در نیم‌قرن گذشته، بستر اندیشهٔ سیاسی افغانستان شاهد جلوه‌ها و جدال‌های تفکرات مختلف بوده است. مهم‌ترین آن‌ها را می‌توان چپ رادیکال، اخوانیسم، ترکیبی از دیوبندی و سلفی، و ولایت فقیه دانست. در این میان، سه تفکر نخست توانستند در برهه‌هایی قدرت را در دست بگیرند و حکومت کنند، اما تفکر ولایت فقیه که زمانی برخی از تحصیل‌کردگان شیعهٔ افغانستان با سبقهٔ حوزه‌وی به آن تمایل داشتند، به‌دلیل فقدان انطباق‌پذیری، جایگاهی در جامعهٔ افغانستان پیدا نکرد.
از نظر قدمت، مارکسیسم و اخوانیسم، اولین اندیشه‌های سیاسی بودند که منجر به تشکل‌های حزبی شدند. هر دو تفکر وارداتی بودند و توسط فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های خارج‌رفته وارد افغانستان شدند. این دو جریان در ابتدا در دانشگاه‌ها شکل گرفتند و نخستین رویارویی را نیز در همان محیط رقم زدند.
پیروان مارکسیسم، به‌عنوان لایه نیروهای میانی، در کودتای۱۳۵۲ داوودخان را یاری دادند و کمی بعد در کنار او، اخوانی‌ها را سرکوب کردند. اما این اتحاد دیری نپایید و در سال ۱۳۵۷، کمونیست‌ها کودتای خالص کمونیستی و خونینی را علیه داوود ترتیب داده و او را از صحنهٔ سیاسی حذف کردند. با این کودتا، درگیری میان چپ‌ها و اسلام‌گرایان وارد مرحله‌ای تازه شد.
کمونیست‌ها با حمایت شوروی، برای حفظ قدرت جنگیدند و اسلام‌گرایان با پشتیبانی اعراب و غرب، برای سرنگونی آنان تلاش کردند. هدف مجاهدین تشکیل حکومت اسلامی بود، اما ساختار و محتوای این حکومت مبهم و نامشخص باقی ماند. حکومت اسلامی صندوقچهٔ سربسته، مقدس و رازآلود بودند که بسیاری از آن دم می‌زدند؛ ولی درباره جزئیات آن کسی صحبت نمی‌کرد و نمی پرسید.
در سال ۱۳۶۸، مجاهدین در پاکستان دولت در تبعید تشکیل دادند و صبغت‌الله مجددی به‌عنوان رییس دولت برگزیده شد؛ اما هم‌چنان زوایای حکومت اسلامی روشن نشد. به مدت ۱۴سال، تفکرات اسلام سیاسی عمدتا با درون‌مایهٔ اخوانی، در جنگی نیابتی با تفکرات چپ به رویارویی پرداختند و سرانجام اسلام‌گرایان پیروز شدند.
حکومت مجاهدین نه‌تنها همزاد با بحران متولد شد، بل پیش از پیروزی نیز اختلاف‌های داخلی شدیدی در میان آنان وجود داشت. حتا پیش از صبح پیروزی، بر سر اینکه آیا مجاهدین وارد شهر شوند یا خیر تنش میان اسلام‌گریان بالا گرفت.
ورود مجاهدین به شهر به لحاظ نظم و دیسپلین ظاهری نشان داد که آن‌ها با مدنیت، زندگی مدرن و حکم‌رانی نوین فاصله دارد. بر اساس توافق‌های پیشین در پاکستان، صبغت‌الله مجددی برای دو ماه و برهان‌الدین ربانی برای چهار ماه به‌عنوان رییس‌جمهور موقت انتخاب شدند. اما به‌دلیل نقض این توافق و آغاز درگیری‌ها، انتخابات برگزار نشد و ربانی پس از دوره چهارماهه، از طریق شورای حل‌وعقد خود را رییس‌جمهور اعلام کرد. در نتیجه، جنگ‌های داخلی شدت گرفت و شورای حل‌وعقد وارد ادبیات سیاسی عامه مردم افغانستان شد.
با اینکه اصطلاح شورای حل‌وعقد در ادبیات کلامی اهل سنت پیشینه‌ای هزارساله دارد، اما در تاریخ حکم‌رانی مسلمانان هیچ‌گاه روش موثر و مورد توجه نبوده و بر مبنای آن حکومتی شکل نگرفته است. پیروزی مجاهدین، صندوق سربستهٔ تیوری حکومت اسلامی را گشود و نشان داد که این صندوق خالی بوده و هیچ محتوای عملی برای حکومت‌داری، تحقق عدالت، رعایت حقوق مردم و کنترل قدرت در آن وجود ندارد.
