کنایۀ صالح: قبل از ده‌میلیارد دالر سرمایۀ تخیلی، امانت‌های مردم را بپردازید
آقای صالح، سقوط جمهوریت را باعث بقای عزیزی بانک دانسته که «او فرصت یافت از پرداخت حداقل شش‌صد میلیون دالر پول امانت مردم شانه خالی کند.»
روزنامه راه مدنیت: اعلان سرمایه‌گذاری «ده‌میلیارد دالری» مالک عزیزی بانک در افغانستان واکنش‌های مختلفی در پی داشته است. یکی از این واکنش‌ها که البته با جزییات افشاگرانه‌ای نشر شده، گزارشی از امرالله صالح، معاون اول دولت پیشین افغانستان است.
امرالله صالح با ذکر روایتی از سرنوشت نامعلوم تاجری به‌نام عبدالاحد، در صفحه فیسبوک خود نوشته که «در معاونیت ریاست جمهوری برایم نامه‌ای از یک زندانی به اسم عبدالاحد رسید. او نوشته بود که من یک تاجر گمنام و با احتیاطم که کسی مرا نمی‌شناسد. من در حساب بانکی‌ام مبلغ هژده‌ونیم میلیون دالر دارم. یکی از روزها وقتی به بانک رفتم تا پول بیرون کنم کمی مرا منتظر ساختند و بعد ناگهان بالای من حمله شد و افرادی با یونیفورم و لباس شخصی مرا دست‌بند زدند و ادعا کردند که از جیب من مواد مخدر پیدا کرده‌اند. این حادثه در سال2019 اتفاق افتاده بود. خلاصه مرا توقیف کردند و در نهایت به‌خاطر داشتن 25گرام مواد مخدر مرا به بیست سال زندان محکوم کرده‌اند. این جریان چنان برق‌آسا گذشت که اصلا برای هیچ کس قابل باور نیست. سه سال است که در زندان به سر می‌برم و هرچه تلاش می‌کنم صدایم به‌جایی نمی‌رسد. شماره حساب بانکی و اسناد خود را نیز ضمیمۀ نامه ارسال کرده بود. او به‌صورت مستقیم آقای عزیزی هوتک، مالک عزیزی‌بانک را متهم مهندسی و طرح این دسیسه کرده بود.»
به گفته آقای صالح، پس از اطلاع به آقای عزیزی و بعد عدم پاسخگویی او، هیات موظف‌شده از سوی رییس‌جمهور در زندان پل چرخی با عبدالاحد ملاقات کرد.
وی افزوده که پس دیدار هیات «با این زندانی بدبخت» به ما خبر رسید که می‌خواهند او را به بهانه واکسین کرونا زهر تزریق کنند و بعضی از زندانی‌ها مانع این قتل شده‌اند. بنابراین «برای او تدابیر خاص امنیتی گرفته شد که در زندان کشته نشود و دوسیه رسما به سارنوالی و محکمه سپرده شد. رییس‌جمهور هم امر کرد که یک جلسه به اشتراک نهادهای ذیربط در ارگ دایر شود که این قضیه مهم است و پی‌گیری گردد.»
امرالله صالح ادامه داده است «هنوز این جلسه را دایر نکرده بودیم که خبر رسید عبدالاحد از زندان به زور و غیر رسمی به مقر عزیزی‌بانک انتقال شده و می‌خواهند بالای او ده‌ها چک را امضا کنند و بگویند که گویا پول‌هایش را قبلا کشیده است. یک نیروی واکنش سریع شامل هیات پولیس، امنیت ملی، سارنوالی و محکمه توانستند عبدالاحد را در یک اتاق عزیزی بانک در حالی‌که چندین چک را زیر میله تفنگ و فشار امضا کرده بود نجات دهند. این درحالی بود که عزیزی قبلا گفته بود که در اثر انفجار در چهارراهی زنبق اصلا تمام اسناد مربوط به عبدالاحد گم شده است. کسانی که تلاش داشتند از عبدالاحد به زور امضا بگیرند با همه اسناد و مدارک به‌صورت بالفعل در صحنۀ ارتکاب جرم دستگیر شدند و رییس زندان به اسم توتاخیل فرار کرد و الی آمدن طالبان در خارج به سر میبرد. او یکی از شرکای این جرم بود و چندین قضیه دیگر نیز داشت.»
بعد از این اتفاق، مالک عزیزی بانک به گفته امرالله صالح به شکل مضطربانه درخواست ملافات کرده و در جلسه‌ای با حضور رییس و مشاور دفتر و همین طور دو تاجر دیگر، آقای عزیزی خواستار این شده بود که کرکتر و حالت این دوسیه از جرمی به مدنی تبدیل شود.
