نگاهی به ماهیت جمهوریت محمد داوود

نویسنده: دکتر مهران

مقدمه

کشورها و ملت‌هایی که مسیر دشوار دموکراسی واقعی را موفقانه پیموده‌­اند‌‌، اکنون به ثبات و توسعۀ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی رسیده‌اند. برعکس، کشورهایی که هنوز در دام استبداد گیر مانده‌اند‌‌، اکثراً بی‌ثبات، شکننده و محروم‌اند.

گزارش‌های تاریخی به‌وضاحت بیان می‌کنند که محمد‌ داوود در نخستین سخنرانی‌اش پس از کودتا، یگانه هدف خود از سرنگون ساختن نظام شاهی مشروطه را برگرداندن حکومت به مردم افغانستان عنوان می‌کند و تأسیس نظام جمهوری را در برابر نظام موروثی سلطنت، به مردم افغانستان مژده می‌دهد؛ اما واقعیت‌های تاریخ معاصر افغانستان نشان می‌دهند که روند دموکراسی‌سازی افغانستان دقیقاً از همین دوره متوقف شده و تا هم­‌اکنون در یک بن‌بست تاریخی متوقف مانده است.

در این نوشته بر آن هستیم تا ماهیت و چیستی جمهوریت محمد داوود را در مقایسه با اصول و مبانی جمهوریت و هم‌چنین در مقایسه با روند شکل‌گیری دموکراسی در نظام شاهی مشروطه، مورد بحث قرار بدهیم.

بررسی مفهوم و مبانی جمهوریت

کلمۀ جمهوریت به‌معنای تودۀ مردم است و بالطبع حکومت جمهوری نیز به‌معنای حکومت تودۀ مردم می‌باشد. واژۀ جمهوریت برگرفته از لغت Republic و از ریشۀ لاتینی Republic به‌معنای مربوط به همگان (Publics) است. پس از مصطلح شدن واژۀ جمهوری، مراد از آن نوعی نظام سیاسی بود که به‌جای پادشاه و سلطان‌ که اقتدار موروثی داشت، یک نفر از طرف مردم برای مدتی معین به هدف ادارۀ امور کشور انتخاب شود.^[1]

نظام جمهوریت در علوم سیاسی، نظامی شناخته‌شده و دارای تعریف واضح است و به نظامی گفته می‌شود که در آن جانشینی رییس حکومت کشور موروثی نیست، مدت ریاست غالباً محدود است و انتخاب با رای مستقیم یا غیر‌مستقیم انجام می‌شود.^[2]

دموکراسی نیز به‌عنوان یک مفهوم هم‌معنا با جمهوریت، به معنای حکومتی است که به نوعی تصمیم‌گیری جمعی تعلق دارد. در این حکومت نمایندگانی از سوی اکثریت مردم انتخاب می‌شوند تا بر امور جمعی از جانب آنان تصمیم‌گیری کنند.^[3]

تاریخ نشان می‌دهد که اندیشۀ دموکراسی به‌تدریج رشد کرده و قبل از آن دولت‌ها کوشیده‌اند تا با وسایل دیگری مردم را به فرمان‌برداری از خود معتقد کنند. با پیشرفت تمدن و رشد اندیشه‌ها، مسلّم شد که حکومت متکی بر زور، پایه و اساسی ندارد و حکومت باید مشروعیت خویش را از مردم بگیرد و به آن‌ها بابت رفتار و گفتار خود پاسخگو باشد.

برعکس نظام استبدادی، نظام‌های جمهوری و دموکراتیک مردم را از حاشیه به متن تصمیم‌گیری‌های سیاسی می‌آورند و معتقدند که مردم همان‌گونه که می‌توانند «سوژه»ی­ سیاسی باشند، می‌توانند «فاعل سیاسی» هم باشند. به همین دلیل، دانش سیاسی مهم‌ترین ویژ‌گی جمهوریت را «مردم‌محور» بودن آن می‌داند.

