سعادت موسوی
در شرایط کنونی که قیمتِ دالر به بالاترین سطح رسیده، قیمت‌ها بیشتر از همیشه بی‌ثبات است و روز به‌روز اقتصاد کشور و بازار پولی با چالش‌های تازه روبرو می‌شود، کنار رفتن رییس بانک مرکزی افغانستان می‌تواند پرسش‌برانگیز باشد. این پرسش بیشتر در ذهن سرمایه‌گذاران، بازرگانان و کسانی که با معاملات پولی و اقتصادی سر و کار دارند خلق می‌شود.
در این جُستار پیش از این‌که به براهین کنار رفتن رییس بانک مرکزی بپردازم، می‌خواهم معرفی اجمالی از خلیل صدیق داشته باشم که او کیست و در ساحت بانک‌داری چه تجربیات و توانایی‌های دارد؟
وقتی به تجربیات و کارکردهای او نگاه کنیم جای تردید نیست که آقای صدیق، یکی از باتجربه‌ترین افراد در عرصۀ بانک‌داری است. بیشتر از سی‌سال در سمت‌های بلند مدیریتی و عملیاتی کار کرده‌است. وقتی او در سال 1350 از دانشگاه کابل لیسانس «اقتصاد ملی» گرفت، به بانک مرکزی افغانستان پیوست و در شعبات مختلف ایفای وظیفه نمود. در سال 1361 به فرمان رییس‌جمهور وقت، به حیث معاون اول بانک مرکزی مقرر گردید و از آدرس بانک مزبور در جلسات مهم صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اشتراک می‌کرد.
صدیق در سال 1369 به حیث رییس کُل بانک مرکزی افغانستان مقرر شد؛ اما به دلایل جنگ و وضعیت ناگوار امنیتی، به امریکا رفت و در آنجا به مدت شش‌سال در بانک «سن‌ترست سیلور سپرینگ» ایالت مری‌لند اجرای وظیفه نمود.
صدیق از سال 2006 الی 2015 بنا به درخواست سهم‌داران بانک بین‌المللی افغانستان، در راس هیات عامل بانک مزبور قرار گرفت که یکی از با اعتبارترین بانک‌های خصوصی در افغانستان است.
او در 17 سرطان 1394 توسط محمداشرف غنی، بهعنوان رییس بانک مرکزی به مجلس نمایندگان معرفی شد و با کسب رای اعتماد از نمایندگان مردم به کرسی ریاست این نهاد نشست.
چرا آقای خلیل صدیق، با داشتن سی‌سال تجربه درخشان در عرصۀ بانک، پول و ارز، نتوانست نرخ دالر را کنترول کند؟
برای اولین بار نرخ یک دالر امریکایی از مرز هشتاد افغانی گذشت، همین‌طور مسالۀ «فارکس» باعث شد که کاربران آن، سرمایه و پول خود را از دست دهند و نگرانی روانی در پیوند به بی‌ثباتی سطح قیمت‌ها در اذهان عامه بیشتر از همیشه تشدید شود. در حالی که مطابق مادۀ (63) قانون بانک مرکزی (د افغانستان بانک)، بانک مرکزی «مسوول طرح، اتخاذ و اجرای سیاست پولی کشور می‌باشد.»
خلیل صدیق در گفتگویی با رسانه‌ها اذعان می‌کند که دلیل افزایش نرخ دالر، کسری بیلانس تجارتی و بحران سیاسی است. یعنی ناچیز بودن صادرات در برابر انبوه واردات باعث گردید که شاهد نوسانات بی‌رویۀ پول افغانی باشیم.
به پندار اقتصاددانان، کاهش ارزش ارز یک کشور به‌معنای وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد آن کشور است. به‌هم خوردن توازن بین تولیدات داخلی و میزان عرضه پول در بازار می‌تواند بیانگر مشکلات ساختاری باشد. از جهتی، افزایش قیمت دالر در مارکیت جهانی، به‌‌ویژه در منطقه نشان‌گر این است که تنها «پول افغانی» نیست که در برابر دالر کاهش یافته است. کم‌رونقی بازار سرمایه و اوراق بهادار مسالۀ دیگری‌ست که می‌تواند روی افزایش و کاهش قیمت اسعار خارجی تاثیر بگذارد.
با وجود همه تهدید‌ها و چالش‌ها، عقلانی نیست که همه براهین بیرونی تلقی شوند و از زیر بار مسوولیت شانه خالی کنیم.
بانک مرکزی بهعنوان نمایندۀ مالی حکومت، چقدر به وظیفۀ خود عمل کرده و چقدر در امر تزریق پول به موقع عمل شده است؟
بررسی همه ابعاد بانک مرکزی وقت بیشتر و فرصت دیگر می‌طلبد، اما می‌شود گفت که صدیق خلیل در اکثر گفتگوهایش ثابت کرده که بیشتر از این‌که به راه‌حل اندیشیده باشد، به عوامل سیاسی و بیرونی تاکید ورزیده است. در صورتی که بانک مرکزی بهعنوان یک نهاد غیر سیاسی میبایست در زمینۀ ثبات قیمت‌ها به صورت جدی عمل کند و برنامه‌های مدون و پاسخ‌گو داشته باشد.
در جای دیگر، آقای خلیل صدیق دلیل استعفای خود را بیماری عنوان کرده‌است! شاید این حرف را شهروندان عادی و کسانی که عمیق به قضیه نگاه نمی‌کنند باور کنند؛ اما در چنین شرایطی این کنار رفتن ابهام‌برانگیز است.
تصور کنید که این استعفا در چه زمانی رخ می‌دهد؟ نرخ یک دالر از مرز هشتاد افغانی می‌گذرد، جواز فعالیت حبیب بانک پاکستان و آرین بانک ایران لغو می‌شود، بانک تجارتی افغانستان به تصفیه می‌رود و بحران فارکس از جهتی دیگر بیرون می‌زند.
آقای خلیل صدیق میگوید به‌دلیل آلود‌گی هوای کابل از مقامش کنار رفته است! اگر خنده دار باشد حداقل قابل قبول هم نیست.
از جاهایی دیگر نیز شنیده می‌شود که به دلایل اختلاف سیاسی با رییس‌جمهور، مجبور به استعفا شده‌است، اما به باور نگارنده در این وضعیت ناگوار بازار مالی، خالی کردن میدان، کار خردمندانۀ نیست. وی بهعنوان یک «بانکر» مجرب در بدترین شرایط دست از یاری و کار برمی‌دارد و ترجیح می‌دهد به‌‌جای حل مشکل و براندازی معضلات پولی کشور، به امریکا برود و در ساحت رفاه کامل نفس بکشد.
شاید این سنت فرار از مشکل از آقای قدیر فطرت میراث مانده‌است که در اوج بحران مالی و ورشکسته‌شدن کابل بانک، کابل را به مقصد امریکا ترک کرد.
نمی‌خواهم بگویم که کادر اقتصادی دیگر نداریم و یا جامعه تهی از بانک‌داران مجرب است. مسالۀ این است وقتی در روزهای دشوار، مشکلات فراوان دامن بانک مرکزی را گرفته است، شانه‌خالی‌کردن و کنار رفتن به هر دلیلی منطقی نیست و ضربۀ محکمی به پیکر بازار مالی کشور وارد می‌کند.
