یکی از موارد مناقشه میان افغانستان و پاکستان، خط فرضی دیورند است که دولت اسلام‌آباد آن را مرز بین‌المللی با افغانستان می‌داند و بر تایید آن از سوی دولت کابل تاکید می‌کند، اما کابل نه‌تنها خط فرضی دیورند را مرز بین‌المللی با پاکستان نمی‌داند؛ بل مدت قرارداد آن را پایان‌یافته تلقی می‌کند.
شماری از سناتوران خواستار معلوم شدن سرنوشت خط فرضی مرزی دیورند میان افغانستان و پاکستان شدند و از مقامات هر دو کشور و سران دولت خواستند تا برای حل این نقطه سرطانی راه حل پیدا کنند. به گفته آنان، دیورند برای افغانستان نزدیک به پنجاه سال است که مشکلات جدی ایجاد کرده و افغانستان را به مرکز تروریستان جهانی تبدیل نموده است.
سناتور عرفانی در جلسه روز سه‌شنبه ( چهارم سرطان) مجلس سنا گفت: سرنوشت خط دیورند باید معلوم شود. رفراندوم باید برگزار گردد که خود باشندگان آن طرف خط فرضی دیورند در مورد سرنوشت‌شان تصمیم بگیرند. برای حل مسایل آب و خط مرزی دیورند میان افغانستان و پاکستان، باید همه‌پرسی صورت گیرد.
عطامحمد نور، رییس اجرایی حزب جمعیت، در نشست صلح افغانستان در شهر لاهور کشور پاکستان، گفته بود که با پا درمیانی دیگر کشورها به مشکل خط دیورند و آب میان دو کشور افغانستان و پاکستان نقطه پایان گذاشته شود.
آقای نور گفته بود بعضی مسایل است که کسی جرات گفتنش را ندارد. خط دیورند و مشکل آب و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان از مشکل‌های عمده است. بیاید جرأت کنیم که مشکل خط دیورند را حل نماییم و هر دو طرف سرحد به برگزاری رفراندوم از سوی مردم هر دو طرف مرز مراجعه کنند.
فضل هادی مسلمیار؛ رییس مجلس سنا در جمع‌بندی جلسه روز سه‌شنبه این مجلس گفت: خط دیورند تاهنوز مرز رسمی افغانستان نیست و ملت‌ها حق دارند که در مورد آن تصمیم بگیرند. هر چیزی که ملت‌ها در مورد دیورند تصمیم بگیرند برای ما قابل قبول است. در مورد خط دیورند سران سیاسی نیز می‌توانند بحث کنند. دیورند خط قرآن نیست که در مورد آن بحث نشود و تصمیم گرفته نشود.
او افزود: سیاسیون ما در مورد خط دیورند یا کدام مساله مهم دیگر که می‌خواهند حرف بزنند باید اول اسناد خودشان را آماده کنند.
خط فرضی دیورند طول 2640 کیلومتر از مرز افغانستان و پاکستان را شامل می‌شود. این خط در سال 1893 با امضای قراردادی در زمان حاکمیت امیرعبدالرحمان به‌عنوان نماینده دولت وقت افغانستان و سر مورتیمر دیورند؛ نماینده بریتانیا که شبه قاره هند را تحت استعمار خود داشت برای تعیین قلمرو و سرحدات دوطرف تعیین شد .
اکثریت افغان‌ها بر این اعتقادند که در آن زمان، دولت بریتانیا با تحمیل این قرارداد بخش وسیعی از خاک افغانستان شامل ایالت خیبر پختونخوا، مناطق قبایلی آزاد، ایالت بلوچستان و بخشی از ایالت سند را ضمیمه خاک هند کرد که تحت سلطه انگیس بود؛ محدوده‌یی که حدود شصت‌درصد خاک پاکستان را شامل می‌شود.
مخالفت پاکستان با این درخواست دولت افغانستان موجب تنش و مناقشه میان دو کشور شده است. دولت اسلام‌آباد به‌عنوان پیش‌شرط هر گونه همکاری با دولت افغانستان به‌خصوص پیشبرد روند صلح این کشور، به‌رسمیت شناختن خط فرضی دیورند را مطرح کرده است.
در همین حال سناتور عرفانی می‌گوید: از مردم آن طرف خط فرضی دیورند باید پرسان شود که آیا دوست دارند زیر پرچم افغانستان زندگی کنند یا زندگی‌شان را همان‌طور دوست دارند که در حال حاضر جریان دارد.
شماری از سناتوران تنها راه بیرون‌رفت از مشکلات کلان سیاسی میان افغانستان و پاکستان را حل‌وفصل مساله خط مرزی دیورند دانسته می‌گویند: اگر این مشکل میان دو کشور حل نگردد، مشکلات و بحران‌های سیاسی و اقتصادی افغانستان همانند سال‌های گذشته هم‌چنان در افغانستان وجود خواهند داشت.
افغانستان در حال حاضر با مشکلات جدی امنیتی و اقتصادی روبه‌رو است. اقتصاد ضعیف یکی از چالش‌‍‌هایی است که به اثر آن هزاران شهروند افغان در طول سال‌های گذشته از کشور فرار کرده‌اند. پاکستان نیز در سال‌های اخیر فشارهای اقتصادی شدیدتری را بر بازرگانان ما وارد کرده است، اما به گفته آگاهان امور، پاکستان با صدور تروریزم، افغانستان و تمام زیربناهای آن را ویران کرده است.
حالا سران سیاسی افغانستان به این نتیجه رسیده‌اند که باید برای بیرون‌رفت از این مشکل راه حلی پیدا کنند تا افغانستان بتواند به‌سوی آرامی و رشد اقتصادی برود.
طاها فضل/ روزنامه راه مدنیت
