گفته می‌شود داکتر عبدالله عبدالله در انتخابات 1393 در دور دوم انتخابات، با به‌دست آوردن 52درصد آرا برندۀ انتخابات بود. از آنجا که مصالح کشورهای همکار افغانستان به‌خصوص ایالات متحده امریکا ایجاب نمی‌کرد، بعد از ماه‌ها جنجال، کش‌و‌گیر، ساختار حکومت وحدت ملی میان دو طرف توافق شد.
در انتخابات 1393 تاجیک‌ها اعم از خورد و کلان، پنج‌شیری، بدخشانی و … همه با تمام توان در حمایت از عبدالله ایستادند. حزب جمعیت هم که بزرگترین حزب تاجیک‌های افغانستان است، با تمام توان از داکتر عبدالله حمایت کرد.
اما در این میان نقش چند مهرۀ درشت قابل ملاحظه است. عطا‌محمد نور والی مقتدر سابق بلخ با پول هنگفت در کنار عبدالله ایستاد.
اسماعیل خان، صلاح‌الدین ربانی، جنرال بسم‌الله‌خان و ده‌ها مهرۀ کوچک دیگر تاجیک‌ها با انرژی رسیدن به ارگ، بی‌وقفه و خستگی‌ناپذیر از عبدالله حمایت کردند.
در این میان اما نقش یک نفر در بسیج شخصیت‌های سیاسی، آرای مردمی تاجیک‌ها و نیز آرای قابل ملاحظه‌یی از اقوام دیگر خیلی جدی بود. او با بازی نرم، حساب‌شده و با ادبیات سیاسی منحصر به‌فردش، همیشه از دیگران یک قدم جلوتر را می‌بیند.
این فیگور قانونی بود؛ مرد خوش‌تیپ و خوش‌سخن که سال‌های جوانی خود را در جنگ علیه اشغال شوروی سابق در کنار آمر مسعود سپری کرده بود و بعد از سقوط رژیم کمونیستی به رهبری داکتر نجیب، در سال 1371 وارد فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی شد.
او در آن زمان یا در مسایل نظامی دخالتی نداشت و یا اگر داشت صلاحیت چندانی نداشت. حکومت مجاهدین به رهبری برهان‌الدین ربانی را بیشتر یک مرد مدیریت می‌کرد و امر‌ونهی جنگ و صلح را می‌داد؛ آمر مسعود.
قانونی در کنفرانس تاریخی بن اول به نمایندگی از دولت مجاهدین اشتراک نمود، اما بر اساس روایت‌ها یک‌تنه در برابر تمام فشارهای واردشده از سوی گروه‌های مختلف سیاسی مقاومت کرد.
خلیل‌زاد در کتاب فرستاده می‌نویسد: «قانونی تنها فردی بود که علیه فیصله‌های بن مقاومت می‌کرد و خواهان امتیاز بیشتر برای مجاهدین بود، اما در نهایت جواد ظریف، وزیر خارجه فعلی ایران توانست قناعت قانونی را بر فیصله بن حاصل کند.»
سرانجام در روز 13دسامبر 2001 میلادی پس از 9 روز مشاجره و جنجال از ایتلاف شمال تا تمام طرف‌های درگیر در قضایای افغانستان، به توافق دو مرحله‌یی در بن آلمان دست یافتند که منجر به حکومت موقت به رهبری حامد کرزی شد.
این توافق در واقع نقطه پایان سه دهه جنگ داخلی و اشتراک وسیع تمام اقوام ساکن در کشور را ضمانت می‌کرد. بنابراین برخی قانونی را مهندس افغانستان بعد از بن می‌دانند.
بعد از آن نیز در سه مرحله دیگر، قانونی در میدان سیاست افغانستان مدبرانه راه رفت. او زمانی که وزیر معارف کشور بود، «طرح کشکول معارف» را پیش کشید و کمک‌های قابل ملاحظه‌یی را برای بهبود و روی پا نگه‌داشتن معارف کشور به‌دست آورد.
بعد‌تر در سال 2005میلادی با عبدالرب رسول سیاف یکی از رهبران کهنه‌کار مجاهدین، بر سر کرسی ریاست مجلس کشور رقابت کرد و با کسب 122رای و با تفاوت 5رای از سیاف بر کرسی مجلس تکیه زد.
او یک فراکسیون قوی را با حمایت سید‌مصطفی کاظمی در درون مجلس با شعار «دکتورین افغانستان نوین» شکل داد و ادارۀ مجلس را در دست گرفت.
قانونی با سید‌مصطفی کاظمی «جبهۀ ملی» را در قالب یک اپوزیسیون قدرت‌مند شکل داد. با کشته شدن کاظمی در 15عقرب 1386 در بغلان این جبهه در واقع فرو نشست.
قانونی در انتخابات 2014 در کنار داکتر عبدالله نقش محوری داشت و همه تاجیک‌ها را در تکت انتخاباتی داکتر عبدالله خط می‌داد و رهبری می‌کرد.
وی که برخی او را استراتیژیست جمعیت اسلامی می‌شناسند، عبدالله را تا یک‌قدمی ارگ ریاست جمهوری رسانده بود، اما مصالح امریکا نقش را عوض کرد و منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی شد که عبدالله در آن حکومت به ریاست اجرایی (نقش نخست‌وزیر) رسید.
این بار نیز توقع می‌رفت که قانونی در کنار عبدالله بماند و همچنان تکت انتخاباتی عبدالله با همان قدرت و اقتدار پیش برود، اما این گونه نشد.
گفته می‌شد که قانونی نشست و گفتگوهایی با رییس‌جمهور غنی نیز داشت، اما فاش شدن فایل صوتی منسوب به قانونی همۀ حدس و گمان‌ها را تغییر و او را در کنار حنیف اتمر قرار داد.
با آمدن قانونی در کنار حنیف اتمر، اقبال سیاسی اتمر بالا رفت و باخت عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری 1398 حتمی.
حالا سه تکت انتخاباتی؛ رییس‌جمهور غنی، محمدحنیف اتمر و داکتر عبدالله تقریبا شانه به شانه قرار دارند. یک بیلانس نسبی جدی ایجاد شده است. گرچه در حال حاضر برنده و بازنده نهایی معلوم نیست، ولی مسلم این است که قانونی با رفتن در کنار اتمر معادله کلان بازی را تغییر داد.
نویسنده: احسان کریمی
