملی در برابر فساد و بررسی اقدامات و چالش مربوط به ضرورت مبارزه با فساد اداری یک فرصت مهم عنوان کرد و در دو زمینه “بستر حقوقی مبارزه با فساد اداری” و “مکانیزم‌های اجرایی آن” توضیح داد.
معاون رییس‌جمهور در زمینۀ تلاش‌های حکومت وحدت ملی مبنی بر تهیه و تصویب اسناد تقنینی گفت: «از آغاز حکومت وحدت ملی تاکنون بیش از ۳۹۰ سند تقنینی در موضوعات مختلف تنها در دفتر معاونت دوم ریاست‌جمهوری و از طریق کمیته قوانین تحت کار قرار گرفته و بسیاری از آن ها نافذ شده است».
به گفته معاون رییس‌جمهور، این حجم زیاد قوانین در اکثر کشورهای دور و نزدیک منطقه کم‌نظیر است و مانند قوانین جزایی افغانستان حتی در کشورهای پیشرفته اروپا و امریکا کمتر وجود دارد.
معاون رییس‌جمهور افزود که حکومت برای فراهم کردن بستر حقوقی، مبارزه با فساد اداری، گام‌های ارزشمندی برداشته است.
وی قانون دسترسی به اطلاعات، قانون مبارزه با فساد اداری، قانون حمایت از اطلاع‌دهندگان، جرایم فساد اداری، قانون ثبت و بررسی و اشاعه دارایی‌ها را از جمله قوانین خاص در عرصه مبارزه با فساد اداری خوانده و گفت این قوانین بستر حقوقی و قانونی مناسبی را برای مبارزه با فساد فراهم ساخته است.
استاد دانش همچنین گفت که از نگاه اجراآت عملی نیز در حکومت وحدت ملی اقدامات مهمی در امر مبارزه با فساد اداری صورت گرفته است.
وی تهیه و تصویب استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری و پلان‌های تطبیقی آن، برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی و پلان‌های تطبیقی آن، ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون، تأسیس مرکز عدلی و قضایی جرایم فساد اداری و معاونت اختصاصی فساد اداری در لوی سارنوالی، اصلاح سیستم تدارکات و قراردادها و شفافیت در تقرری و استخدام کارمندان دولتی را به عنوان گام‌های عملی حکومت در امر مبارزه با فساد اداری عنوان کرد.
آقای دانش با اشاره به این‌که حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد اداری اقدامات بسیاری انجام داده، افزود که هنوز هم کاستی‌هایی وجود دارد و راه درازی در پیش است؛ ولی برخی از قضاوت‌های داخلی و خارجی درباره حکومت و در خصوص مبارزه با فساد اداری غیر منصفانه است.
به گفته وی، انتظار ما از همکاران بین‌المللی این است که تنها به گزارش گرفتن از حکومت افغانستان و نظارت از فعالیت‌های نهادهای مربوطه و احیانا انتقاد و اعتراض اکتفا نکنند، بل در رفع چالش‌ها و موانع هم از طریق ارتقای ظرفیت‌ها، کمک‌های مالی و بودجوی، همکاری‌های مشورتی و تخنیکی و تبادل تجربیات با ادارات دولت افغانستان همکاری نزدیک داشته باشند.