یکی از تدابیر سنجیده‌شده در نظام‌های جمهوری برای جلوگیری از استبداد، این است که در این نظام حاکم مادام‌العمر وجود ندارد و با این کار علاوه بر اینکه زمینۀ ورود چهره‌‌های نو به عرصۀ رهبری را فراهم کرده، اگر حاکمی به خطا رفت، راه آسان و کم‌هزینه‌ای برای پایان دادن به کار او پیش‌بینی شده که نیازی نمی‌افتد تا برای به زیر کشیدن حاکمان از اریکۀ قدرت، خون فراوانی ریخته شود و آشوب‌های بزرگی برپا گردد.^[4]

همان‌گونه که اشاره رفت، جمهوریت در اصل بر خواست و ارادۀ جمهور مردم استوار است که در تعیین سرنوشت سیاسی خود و کشور نقش مهم و برازنده دارند. مردم به‌­دلیل اینکه منشأ حاکمیت حاکمان هستند، خود را نسبت به حاکمان سربلند و سرافراز محسوب می‌کنند.

ساختار قدرت در دهۀ دموکراسی افغانستان

از شواهد و منابع تاریخی به‌وضاحت قابل استنباط است که روند واقعی دخالت ارادۀ مردم در تصمیم‌گیری‌های کلان حکومتی، به‌صورت نسبی اما واقعی در دهۀ دموکراسی در افغانستان آغاز شد. در این دوره در حد اقتضاآت و ظرفیت جامعۀ آن­ روز افغانستان، آهسته‌آهسته پایه‌های دموکراسی، برابری، آزادی، تبارز ارادۀ ملی و تفکیک قوا در افغانستان، گذاشته شد. نکتۀ حایز اهمیت اینکه روند دموکراسی‌سازی تنها یک امر اعطایی از جانب پادشاه افغانستان نبود، بل نشان‌دهندۀ خواست جمعی، مخصوصاً خواست اصلی روشن‌فکران ملی‌گرا از جمله مشروطه‌خواهان بود. شاه در حقیقت این خواست مردم را همراهی کرد و سرانجام این مطالبه و ارادۀ مشترک با تدوین قانون اساسی۱۳۴۳، تبدیل به یک روند قانونمند شد. البته قابل یادآوری است که به یقین اکثریت مردم افغانستان در آن روزگار دقیقاً نمی‌دانستند که دموکراسی چه مفهومی دارد؛ اما بدون شک بخش اعظم مردم خواهان حقوق مساوی شهروندی، آزادی‌های فردی و حق سهم‌گیری در تصامیم سیاسی بود‌ند.

در قانون اساسی۱۳۴۳ برای بار اول در تاریخ افغانستان مفهوم ملت و دولت به معنای بهتر و مدرن آن تبلور یافت‌. طوری که دیده می‌شود، شاه افغانستان نیت آن را داشت تا حکومت و ملت جایگاه قانونی خود را پیدا کنند و قانون اساسی به معنای واقعی‌اش در کشور تطبیق شود، نه اینکه مانند نظام‌های پس از آن، دولت و حاکمان احکام قانون اساسی را بیشتر از دیگران نقض کنند. البته در این­جا باید تذکر داد که شاه با اینکه طرفدار دموکراسی بود، اما قانون احزاب را امضا نکرد و شاید از نفوذ بیش از حد گروه‌های سیاسی در کشور هراس داشت.

در خصوص مفهوم و ماهیت قانونی ملت و دولت در نخستین مادۀ قانون اساسی سال۱۳۴۳ این‌گونه تصریح شده است: «افغانستان دولت پادشاهى مشروطه، مستقل، واحد و غير ‌قابل تجزيه است. حاكميت ملى در افغانستان به ملت تعلق دارد. ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادى كه تابعيت افغانستان را مطابق به احكام قانون دارا باشند. بر هر فرد از افراد مذكور كلمۀ افغان اطلاق می‌شود.»^[5]

براساس مادۀ۲۵ این قانون اساسی «تمام مردم افغانستان بدون تبعيض و امتياز در برابر قانون، حقوق و وظايف مساوى دارند.»

