مجلس هفدهم؛ تریبون نفاق
فرید معروف
نام پارلمان افغانستان در افکار و قضاوت عامه مردم کشور، با فساد، دزدی، کمیشنکاری، قانونشکنی و سوءاستفاده از مصونیت پارلمانی گره خورده است.
از همینرو به زحمت کسی پیدا خواهد شد که نسبت به نمایندگان پارلمان نگاه مثبت داشته باشد. البته واقعیت هم همین است که به استثنای یک گروه کوچک، بسیاری از اعضای پارلمان افغانستان کسانیاند و یا بودهاند که اتهامهای مذکور را در اشکال و ابعاد مختلف به نمایش گذاشته، می گذارند و در کارنامههایشان به غیر از شرمساری و سرافگندگی چیزی دیگر قابل رویت نیست.
لازم به تذکر است که شکافتن این بحث و بررسی همهجانبه کارکردهای شرمآور پارلمان افغانستان، مستلزم دسترسی به اسناد و تمرکز میدانی روی فعالیتهای تکتک اعضای آن است؛ اما آنچه در این جستار مورد دقت قرار میگیرد ، برایند رفتار سیاسی نمایندگان با برخی حوادث و رخدادهای سیاسی و با پدیدههای است که علایق حیاتی افغانستان شمرده میشود.
در میان موارد متعدد، وحدت و همبستگی ملی مردم افغانستان، ضرورت حیاتی است که هرگونه رفتار و گفتار که به هرشکلی به متزلزل ساختن یا خدشهدار کردن آن بینجامد، خیانت و جفای ملی است.
متاسفانه در سه دوره تقنینی شاهد رفتار و گفتارهای بیشماری بودهایم که همبستگی و وحدت ملی مردم افغانستان را به شدت آسیب زده است و به جای تبلیغ و ترویج عواطف و احساسات ملی، سبب تبلیغ و ترویج کینه و نفرت گردیده است.
در این سه دوره تقنینی علاوه بر اینکه کثیری از نمایندگان، به جای نظارت بر قانون و اجراآت دولت، به دلالی، قاچاقبری و کمشینکاری پرداخته اند. تعدادی از آنها صریحا به مردم افغانستان اهانت کردند و از تریبون خانه ملت موجی از کینه و نفرت ملی را به بیرون پخش نمودند. درست همان چیزی که دشمنان مردم افغانستان، برای آن هزینههای هنگفت مالی و استخباراتی مصرف می کنند.
نفاقافروزی و نفرتپراکنی که از تریبون پارلمان افغانستان صورت گرفته و دلالیهای که در تضاد کامل و روشن با منافع مردم در زیر سقف این خانه شد، چنین مینمایاند که این پارلمان قبل از اینکه خانه آرزوها و خواستههای مردم باشد، تعاملگاه سازمانهای استخباراتی کشورهای دور و نزدیک است که فرایند فعالیت آن به غیر از مصایب ملی، چیزی دیگری را شامل حال مردم افغانستان نکرده است.
دزدیهای رییس قبلی، (آقای ابراهیمی) هنوز به عنوان فکاهی روز بر دهان مردم است که در یک مورد ملکیت خودش را به خودش کرایه داده است.
تازهترین مورد، بحث انتخاب ریاست پارلمان در این دوره تقنینی است که در چندین نوبت به خشونت کشیده شده و هنوز هم گرهی از این مشکل باز شده است.
خشونتی که روز چهارشنبه هفته پیش برای احراز چوکی ریاست صورت گرفت و در آن میز و چوکی ریاست را شکستاندند، اوج ناتوانی و خردستیزی را در این خانه به نمایش میگذارد. پیامد آن در وضعیت شکننده موجود، می تواند تمامیت ارضی افغانستان با تهدیدات بیشتر مواجه کرده و سقوط کشور را در کام مصیبتهای سنگینتر، محتمل نماید.
مردم افغانستان متعلق به هر قوم و قبیلهیی که باشند، به حکم قانون اساسی، شهروندان متساویالحقوق هستند.
نخست، تقسیم کردنشان به بومی و مهاجر مطلقا خیانت ملی است.
دوم، تلاش در جهت تطبیق پروژه دشمنان مردم افغانستان است که از دیری بدینسو به قصد بربادی این کشور کمر بستهاند.
از همینرو آنچه که در این روزها در زیر سقف به اصطلاح خانه ملت در اشکال مشاجره و خشونت ورزیجریان دارد، نمایههای روشن از تلاشهای دشمنان، برای تجزیه افغانستان است که نخستین شعلههای حساسیت و کینهورزی با تقسیم کردن مردم افغانستان به مهاجر و بومی برافروخته میشود.
بدون هیچ تردیدی مردم افغانستان بهسادگی تحت تاثیر چنین نفرتورزیها و کینهگستریها قرار نخواهندگرفت و آنانیکه بیرق منافع دشمنان را به دوش می کشند، دیر یا زود رو سیاه گردیده و رسوا خواهند شد.
دلایل متعددی وجود دارد که پارلمان افغانستان تا حالا نتوانسته است جایگاه تعریفشده خود را احراز کرده و بهعنوان یک نهاد مفید و موثر ثابت گردد.
چنین مینماید که مردم افغانستان تا حالا به درجه لازمی از حساسیت و مسوولیتپذیری نرسیدهاند که بتوانند نسبت به سرنوشت جمعی خود تصامیم عاقلانه بگیرند و با تلاش مشترک به تغییر و بهبود وضعیت موجود اقدام نمایند.
به عبارت دیگر تا هنوز مولفههای دموکراسی و محلقات آن برای مردم کشور قابل هضم نیست؛ از همینرو، فضیلتهای دموکراسی قبل از اینکه راهگشای سعادت و خوشبختی مردم باشند، سبب تقویت اندیشه و رفتارهای مردمبرانداز گردیده است.
سخن آخر اینکه پارلمان افغانستان با چنین متن و محتوا یک اندامه ناجور در ساختار نظام افغانستان است که نبودن آن کارسازتر است. آموزههای دموکراسی تا زمانی که درست بومیسازی نشود و برای مردم قابل هضم و درک نباشد، چیزی بیشتر از افسارگسیختگی و تولید انارشیسم نخواهد بود.
افغانستان با هیچ آموزهیی ساخته نخواهد شد مگر نظام دیکتاتوری که نه ضد دین باشد و نه رابطه حقوقی با دین داشته باشد، به عنوان یک ساختار سیاسی با اهداف رفاه عامه، شرایط و امکانات همزیستی مسالمتآمیز اقوام مختلف را دور هم گرد آورد. در فقدان ثبات، صلح و در وضعیت جنگی تمامعیار، تلاش برای ترویج دموکراسی چیزی جز خودفریبی نیست.