به تازگی موسی محمودی؛ رییس اجرایی کمیسیون حقوق بشر افغانستان به رسانه‌ها گفته که حکومت در بررسی دوسیه احمد ایشچی که از سوی جنرال دوستم؛ معاون اول ریاست جمهوری کشور مورد ضرب‌وشتم و آزار و اذیت قرار گرفته، ارادۀ قوی نشان دهد تا مردم در جهت تامین عدالت اطمینان حاصل کنند. محمودی گفته که کمیسیون حقوق بشر از چگونگی برخورد حکومت با دوسیۀ ایشچی علیه دوستم نظارت می‌کند، ولی حکومت باید بدون در نظر گرفتن جایگاه و موقف اشخاص در چنین مواردی جدی برخورد کند.
قضیه ایشچی بی‌تردید یکی از حساس‌ترین قضایایی است که در 15 سال اخیر به ثبت رسیده است. این قضیه به‌دلیل سیاسی با توجه به جایگاه حقوقی جنرال دوستم (معاونیت اول رییس جمهوری) و هم دلیل اجتماعی با توجه به جایگاه مردمی جنرال دوستم (در میان اوزبیک‌ها و ترکمن‌های شمال کشور) حساسیت‌های جدی دارد. در عین حال مردم نیز توقع دارند حکومت با این دوسیه از روی عدالت رفتار کند؛ زیرا دوستم به عنوان فرد دوم مملکت نباید مرتکب چنین اعمال ضد حقوق بشری گردد. حالا که علیه وی ادعا صورت گرفته، باید صحت‌وثقم این ادعا معلوم گردد و اگر اتهام بر جنرال صادق بود، با وی طبق احکام قانون اساسی کشور رفتار گردد.
روی این مبنا، حکومت در عین حال که هر دو لبه حساس و تیز قضییه را مد نظر گیرد، مسوولیت دارد عدالت را نیز به بهترین وجه تطبیق کند، در غیر این، ارتکاب چنین اعمالی از سوی زورمندان و افراد بلندرتبه دولتی افزایش خواهد یافت.
به هر ترتیب، موضع‌گیری و موقف کمیسیون حقوق بشر دقیق همان چیزی است که مردم متوقع‌اند، اما این اولین باری است که جنرال دوستم پا روی حقوق بشر گذاشته است؟ اگر هدف از این موضع‌گیری‌های غیرصریح تامین عدالت است، چرا باید قضیه عدالت انتقالی به عنوان بزرگترین قضایای نقض حقوق بشر در افغانستان، بیش از ده سال مسکوت گذاشته شود؟
در اولین دور ریاست جمهوری حامد کرزی بود که «برنامه عمل عدالت انتقالی» مطرح شد، اما آغاز و انجام آن برنامه با یک اشک تمساح کرزی فرجام گرفت. چند روزی اشک کرزی نقل رسانه‌ها و محافل سیاسی بود، ولی بعد روی همه چیز گرد وغبار فراموشی پاشیده شد.
کم نیست آنانی که مرتکب جنایات جنگی در دوره‌های مختلف شده‌اند و صدها قربانی چون ایشچی و اکبربای دارند. کدام یک از آنان و به خصوص رهبران جهادی قادر به رد اتهام‌های ضد بشری و جنایت‌های جنگی وارده بر خود گردیده‌اند؟
این چیزی است که چون آفتاب روشن است. پس چرا به جای آوردن فشار بر یک «قضییه خاص» که احتمال دارد توطیه‌یی از جانب رقبای سیاسی جنرال دوستم باشد، چنان که زمزمه‌هایی میان مردم نیز چنین می‌گویند، یعنی که هنوز صحت‌وثقم آن توسط یک منبع دارای صلاحیت و بی‌طرف به ثبوت نرسیده، بحثی از عدالت انتقالی که همه قضایایی از این دست را پوشش می‌دهد در میان نمی‌آید؟
فلسفه وجودی کمیسیون حقوق بشر افغانستان مبتنی بر رسیدگی به عدالت انتقالی است. مهم‌ترین عامل تشکیل چنین نهادی در جلسۀ بن اول، رسیدگی به جنایات جنگی و نقض وسیع حقوق بشر تعریف شده بود.
اما حالا کمیسیون حقوق بشر، نه تنها کار چندانی در حوزه حقوق بشر انجام نداده که بحث‌های حقوق بشری را خلاف مسوولیت‌اش از عقب عینک‌های مختلف سیاسی می‌بیند. بحث جنرال دوستم بدون تردید یک قضییه سیاسی است. حالا اینکه نفس قضییه اتفاق افتاده یا نه هنوز معلوم نیست، ولی واقعیت این است که این قضییه بیش از اصل خودش سیاسی‌سازی شده است. در این حال اگر حقوق بشر با قضییه، سیاسی برخورد نمی‌کند؛ چرا خود به عنوان یک کمیسیون صاحب صلاحیت، قضیه را مورد بررسی و مستندسازی دقیق و مطمین قرار نمی‌دهد؟
در حالی که این کار برای کمیسیون حقوق بشر کار دشواری نیست و به‌خصوص حالا که جنرال دوستم کابل آمده، می‌تواند اسناد و مدارک کافی ثقه را جمع‌آوری کرده به رویت آن موقف‌گیری صریح و مستقلانه داشته باشد.
به هر روی، اگر حتا گزارشی از عدالت انتقالی برای مردم منتشر می‌شد و جنایت‌کاران جنگی و ناقضان حقوق بشری به طور مستند به مردم و جامعه جهانی شناسایی می‌گردید، حالا وضعیت ما این نبود.
هدف ما طرفداری از کسی و خلاف دیگری عریضه کردن نیست؛ بل واقعیت این است که همین کمیسیون حقوق بشر جز یک‌سری تبلیغات و پروپاگندا، کاری در حوزه عمل انجام نداده است. کمیسیونی که با حمایت جامعه جهانی و حمایت قاطع مردم بنا بر مصالح و منافع سیاسی افراد و اشخاص در طول بیش از ده سال یک گزارش صریح در مورد جنایات جنگی و عدالت انتقالی در کشور منتشر نتوانسته است، حرف‌هایی که مثلن «ما ناظر اعمال حکومت بر فلان دوسیه هستیم» نیز مفت و بی‌اساس است.
