دادستانی کل با نشر خبرنامه‌یی گفته است ادعای جنرال حبیب‌الله احمدزی در مورد فساد اخلاقی در ارگ ریاست جمهوری در حضور نمایندگان شورای سراسری علما، رسانه‌ها، شبکه زنان افغان، نهادهای مدنی و دیده‌بان شفافیت بررسی می‌شود.
دادستانی کل روز یک‌شنبه (۲۶جوزا) در یک خبرنامه گفته است که به تاریخ ۲۳جوزا در یک نامه رسمی از شورای سراسری علمای افغانستان، رسانه‌ها، شبکه زنان افغان، نهادهای مدنی و دیده‌بان شفافیت خواسته است تا نماینده‌های‌شان را برای اکمال پروسه تحقیق در مورد ادعاهای جنرال احمدزی به این اداره معرفی نمایند.
دادستانی کل افزوده است: این اداره یک کمیته با حضور دادستانان حرفه‌یی را برای بررسی این قضیه توظیف کرده تا در پرتو احکام قوانین و با در نظرداشت صلاحیت‌های قانونی، با کمال بی‌طرفی، اسناد، مدارک و شواهد را مبنی بر اثبات اتهامات وارد شده از سوی جنرال حبیب‌الله احمدزی، مطالبه و با امانت‌داری، تحقیقات قضیه را به اکمال برساند.
بر اساس این خبرنامه، دادستانی کل تصمیم گرفته است تا به منظور تأمین شفافیت پروسه تحقیق و اطمینان خاطر مردم افغانستان، تحقیقات را در حضور نمایندگان شورای سراسری علما، رسانه‌ها، شبکه زنان افغان، جامعه مدنی و دیده‌بان شفافیت انجام داده و عدالت را تطبیق نماید.
این در حالی است که پیش از این ادعای جنرال حبیب‌الله احمدزی در مورد فساد اخلاقی در ارگ ریاست جمهوری، توسط یک نامه از سوی معاونت پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر ریاست جمهوری، به منظور تحقیق و بررسی اتهامات، به دادستانی کل فرستاده شده بود. پیش از این نیز این اداره حکم جلب آقای احمدزی را به دلیل این که تاکنون اسنادی از سوی او به دادستانی سپرده نشده، صادر کرده بود.
حبیب‌الله احمدزی از مشاوران پیشین ریاست جمهوری ادعا کرده که شماری از نامزدان زن در مجلس نمایندگان که کمتر از ۶۰۰ رأی به دست آورده بودند، به اساس روابط نامشروع به مجلس نمایندگان راه یافته‌اند. ارگ ریاست جمهوری این ادعا را بی‌اساس خوانده و گفته که دادستانی کل در این مورد از آقای احمدزی خواستار ارایه اسناد خواهد شد.
با توجه به شرایط اجتماعی حاکم، [بعید است] زنانی که در قبال چوکی (کرسی)، چنین خواست جنسی از آنان شده، جرات افشاگری را داشته باشند و تجربه خود را بیان کنند. چون از خدشه‌دار شدن حیثیت خانوادگی و اجتماعی خود هراس دارند. اما با وجود دو مدعی که موضوع را در سطح بین‌المللی رسانه‌یی ساختند، ممکن است از طریق این مجرا واقعیت بر ملا شود.
جدا از پرونده آقای احمدزی، تقاضای جنسی مسالۀ تازه‌یی نیست و به ارگ هم خلاصه نمی‌شود. این تقاضا در کوچه‌یی که در آن زندگی می‌کنیم، مسجد، مکتب، دانشگاه، اداره و در همه جا وجود دارد و بسیاری از مدعیان انسانیت و مدنیت، خود برخی از این متقاضیان‌اند. حالا با این معضل چگونه برخورد و مدیریت می‌شود مساله‌یی است که تاهنوز ظاهرا برنامه برای آن از سوی نهادهای موجود وجود ندارد.
تمنا بهار
