با ختم زمان قانونی کار محمداشرف غنی به عنوان رییس‌جمهور، سرور دانش معاون دوم او در استدلال حقوقی با استفاده از پاراگراف دوم ماده 61 قانون اساسی گفته است که وظیفه رییس‌جمهور به صورتی در اول جوزا ختم می‌شود که سی یا شصت روز قبل از آن انتخابات برگزار شود.
علی امیری، استاد دانشگاه اما این استدلال آقای دانش را تفسیر نادرست از قانون اساسی خوانده، گفته است: این استدلال ضمن اینکه خلاف نص است، توالی فاسد بسیار دارد.
معاون رییس‌جمهور استدلال کرده که اولین انتخابات با شش ماه تأخیر در 18 میزان برگزار شد و در ختم دوره نیز همین مشکل پیش آمد و انتخابات در خلال مدت سی الی شصت‌روز قبل از پایان کار رییس‌جمهور برگزار نگردید و لذا دوره دوم و بلکه دوره سوم ریاست جمهوری، هیچ کدام در تاریخ تعیین‌شده در قانون اساسی برگزار نشدند. این حالت نه تنها درباره ریاست جمهوری بلکه در هر سه دوره انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی نیز با همین تأخیر و تداوم کار نهادهای انتخاباتی تا زمان انتخابات بعدی، وجود داشته است.
این دفاع آقای دانش را علی امیری خلاف قانون خوانده و گفته است: این استدلال‌ها نشان می‌دهد که هیچ گونه ارادۀ سیاسی کافی برای حکومت قانون وجود ندارد.
به گفته این استاد دانشگاه، استدلال‌ها مبنی بر رویه شدن تأخیر در انتخابات، فاقد اعتبار حقوقی است. «درست است که تا کنون هیچ انتخاباتی در موعد مقرر قانونی خود برگزار نشده است، اما اعمال خلاف قانون رویه حقوقی شده نمی‌تواند.»
آقای امیری در بخش دیگری گفته است: اگر قرار باشد مصرحات قانون اساسی با اعمال خلاف قانون تعدیل شود، تا چند سال بعد چیزی از این قانون باقی نخواهد ماند. ادامه وظیفه رییس‌جمهور از اول جوزا خلاف نص صریح قانون اساسی و بنابراین نامشروع است.
اما استاد دانش در تبصره خود گفته است: کار رییس در اول جوزای سال پنجم در صورت ختم می‌گردد که انتخابات به منظور تعيين ریيس‌جمهور جديد در خلال مدت سي الي شصت روز قبل از پايان کار ریيس‌جمهور برگزار مي‌گردد در صورتی که این انتخابات تاحالا برگزار نشده است.
آقای دانش با این تبصره مدعی است که انتخابات برگزار نشده است و ادامه کار رییس‌جمهور در اول جوزا خاتمه نمی یابد؛ بلکه تا زمان برگزاری انتخابات، وظیفه رییس‌جمهور ادامه می‌یابد.
وی افزوده: پاراگراف اول و دوم ماده 61 قانون اساسی را ربط دادن گفته است، بدون شک این دو فقره مرتبط به همدیگر است و جدا از هم نمی تواند مفهوم و تفسیر کامل داشته باشد.
علی امیری گفته است: هواداران حکومت پاراگراف دوم ماده 61 قانون اساسی را به پاراگراف قبلی آن پیوند می‌زند و می‌گوید که وظیفه رییس‌جمهور در صورتی در اول جوزا ختم می‌شود که سی یا شصت روز قبل از آن انتخابات برگزار شود.
به گفته او اگر ختم وظیفه رییس‌جمهور بر انتخابات مبتنی باشد و رییس‌جمهور هرگز انتخابات برگزار نکند، چه؟ مراد قانونگذار این است که فشار لازم بر رییس‌جمهور باشد که به هر بهانه انتخابات را تعویق نکند. و اگر مثل مورد کنونی انتخابات در میعاد معین برگزار نشد، رییس‌جمهور صلاحیت دوام کار را نداشته باشد. این تنها ضمانت جلوگیری از استبداد و دیکتاتوری است.
این استاد دانشگاه راه بیرون‌رفت این خلای قانونی را اجرای ماده شصت و هفت قانون اساسی می‌داند.
بر اساس این ماده قانون اساسی در صورت استعفا، وفات، یا بیماری صعب‌العلاج رییس‌جمهور “دولت سرپرست” با صلاحیت محدود به مدت محدود تا سه ماه تشکیل و انتخابات را برگزار می‌کند. فعلا رییس‌جمهور به دلیل نص صریح قانون به وظایف خود دوام داده نمی‌تواند و مانند مورد وفات یا بیماری صعب‌العلاج شده است. آنجا توان جسمانی نداشت، در مورد کنونی صلاحیت قانونی ندارد.
به گفته او، دولت سرپرست می‌تواند به ریاست ذوات مندرج قانون برگزار گردد.
معاون رییس‌جمهور اما راه فرار دیگری را نیز برای تیم ارگ پیدا کرده است. او گفته است که استره محکمه مرجع قانونی تفسیر قانون اساسی است، بر همین مبنا این ماده را تفسیر کرده است.
در دوره دوم ریاست جمهوری آقای کرزی نیز ستره محکمه آن زمان به ریاست عبدالسلام عظیمی عین همین تفسیر را ارایه کرده بود، اما آقای اشرف غنی که آن زمان نامزد ریاست جمهوری بود به همین ماده 61 قانون اساسی استناد می‌کرد و وظیفه رییس‌جمهور کرزی را در اول جوزا خاتمه یافته می‌دانست.
ظاهرا آقای دانش خواست خود را این طوری مطرح کرده است که باید دیگران نیز در برابر این رویه غیر قانونی تمکین کنند.
بسم‌الله نادری/ راه مدنیت