آقای صالح با بیان این نکته که او می‌دانست اگر دوسیه از جرمی به مدنی تبدیل گردد عبدالاحد را می‌تواند ده‌ها سال دیگر دنبال نخود سیاه روان کند و خودش را با پرداخت رشوت و واسطه حفاظت نماید، من به او گفتم که این صلاحیت را من ندارم و این که شما راست می‌گویید یا غیر آن، باید سارنوالی و محکمه فیصله کند.
اما آقای عزیزی در نهایت به آقای صالح گفته: «شما که خبر شدید دوسیه را تغییر داده‌ام واکنش نشان ندهید، همین‌قدر به من کفایت می‌کند.» به گفته صالح اما من به او گفتم که «این را وعده داده نمی‌توانم.»
امرالله صالح با اشاره به اینکه در یک جلسه در ارگ، دوسیۀ مربوط به عزیزی‌بانک به‌صورت رسمی به قاضی‌القضات کشور تسلیم داده شد، تصریح کرده که «موضوع تنها این نبود که هژده میلیون دزدی شده است؛ بل این بود که وقتی این بانک لانۀ کلاه‌برداری است، آیا واقعا بانک است و نقدینه دارد یا خیر. هیات تعیین شد که پول نقد بانک و قرضه‌های آن و ابعاد مختلف مرتبط به اصول و مقررات بانک‌داری را بررسی نماید، که در نهایت، «گزارش هیات‌های تعیین‌شده تکان‌دهنده بود.
با این حال اما به گفتۀ صالح، «آقای عزیزی در تلاش برای تبدیل دوسیه از جنایی به مدنی موفق شد که شخص رییس‌جمهور را نیز ملاقات نماید. من در آن ملاقات حضور نداشتم و از محتوای آن نمی‌دانم.»
آقای صالح به نقل از هیات‌های موظف بررسی عزیزی‌بانک نوشته: «آن‌ها مدعی بودند که بانک در معرض فروپاشی و افلاس قرار دارد و توان مدیریت قرضه‌هایش را ندارد. سرمایه‌گذاری‌های این بانک در افغانستان عمدتا ناقص و زیان‌آور بوده؛ مثلا از تمام ساختمان‌هایی که این بانک ساخته، ده درصد آن را تا حالا نتوانسته به‌فروش برساند. در آن زمان محاسبه گردیده بود که اگر عزیزی‌بانک به منوالی که تا حال جایدادها و آپارتمان‌های خود را فروخته، ادامه دهد ممکن است در ظرف پنجاه‌سال سرمایه خود را به‌دست آورد.»
آقای صالح در پایان با این کنایه افزوده: «حالا خبر شدم که آقای عزیزی گفته که قرار است ده‌میلیارد دالر سرمایه‌گذاری نماید، شاید در این دو سال معجزه‌یی رخ داده باشد و یا اینکه این تبلیغات او در هماهنگی با خلیل‌زاد به‌خاطر عادی نشان‌دادن وضعیت افغانستان تحت سلطۀ طالبان است.
آقای صالح هم‌چنین گفته که «عزیزی، یکی از دوستان شخصی و نزدیک خلیل‌زاد است و در گذشته شایعاتی مبنی بر اینکه خلیل‌زاد یکی از نفع‌برندگان این بانک است نیز در حلقات تاجران وجود داشت.»
آقای صالح، سقوط جمهوریت را باعث بقای عزیزی بانک دانسته که «او فرصت یافت از پرداخت حداقل شش‌صد میلیون دالر پول امانت مردم شانه خالی کند.»
او با تاکید بر اینکه بهتر است عزیزی بانک قبل از آوردن ده‌میلیارد دالر سرمایۀ تخیلی، امانت‌های مردم را پس بدهد، به مردم هشدار داده که در تعامل با این بانک هوشیار و مواظب باشند، زیرا اعلان سرمایه‌گذاری ده‌میلیارد دالر توسط عزیزی یک تبلیغ بی‌اساس مافیایی در راستای منافع مبهم است و هرگز اجرایی نخواهد شد.
امرالله صالح؛ معاون نخست دولت قبلی افغانستان در حالی به افشای مسایلی در مورد عزیزی‌بانک پرداخته که در کنار نشان‌دادن وضعیت نامطمین، غیر شفاف و پیچیدۀ عزیزی‌بانک، این پرسش‌ها نیز هم‌چنان اذهان عمومی را می‌رنجاند که چرا وی در زمان قدرت خود با وجود گردش آزاد اطلاع‌رسانی و همین‌طور ادعای بلند مبارزه با فساد، چنین پرده‌برداری نکرده و آن را شفاف و مسوولانه با مردم در میان نگذاشته است؟ و از سرنوشت عبدالاحد، تاجری که بر اساس این گزارش در حق او ستم و بی‌عدالتی شده، چه اطلاعاتی در دست است؟
سمندر باختری