در این قانون اساسی جایگاه ارادۀ مردم در حاکمیت ملی به‌صورت واضح مطرح شده است. در مادۀ چهل‌و‌يكم این قانون اساسی آمده است: «شوراى افغانستان مظهر ارادۀ مردم است و از قاطبۀ ملت نمايندگى مى‌‏كند. مردم افغانستان توسط شورا در حيات سياسى مملكت سهم مى‏گيرند. هر عضو شورا در حالى كه از يك حوزه معين انتخاب شده، در موقع اظهار رأى مصالح عمومى افغانستان را مدار قضاوت خود قرار مى‏دهد.»

بر همین اساس در مادۀ شصت‌و‌ششم قانون اساسی بیان شده است: «اعضاى ولسى‌جرگه مى‏توانند از حكومت استيضاح نمايند.»

مطابق مادۀ هشتاد‌و‌‌نهم این قانون اساسی حق رد یا تایید رییس حکومت به نمایندگان ملت اختصاص یافت‌. در این ماده آمده است: «حكومت توسط شخصى كه از طرف پادشاه به‌حيث صدر‌اعظم موظف شده، تشكيل می‌گردد. اعضا و خط مشى حكومت توسط صدر‌ اعظم به ولسى‌جرگه معرفى می‌شود و جرگه پس از مباحثه راجع به اعتماد بر حكومت تصميم می‌گيرد. در صورت صدور رأى اعتماد، فرمان پادشاهى راجع به تعيين ریيس و اعضاى حكومت داير می‌گردد. سپس صدر ‌اعظم خط مشى حكومت را به مشرانو‌جرگه معرفى می‌نماید.»

هم‌چنان که ساختار قدرت سیاسی و تفکیک قوا در این قانون اساسی به‌وضاحت مشخص شده، آزادی‌های عمومی مردم نیز به‌خوبی تبیین شده‌اند. در مادۀ۲۶ این قانون با صراحت تمام بیان شده است که «آزادى حق طبيعى انسان است. اين حق جز آزادى ديگران و منافع عامه كه توسط قانون تنظيم می‌گردد، حدودى ندارد.»

با این هم، در مادۀ۳۱ این قانون اساسی بازهم تصریح شده است: «آزادى بيان از تعرض مصون است. هر افغان حق دارد فكر خود را به وسيلۀ گفتار، نوشته، تصوير يا امثال آن مطابق قانون اظهار كند. هر افغان حق دارد مطابق به احكام قانون به طبع و نشر مطالب بدون ارائه قبلى آن به مقامات دولتى بپردازد. اجازه و امتياز تأسيس مطابع عمومى و نشر مطبوعات تنها به اتباع دولت افغانستان مطابق به احكام قانون داده می‌شود.»^[6]

ساختار قدرت در جمهوریت محمد داوود

از آنجا که قانون اساسی بازتاب‌دهندۀ‌ خواست و ارادۀ واقعی مردم یک کشور است، قانون‌ اساسی دولت‌ها در گام نخست واقعیت‌های تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آن کشور را به تصویر می‌کشد. از این ­رو، قانون اساسی به‌مثابۀ سندی است که ساختار قدرت سیاسی را ترسیم می‌کند و حاکمان را ملزم می‌سازد تا هم احکام این قانون را تطبیق کنند و هم خود از آن پیروی نمایند.

تاریخ افغانستان نشان می‌دهد که حاکمان افغانستان در موارد متعددی به‌­جای صیانت از قانون، خود خلاف احکام قانون رفتار می‌کنند. بررسی متن قانون اساسی نظام جمهوری محمد داوود نیز نشان می‌دهد که تا حدودی تلاش شده است در احکام این قانون اساسی، اصول جمهوریت مطرح و نسبتاً برجسته نشان داده شود؛ اما در عمل، محمد داوود قانونی را که خود ساخته بود، نقض کرد و جمهوریتی را که می‌بایست بر خواست و ارادۀ شهروندان بنا شود و به پیش برود، تبدیل به نظام دیکتاتوری و استبدادی کرد.