شورای حل‌وعقد به لحاظ ساختاری، نقش اصلی را به صاحبان قدرت و جایگاه اجتماعی می‌دهد، اما معیارهای عضویت در این شورا مشخص نیست. در موارد تعداد اعضای شورای حل و عقد نیز اختلاف است. تعداد اعضای شورای حل و عقد از چهل نفر تا یک نفر ذکر شده است. اما آنچه از اهمیت بنیادین برخوردار اینکه شورا تنها امیر و رهبر را انتخاب می‌کند و درباره قانون‌گذاری، ساختار حکومت، کنترل قدرت و حقوق مردم سکوت اختیار کرده و چیزی برای گفتن ندارد.
بنابراین، بر مبنای این روش، گروه معدودی، بدون مبنای حقوقی و بدون چارچوب مشخص و شفاف، قدرت را به‌صورت مطلق در اختیار یک فرد قرار می‌دهند. او را امیر یا خلیفه اعلام می‌نمایند و دیگران را برای بیعت فرامی‌خوانند. در این روش، هیچ مکانسیمی برای کنترل قدرت در نظر گرفته نمی‌شود و هیچ نظارتی بر اعمال امیر وجود ندارد. امیر با شمایل انسان و قدرت مطلق در جایگاه خدا تکیه می‌زند.
روش شورای حل‌وعقد نه‌تنها هیچ تفاوتی با تفکر طالبان ندارد، بل طالبان نیز در مواردی در انتخاب رهبر خود به این روش استناد کرده‌اند. انتخاب رهبران طالبان در یک حلقه بسیار محدود صورت می‌گیرد که می‌توان آن را مصداق شورای حل‌وعقد دانست. در نتیجه، این تفکر از نظر ماهوی و مبنایی، هیچ تفاوتی با اندیشه طالبان ندارد و در هر دو مورد، مردم از نقش‌آفرینی در صحنهٔ سیاسی محروم‌اند به‌گونه‌ای صغیر و نیازمند قیم و فاقد حقوق تلقی می‌شوند.
در ظاهر، مبنای شورای حل‌وعقد به انتخاب خلفای اول و دوم نسبت داده می‌شود، اما در واقع برای مشروعیت شورای حل‌وعقد به انتخاب خلیفه‌های اول و دوم نمی‌توان استناد کرد و این نهاد هرگز از سیرهٔ اصحاب پیامبر قابل استنباط نیست و در نتیجه هیچ مبنای شرعی ندارد. حقیقت این است که چهار یا به‌عبارتی پنج خلیفه راشده صدر اسلام، هرکدام به روش‌های متفاوتی انتخاب شدند. بنابراین انتخاب خلفای راشدین به روش‌های متفاوت نه‌تنها دلیلی بر شورای حل و عقد نیست؛ بل خود دلیل است که مسلمانان در هر عصر و زمانی در انتخاب زمامدار و تعیین شکل حکومت آزاد هستند.
شورای حل‌وعقد، علاوه بر اینکه یک روش کهنه و ناکارآمد است و نمی‌تواند حقوق و مطالبات مردم را تأمین کند؛ هیچ مبنای شرعی مستحکمی نیز ندارد. این تیوری، صرفا به‌دلیل استفاده از الفاظ عربی و بر اساس سلیقهٔ برخی، رنگ و بوی دینی به خود گرفته؛ اما در حقیقت فاقد هرگونه مشروعیت دینی است. بنابراین، شورای حل‌وعقد نه‌تنها راه حلی برای بحران افغانستان نیست، بل خود مادر بحران و نماد عقب‌ماندگی است.
بحران افغانستان، بحران تبعیض، آزادی و مشروعیت مردمی است. تا زمانی که آزادی‌های اساسی مردم به رسمیت شناخته نشود و حق آنان برای مشارکت عادلانه و صرفا بر مبنای حقوق شهروندی در قدرت تضمین نگردد، آرایش کردن و جلوه‌دادن نام‌ها و اصطلاحات مبتنی بر تبعیض، فرسوده، بی‌مبنا و بدوی و به رنگ دینی، این بحران را حل نخواهد کرد.
درباره نویسنده: سید جواد سجادی؛ دکتورای حقوق از دانشگاه تهران است. وی در حال حاضر به پژوهشگری و تدریس در دانشگاه مشغول است.
