اعضای جدید کمیسیون دسترسی به اطلاعات، یک‌شنبه 9جدی در یک مراسم رسمی توسط سرور دانش؛ معاون دوم ریاست‌جمهوری معرفی گردیدند.
بر اساس حکم ریاست‌جمهوری، عین‌الدین بهادری، زهرا موسوی، حمدالله ارباب، نجیبه مرام و فضل باری به‌عنوان اعضای جدید کمیسیون دسترسی به اطلاعات تعیین شده‌اند.
آقای دانش که در این مراسم سخن می‌زد، حق دسترسی به اطلاعات را حق اساسی و جهان‌شمول خواند و افزود که به همین جهت سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با تصویب قطع‌نامه 70/38 در نوامبر 2015 روز 28 سپتمبر را به عنوان روز جهانی «دسترسی آزاد به اطلاعات» نام گذاشت و از سال 2016 این روز رسما در تقویم جهانی وارد گردید.
آقای دانش با استناد به ماده پنجاهم قانون اساسی؛ حق دسترسی به اطلاعات را از حقوق اساسی شهروندان کشور خوانده و آن را بخشی از حق آزادی بیان تعریف کرد که حکومت را نسبت به حمایت از آن مکلف می‌سازد.
مطابق مفاد این ماده قانون اساسی، شهروندان افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارد و این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه، حدودی ندارد.
گردش آزادانه اطلاعات یکی از مولفه‌های اساسی نظام‌های دموکراتیک و مدرن است. گردش آزاد اطلاعات است که شهروندان را قادر به تصمیم‌های سیاسی عاقلانه و مناسب ساخته و فرصت‌های شفافیت و حساب‌دهی برای دولت و ملت فراهم می‌آورد.
با آن‌که حکومت وحدت ملی تلاش زیادی به خرج داده تا نهاد‌های دولتی را در برابر مردم پاسخگو بسازد و اطلاعات که در قانون پیش‌بینی شده‌اند، آزادانه در اختیار مردم قرار گیرند، اما هنوز هم کتمان اطلاعات یکی از مشکلات جدی حکومت‌داری و رسانه‌داری در کشور ماست.
فساد گسترده در اداره‌های دولتی، از کشور چهرۀ زشت و کریهی به جهان و مردم به نمایش گذاشته است. درحالی‌که حکومت وحدت ملی مبارزه با فساد را در اولویت برنامه‌های اصلاحی خود قرار داده بود، هنوز متاسفانه فساد به پیمانه وسیع انجام می‌شود و شفافیت لازم به میان نیامده است.
اما گردش اطلاعات رسانه‌یی و مسوول ساختن نهادها برای اطلاعات مورد نیاز شهروندی، تنها راه‌کار اساسی است که می‌تواند دامنه فساد را در حد وسیع برچیند.
نیاز به آوردن مثال نیست، آخرین مورد قضیه فساد که در کمیته ملی المپیک توسط رسانه‌ها افشا شد، موجب یک بررسی جدی گردید، ولی ادامه این پرونده باید به شکل کرونولوژیک توسط رسانه‌ها تعقیب گردد تا در مراحل بعدی با انحراف مواجه نشود.
حال اگر گردش آزادانۀ اطلاعات توسط نهاد‌های مسوول انجام نشود، از کجا معلوم که چنین دوسیه‌هایی با سلامت کامل همراه با معیار‌های دادگاهی به انجام برسد؟
نقش رسانه‌ها، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، در واقع کلید و بستر اصلی مبارزه با فساد است. فساد تنها موارد مالی را شامل نمی‌شود، هر نوع رفتاری که خلاف منافع عامه باشد و در خدمت منافع افراد و حلقات مشخص قرار گیرد، فساد است.
همکاری مردم و گردش آزاد اطلاعات در امر مبارزه با فساد راه موثری است که نه هزینه سیاسی دارد و نه هزینه مالی و کار حکومت را آسان‌تر نیز می‌سازد.
با این وصف حمایت حکومت از رسانه‌ها و گردش آزاد اطلاعات؛ با ایجاد ساختارهای مساعد، تنها راهی است که هم حکومت را یاری می‌رساند و هم هزینه‌های حکومت را به میزان قابل ملاحظه‌یی کاهش می‌دهد. در عین زمان این راه‌کار موجب می‌شود که مردم نیز تا حدودی زیادی اعتماد خود نسبت به حکومت را بازیابند و شکاف میان مردم و حکومت وصله زده شود.
رسانه‌ها و جامعه خبرنگاری افغانستان قطعا از این نوع اقدام‌های حکومت استقبال خواهند کرد، ولی تنها ظاهر چنین برنامه‌ها و اقدام‌ها کافی نیست و باید ضمانت‌های اجرایی و تطبیقی نیز داشته باشد.
سرمقاله/ روزنامه راه مدنیت