قانون اساسی نخستین جمهوریت افغانستان به رهبری محمد داوود در مقایسه با زمان خودش، یک قانون اساسی نسبتاً در خور تأیید است، اما مشکل از جایی شروع شد که محمد داوود به این قانون نه‌تنها پای‌بندی نشان نداد، بل عملاً در برابر آن ایستاد. در قانون اساسی جمهوریت نخست بر مسایل و موضوعات «آزادی، ترقی، حق و عدالت، صلح، اصول برادری و برابری، ارتقای مادی و معنوی افغانستان» چندین بار تأکید شده است. در مادۀ چهارم و ‌پنجم این قانون آمده است که «تأمین دموکراسی متکی بر عدالت اجتماعی و منافع مردم» و «احترام به آزادی و کرامت انسانی و از بین بردن هر گونه تعذیب و تبعیض» در کشور از وظایف عمده­ی دولت می‌باشد.^[7] اما رفتار و کردار محمد داوود نه‌تنها با این ماده‌های قانون اساسی هم­‌خوانی نداشت، بل در جمهوریت او چیزی به‌نام عدالت اجتماعی، دموکراسی، عدالت و برابری نیز دیده نمی‌شد.

هم‌چنان در مادۀ بیست‌و‌یکم این قانون تصریح شده که «حاکمیت ملی در افغانستان به مردم تعلق دارد»، اما او توسط یک کودتا به قدرت رسید و به‌دلیل بی‌‌اعتمادی‌­ای که به مردم داشت، رهبری چندین نهاد مهم حکومتی را افزون بر پست ریاست‌جمهوری (صدراعظم، وزیر دفاع و وزیر خارجه) به‌­دست گرفت. عبدالصمد غوث در کتاب «سقوط افغانستان» آورده است که «سردار داوودخان عقیده داشت که به‌­دلیل بیگانه بودن مردم با نظام پارلمانی و احزاب سیاسی کار را باید از یک حکومت تک‌حزبی آغاز کرد.»^[8]

تجربۀ تاریخی نشان می‌دهد که همه دیکتاتوران جهان از گذشته‌ها تا عصر ما، همین‌گونه می‌اندیشیده‌اند و مردم را به دلیل اینکه صلاح مملکت را درست تشخیص داده نمی‌توانند، از منابع قدرت دور نگه داشته‌اند. همین باور را محمد داوود نیز داشته است. غافل از اینکه مردمی که صرفاً نقش «تماشاگری» را داشته باشند و در چیستی و چگونگی سیاست کشورشان نقش و سهمی نداشته باشند، نه‌تنها با مفاهیم سیاسی و جمهوریت آشنا نمی‌شوند، بل از آن نفرت پیدا می‌کنند و درصدد براندازی آن می‌برآیند. شگفتی آن­جاست که تاریخ در افغانستان به‌شکل تراژیکِ خودش هربار تکرار می‌شود و از شواهد این‌گونه استنباط می‌گردد که هم­‌اکنون با حاکمیت مجدد طالبان، تاریخ افغانستان دوباره در یک سراشیبی خطرناک قرار گرفته است. استبدادی که اکنون جامعۀ افغانستان را فراگرفته است، مانند دورۀ محمد داوود مسیر نقد و اصلاح و جلوگیری از یک فاجعۀ دیگر را به‌کلی مسدود کرده است.

در نظام جمهوریت محمد داوود نیز نقد کردن رییس‌ جمهوری جرم شمرده می‌شد. در مادۀ چهل‌و‌ششم قانون اساسی حکومت جمهوری آمده که «وفاداری به اهداف انقلاب ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ و نظام جمهوری و احترام به رییس‌جمهور» الزامی است؛ یعنی یک شهروند نمی‌توانست کودتای محمد داوود و شخص او را در یک نظام جمهوری نقد کند. اگر کسی چنین اشتباهی را مرتکب می‌شد، حکومت جمهوری محمد داوود، براساس همین قانون، او را محاکمه می‌کرد.

