جواد محمدی دروازیان
فاتو بنسودا؛ دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی بار دیگر خواستار از سرگیری پرونده جنایات جنگی در افغانستان شد.
او گفت: «بررسی جنایات جنگی در افغانستان به سود دادگاه بین‌المللی جزایی است. وظیفه دادگاه بین‌المللی جزایی بررسی جنایات جنگی است، حتی زمانی که مقام‌های یک کشور تمایلی به همکاری در این رابطه نداشته باشند.»
چندی پیش قضات دادگاه درخواست آغاز تحقیقات درباره جنایات جنگی و علیه بشریت در افغانستان را رد کرد کردند. آنها زمانی این تصمیم را گرفتند که یک هفته پیش از آن ایالات متحده امریکا درخواست ویزا فاتو بنسودا، دادستان این دادگاه‌ها به‌خاطر تحقیقاتش درباره عملکرد نظامیان امریکایی در افغانستان را رد کردند. وزیر امور خارجه این کشور گفت، اگر سایر اعضای دادگاه هم اصرار کنند به سرنوشت مشابه گرفتار خواهند شد.
خانم بنسودا اواخر سال ۲۰۱۷ از قضات دادگاه درخواست کرد به او اجازه دهند تا اتهامات جنایات جنگی علیه طالبان، نیروهای دولت افغانستان و نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان از جمله نظامیان امریکایی را مورد تحقیق قرار دهد.
بنسودا در آن زمان گفت بررسی مقدماتی دفتر او نشان داده که معیار و شرایط لازم برای انجام تحقیقات درباره جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان فراهم است.
اما قضات دادگاه اعلام کردند: «با آنکه شرایط لازم چون صلاحیت قضایی و مدارک مرتبط فراهم است، اما در وضعیت کنونی افغانستان، انجام تحقیقات موفقانه و پیگرد قانونی با محدودیت شدید روبرو است.»
دادستان دادگاه لاهه در سال ۲۰۰۷ بررسی‌های ابتدایی درباره وضعیت افغانستان را آغاز کرد و تاکنون بیش از ۱۱۲ موردی که احتمالا به ارتکاب جنایات سنگینی که در اساسنامه روم آمده ربط دارند، به این نهاد بین‌المللی رسیده است.
این دادگاه اعلام کرد به دلیل عدم همکاری امریکا و طالبان نمی‌تواند پرونده جنایات بین‌المللی در افغانستان را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند.
اکنون دولت افغانستان بر سر دو راهی است. از یک‌طرف موافقت‌نامه دوجانبه افغانستان و امریکا که بر اساس آن افغانستان اجازه محاکمه هیچ شهروند امریکایی متهم به جرایم در افغانستان را در هیچ دادگاه ملی، بین‌المللی و کشور ثالث ندارد.
از سوی دیگر، عضویت در دادگاه بین‌المللی جزایی، حکومت و شهروندان را ملزم می‌سازد اگر متهمان را خودش محاکمه نمی‌تواند، از این دادگاه درخواست کمک کند.
جامعه بین‌الملل تا اکنون چهار جرم را رسما به عنوان جرایم بین‌المللی شناسایی و جرم‌انگاری کرده است که عبارتند از تجاوز، نسل‌کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت؛ زیرا هر یک از این جرایم به حدی هولناک‌اند که وجدان تمام بشریت را جریحه‌دار می‌سازند و به صلح و امنیت بین‌المللی لطمه وارد می‌کنند.
جامعه بین‌المللی برای مقابله با چنین جرایم در دو زمینه تلاش کردند، یکی تدوین قوانین بین‌المللی مثل کنوانسیون‌های جنو، جنوساید، و اقدام دیگر تاسیس دادگاه‌های بین‌المللی موقتی مثل دادگاه نورنبرگ، توکیو، یوگوسلاوی سابق و اخیر تاسیس دادگاه دایمی بین‌المللی جزایی.
اساسنامه این دادگاه در 17جولای 1998 در 13 فصل و 128 ماده، در شهر روم ایتالیا تصویب شد که از 160 کشور جهان 115 کشور رای موافق دادند و 21 کشور رای ممتنع و 7 کشور از قبیل ایالات متحده امریکا، اسرائیل، لیبیا، چین، عراق، قطر و یمن رای مخالف دادند. اکنون 123 کشور عضویت این دادگاه را کسب کرده‌اند. افغانستان نیز در ۱ می ۲۰۰۳ عضویت دادگاه لاهه را دریافت کرده است.
طبق اساسنامه این دادگاه جنایت در کشور عضو توسط هر کشور، گروه یا دولتی انجام شود می‌تواند مورد پیگرد قرار گیرد، ولی صرف جنایاتی را مورد پیگرد قرار می‌دهد که از 2001 به این سو اتفاق افتاده‌اند.
اما مهمترین چالشی که این دادگاه به آن مواجه است، مداخله و عدم همکاری کشورهای قدرتمند مثل امریکا، چین و روسیه – سه عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل- است. به‌ویژه ایالات متحده امریکا با وارد کردن فشارهاي سياسي و اقتصادي بر کشورهاي امضاکننده معاهده سعي کرد آنها را به بستن پيماني دوطرفه وادار کند که بر اساس آن، از مسترد کردن اتباع امريکايي به دادگاه بين‌المللي جنايي خودداري ميکردند.
بيش از 20 کشور با تقاضاي امريکايي‌ها موافقت کردند. می‌توان به کشورهاي افغانستان، جيبوتي، گامبيا، گرجستان، هند، اسرائيل، موريتاني، روماني، نپال، سريلانکا، تاجيکستان و ايالات فدرال مايکرونيشيا اشاره نمود.
به علاوه، کنگره امريکا يک قانون به نام «حفاظت از نظاميان امريکايي» امضا کرد که به موجب آن، چنانچه سربازان امريکا از تحقيقات قانوني احتمالي توسط دادگاه بين‌المللي جنايي مصون نباشند، نه تنها امريکا در عمليات حفاظت از صلح سازمان ملل شرکت نخواهد کرد، بل از زور براي مستثنا نمودن امريکايي‌ها از تعقيب‌هاي قانوني دادگاه بين‌المللي جنايي استفاده خواهد کرد. با توجه به اين‌که مقر دادگاه در لاهه است، اروپايي‌ها به طنز اين قانون را «قانون حمله به لاهه» لقب داده‌اند.
اکنون بزرگترين چالش روبروي دادگاه مذکور اين است که ثابت کند نه ارگاني سياسي است، نه ابزاري براي عدالت گزينشي و نه حتي شکلي از نيوامپرياليسم قضايي. البته این اتهامات علیه این دادگاه از طرف کشورهای ضعیف به ویژه افریقایی‌ها هرازگاهی مطرح می‌شود و آن را بیشتر ابزاری علیه خودشان می‌پندارند.
لازمه حفظ حیثیت بین‌المللی دادگاه متذکره این است که نبايد به سيستم قضايي به نفع قدرتمندان تبديل شود و تنها کشورهاي مطرود و دولت‌هاي ضعيف را مورد تعقيب قانوني قرار دهد، حتي اگر با خطر نابود شدن اميدهايي که با تأسيس دادگاه بين‌المللي جنايي همراه بود، روبه‌رو باشد.
