با آغاز به کار کمیشنرهای جدید کمیسیون‌های انتخابات و شکایت‌های انتخاباتی، یک بخش مهم از وعده دولت وحدت ملی به جامعه افغانستان محقق گردید. رهبران دولت وحدت ملی در توافق‌نامه تشکیل این دولت به مردم قول داده بودند که نظام انتخاباتی را اصلاح می‌کنند. در راستای همین وعده روند بررسی و کار روی نحوه اجرای اصلاحات در نظام انتخاباتی شروع شد که نتیجۀ آن اصلاح قانون انتخابات، ایجاد کمیسیون گزینش بر اساس اصلاحات در قانون جدید انتخابات و به ادامه آن گزینش کمیشنرهای جدید برای هر دو کمیسیون انتخابات و شکایت‌های انتخاباتی بود.
قرار گرفتن این کمیشنران جدید و پذیرش این پروسه از سوی کمیشنرهایی که در کمیسیون‌های گذشته انتخابات و شکایت‌های انتخاباتی فعالیت می‌کردند، از نکته‌های برجسته و قابل توجه این روند می‌باشد.
هرچند انتخابات ۱۳۹۳ با مشکلاتی همراه بود، اما وقتی دیده می‌شود که اعضای سابق کمیسیون‌های انتخاباتی از اصل پروسه اصلاحات در نظام انتخاباتی حمایت کرده و تصمیم‌های اتخاذ شده و پلان‌های اجراشده در راستای اصلاح در نظام انتخاباتی را به سهولت می‌پذیرند، نشان می‌دهد که در کل همه از این حمایت می‌کنند که مردم افغانستان شاهد برگزاری یک انتخابات بدون غل و غش و شفاف و آزاد باشند، به‌گونه‌یی که بتواند باعث جلب اعتماد مردم به ساز و کارهای مربوط به روند دموکراتیزه کردن افغانستان باشد.
این موضوع تا حدود زیادی روشن می‌کند که بسیاری از نابسامانی‌هایی که در انتخابات گذشته روی داده، ناشی از موجودیت مشکلات و چالش‌ها در اصل سیستم و یا همان نظام انتخاباتی بوده که با اصلاحات به میان آمده انتظار می‌رود اصل این پروسه و اجرای آن عاری از هر گونه غل و غش باشد.
اینک و با توجه به فعال شدن هر دو کمیسیون انتخاباتی با کمیشنران جدید و بازگشت اعتماد به این پروسه، زمان برای ایجاد و شکل‌گیری یک بسیج ملی برای برگزاری یک انتخابات شفاف فرا رسیده است. آن گونه که دولت وعده داده، قرار است انتخابات پارلمانی، در سال آینده خورشیدی برگزار شود.
مردم نباید به این برداشت و مفکوره بسنده کنند که ایجاد اصلاح نظام انتخاباتی فقط مسوولیت اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی و برگزارکنندگان این انتخابات می‌باشد و مردم در این زمینه مسوولیتی ندارند. اساسی‌ترین موضوعی که باید بدان توجه شود این است که برگزاری انتخابات یک پروسه ملی است و تمام مردم مسوولیت دارند که از شفافیت این پروسه نظارت کنند.
یکی از واقعیت‌هایی که نمی‌توان نادیده گرفت این است که اگر مردم به روند آلودگی پروسه ملی انتخابات به تخطی و تقلب کمک نکنند، هیچ مسوولی نمی‌تواند این پروسه را به چالش آلایش به تقلب و تخطی بکشاند.
توقع عمومی بر این است که اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی باید زمینه برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی را به زودی فراهم کنند.
هفته گذشته شماری از نهادهای مدنی و نهادهای ناظر بر پروسه‌های انتخاباتی از کمیسیون‌های جدید انتخاباتی خواستند هرچه زودتر کارشان را شروع کنند تا تاریخ انتخابات بعدی تعیین شود.
از سوی دیگر فعالان در بخش‌های مربوط به انتخابات از حکومت نیز خواسته‌اند که در پروسه‌های مربوط به انتخابات مداخله نکرده و اصل استقلال انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی را احترام بگذارد. اینکه دیده می‌شود افکار عامه متمرکز بر برگزاری سریع انتخابات و همچنین عدم مداخله دولت به این پروسه است، از ارزش زیادی در راستای امید بستن به انتخابات شفاف در آینده برخوردار می‌باشد.
این نشان می‌دهد ذهنیت عمومی بر این متمرکز است که انتخابات پارلمانی هرچه سریع‌تر برگزار شود. این می‌تواند یک نکته مثبت در روند انتخابات باشد؛ زیرا استقبال مردم از پروسه انتخابات به این معناست که تمام چالش‌های به‌وجودآمده در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ نتوانسته اعتماد کامل مردم را از بین ببرد.
از سوی دیگر تمرکز افکار عامه بر برگزاری سریع انتخابات و زمینه‌سازی مقدماتی مربوط به آن به شمول معین‌سازی تاریخ آن نشان‌دهنده این است که افکار عامه نگاه اعتمادآمیزی به اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی دارند و این می‌تواند برگ برنده‌یی برای دست‌اندرکاران و اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی به عنوان برگزارکنندگان انتخابات باشند. با توجه به صدمه دیدن اعتماد مردم از وقایع و حوادث انتخابات گذشته ریاست جمهوری، ابراز توقع عامه مبتنی بر مشخص کردن تاریخ برگزاری انتخابات شورای ملی آینده، به معنای استقبال عمومی از اصل پروسه ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی است که می‌تواند ارزش زیادی داشته باشد.
محمدهاشم قیام