محمد داوود طوری­‌که سال‌های بعدی نشان داد، به هیچ‌یک از وعده‌‌هایش وفا نکرد و نظام سیاسی کشور را طوری تغییر داد که خودش یگانه محور قدرت بود. او به این شکل به‌مراتب قدرتمندتر از محمد ظاهرشاه در دورۀ چهل‌سالۀ سلطنت‌­اش بود.^[9]

در کل نظام جمهوریت محمد داوود باورمند به کثرت‌گرایی سیاسی، قومی و فرهنگی در افغانستان نبود، حال آنکه جامعۀ افغانستان ضرورت حیاتی به کثرت‌گرایی دارد. محمد داوود کثرت‌گرایی را به رسمیت نمی‌شناخت و جز روایت حاکم، به روایت‌های دیگر حرمت و احترام قایل نبود. آن روایت حاکم هم، روایت انسانی و مدنی و مدرن نبود؛ بل روایت یک‌جانبه، انحصاری، قومی و قبیله‌ای بود.

چنانچه پژوهشگران تصریح کرده‌اند، محمد داوود تنها نام «جمهوریت» را حفظ کرد و در عمل تمام اصول اساسی جمهوریت را زیر پا گذاشت.^[10]

نتیجه‌گیری

بررسی ماهیت و رفتار نظام جمهوری محمد داوود نشان می‌دهد که جمهوریت او به‌­دلیل عدم پذیرش تکثرگرایی سیاسی، نبود احزاب سیاسی و برخوردهای استبدادی و بی‌اعتنایی به رای و دیدگاه‌های مردم، ماهیتاً یک نظام جمهوری نبوده است. نظام جمهوریت بر پایه اقتدار شهروندان استوار است، ولی در تصمیم‌گیری‌های محمد داوود، مردم هیچ‌ نقش و جایگاهی نداشتند.

به گواهی تاریخی، جمهوریت محمد داوود هر چه بود، جمهوریت نبود؛ چون جمهوریت تنها اسم نیست، بل مجموعی از ارزش‌ها و روش‌های خاص سیاسی و مردمی است.

منابع

1. آهنگ، محمد‌آصف (۱۳۹۹)، تاریخ افغانستان؛ یاد‌داشت‌ها و برداشت‌ها، ج۱، کابل: نشر واژه.
2. عباس شفیعی‌نیا (۱۳۹۷)، وفاداری به دوگانه جمهوریت و اسلامیت شرط انقلابی ماندن، فصل‌نامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی، شماره ۲۶.
3. غوث، عبدالصمد (۱۳۷۸)، سقوط افغانستان، مترجم طغیان ساکایی، ناشر، دانش خپرونه تولنه، پشاور، پاکستان.
4. گلپایگانی، علی ربانی (۱۳۸۲)، آزادی و دموکراسی از دیدگاه اسلام و لیبرالیسم، مؤسسه آموزشی پژوهشی مذاهب اسلامی.
5. محق، محمد (۱۵/۱۲/۱۳۹۸) افغانستان، امارت یا جمهوریت، سایت بی‌بی‌سی فارسی.
6. مجموعه کامل قوانین اساسی افغانستان (۱۳۸۶) ناشر: وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان، کابل.
   
   رفرنس‌های میان متن

[1]. عباس شفیعی‌نیا، ۱۳۹۷، ص ۷۲.

[2]. محمد محق، ۱۳۹۸.

[3]. ربانی گلپایگانی، ۱۳۸۲، ص ۶۳.

[4]. محمد محق، همان.

[5]. قانون اساسی دوره دموکراسی، ۱۳۴۳،  ماده اول.

[6]. قانون اساسی دوره دموکراسی، ۱۳۴۳، ماده­ی ۳۱.

[7]. قانون اساسی محمد داوود، ۱۳۵۵.

[8]. صمد غوث، ۱۳۷۸، ص ۱۲۹.

[9]. محمد‌آصف آهنگ، ۱۳۹۹، ص ۴۱۸.

[10]. Arwin Rahi,2020, sight: Diplomat.