به دنبال تحلیل‌های احتمالی که جنرال عبدالرشید دوستم؛ معاون اول ریاست‌جمهوری استعفا می‌دهد، برخی منابع موثق می‌گویند که بحث بر سر جاگزین وی بیشتر شده است.
هرچند قبلن نیز از افرادی در رسانه‌ها یاد شده، اما به گفته یک منبع موثق، در کنار شاکر کارگر، ثریا دلیل و فیض‌الله زکی، وحیدالدین ارغون یکی از جاگزین‌های جدی در این میان است.
گرچه هنوز به‌صورت روشن مشخص نیست که بعد از قضیه ایشچی و جنرال دوستم، قانون با این پرونده چه برخوردی می‌کند، اما گزارش‌هایی وجود دارد که علاوه بر فشارهای بیرونی، سیاسیون و متنفدان اوزبیک و ترک‌تباران نیز فشار وارد کرده‌اند که دوستم برای حفظ بست معاونت اول ریاست‌جمهوری به نفع ترک‌تباران استعفا دهد.
منبع مذکور، بحث وحیدالدین ارغون را جدی‌تر دانسته و به دلایل ذیل ارجحیت وی را نسبت به دیگر جاگزین‌ها بهتر می‌داند.
آقای ارغون از رشتۀ حقوق دانشگاه کابل فارغ شده و سال‌های زیادی می‌شود که در بست‌های مختلف کمیسیون حقوق بشر مشغول بوده است.
او کار خود را از ولایت‌های بدخشان و قندوز شروع کرده و سه سال دیگر نیز به عنوان کمیشنر کمیسیون حقوق بشر ایفای وظیفه کرده است.
ارغون در زمان کارش به خصوص در بدخشان، قندوز و سایر ولایت‌های به‌صورت عمده شمال کشور که موظف بوده، برنامه‌های وسیعی با اقشار مختلف اجتماعی از جمله عالمان دین نیز داشته است.
وحیدالدین ارغون، فعلن معین مالی و اداری لوی سارنوالی کشور می‌باشد.
منبع می‌افزاید که همین پیشینۀ طولانی و مثبت وی در بخش‌های مختلف حقوق بشری باعث شده تا وجهۀ خوبی نزد جامعه جهانی نیز داشته و از اعتبار ملی هم برخوردار باشد.
با این حال اما باید منتظر بود که جنرال دوستم؛ معاون اول ریاست‌جمهوری چی زمانی استعفا می‌دهد؟ مراجع عدلی و قضایی با دوسیه جنرال دوستم و ایشچی چی خواهند کرد و دوستم مثل چند سال پیش در پی قضییه‌یی مشابه که به ترکیه تبعید شده بود این بار به کجا خواهد رفت؟
گفتنی است این برای بار دوم است که از سوی منابع قدرت در افغانستان با جنرال عبدالرشید دوستم کسی که عنوان “بانک رای” را دارد، چنین برخورد می‌شود.
