مجلس نمایندگان با استفاده از صلاحیت‌هایی که در ماده‌های نود و یکم و نود و دوم قانون اساسی برای این نهاد در نظر گرفته شده، چند تن از وزرای کابینه را استیضاح کرده و به آنان رای عدم اعتماد داده است.
از سوی دیگر رییس‌جمهور در دیدار با برخی از روسای کمیسیون‌های این مجلس خواستار توقف پروسۀ استیضاح سایر وزرایی شد که در لیست استیضاح ولسی جرگه قرار گرفته‌اند. بعد از اینکه در رسانه‌ها از عدم موفقیت برخی از وزرا بر مصرف بودجۀ انکشافی اداره‌های تحت رهبری خویش گزارش به نشر رسید، از سوی مجلس نمایندگان اعلام شد که این نهاد تصمیم گرفته وزرایی که قادر به مصرف بودجه انکشافی اداره‌های تحت رهبری‌شان نشده‌اند را استیضاح خواهد کرد. در اولین اقدام در اجرایی سازی این برنامه از سوی مجلس نمایندگان پنج وزیر کابینه استیضاح شده و با رای عدم اعتماد نمایندگان ولسی جرگه روبرو شدند.
به نظر می‌رسد در رابطه به این مساله می‌توان از دو زاویه بحث کرد:
صلاحیت قانونی
یکی از زاویه‌هایی که می‌توان از آن در رابطه به رای عدم اعتماد به شماری از وزیران کابینه از سوی مجلس نمایندگان به بحث پرداخت، موضوع صلاحیت قانونی یا استفاده از صلاحیت قانونی می‌باشد. شکی نیست که استیضاح وزرا و دادن رای اعتماد به وزرا در صورت عدم قناعت به وضاحت داده‌شده از سوی وزرا، صلاحیتی است که در قانون برای مجلس نمایندگان در نظر گرفته شده است.
در ماده نود و یکم قانون اساسی، استیضاح از وزرای کابینه به عنوان یکی از صلاحیت‌های اختصاصی مجلس نمایندگان مورد تصریح قرار گرفته و در ماده نود و دوم قانون اساسی نیز تاکید شده که این مجلس صلاحیت دارد اگر به جواب‌های ارایه‌شده از سوی وزرای استیضاح‌شده قناعت نکرد، تحت تشریفاتی به وزیر رای عدم اعتماد بدهد.
آنچه در رابطه به تشریفات مربوط به رای اعتماد در ماده نود و دوم قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته، در کنار صراحت و مستقیم بودن، موجه بودن دلیل رای عدم اعتماد می باشد. در خصوص رای عدم اعتماد به پنج وزیر کابینه، برخی از کارشناسان این مساله را مطرح کرده‌اند که موجه بودن دلیل که یکی از اساسات رای عدم اعتماد می‌باشد، در این پروسه در نظر گرفته نشده است.
به نظر می‌رسد این موضوع باید از سوی کارشناسان حقوقی در نظر گرفته شود و به این پرسش پاسخ ارایه گردد که دلیل رای عدم اعتماد به وزرا مبنی بر قادر نشدن اداره‌های تحت رهبری آنان به مصرف کردن بودجه انکشافی تا چه حد موجه و تا چه حد غیرموجه است. ستره محکمه و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی دو نهاد معتبر رسمی است که می‌تواند در این زمینه رای و نظر ارایه کند و ابهام موجود در این مساله را برطرف سازد.
به نظر می‌رسد اصل مسوول بودن وزیر نسبت به هست و بایدهای مسلکی اداره تحت رهبری‌اش، با توجه به ماده یک صد و سی و ششم قانون اساسی تا حدودی مبرهن می‌باشد؛ زیرا در ماده یک صد و سی و ششم قانون اساسی که اصل اداره مرکزی در نظام اداری افغانستان مورد تصریح قرار گرفته، مسوولیت وزیر نیز به عنوان کسی که در راس ادارات دولتی قرار دارد، قابل استنباط می‌باشد. اما آنچه می‌تواند به عنوان یک چالش در قسمت موجه بودن دلایل رای عدم اعتماد اعضای مجلس نمایندگان باشد، وضعیت خاص امنیتی کشور است که می‌تواند بر اعمال حاکمیت دولت به شمول اعمال آن بخش از حاکمیت که مربوط به ارایه خدمات عمومی و گسترش آن از طریق اجرای پلان‌های انکشافی با مصرف کردن بودجه انکشافی تاثیرگذار باشد. از این رو اگر قرار شود در رابطه به اصل موجه بودن رای عدم اعتماد نظر داده شود، خوب است که وضعیت امنیتی و تاثیرات آن بر وضعیت اعمال حاکمیت دولت نیز مورد توجه قرار گیرد.
البته نباید این چالش را نیز نادیده گرفت که اعمال صلاحیت قانونی استیضاح و رای عدم اعتماد از سوی مجلس در حالتی انجام می‌شود که خود این مجلس با توجه به خاتمه یافتن مدت اعتبار مصرح قانون اساسی آن و به‌خصوص اقدام به خروج و یا نگرفتن معاش و امتیازات بعضی از اعضای مجلس از ترکیب آن به علت خاتمه یافتن وقت اعتبار مجلس، خود با چالش حقوقی می‌تواند روبرو باشد. یعنی این پرسش مطرح است مجلسی که وجودش از منظر حقوقی ممکن است با اما و اگرهایی مواجه باشد، می‌تواند صلاحیت‌های بسیار جدی خود را به صورت قاطع اعمال کند، یا اینکه اعضای این مجلس نیز از نظر حقوقی در حکم سرپرست‌های کرسی نمایندگی از مردم در مجلس نمایندگان بوده و از نظر صلاحیت در وضعیت محدودتری قرار دارند.
رعایت مصالح ملی
به نظر می‌رسد بحث کردن از این زاویه در خصوص برخوردی که از سوی مجلس نمایندگان با برخی از اعضای کابینه صورت گرفت، کم اهمیت‌تر از بحث حقوقی مساله نیست. بسیار واضح است که افغانستان از نظر امنیتی و ثبات در یک شرایط ویژه و خاص قرار گرفته است. وضعیت خاص امنیتی کشور از یک‌سو و تاثیراتی که از پروسه تقسیم قدرت بر اعمال حاکمیت عارض شده از سوی دیگر، سبب شده بر وضعیت عمومی اعمال حاکمیت تاثیر جدی وارد گردد. از سوی دیگر فشارهای سیاسی که برای تضعیف حاکمیت دولت از سوی برخی از همسایگان مشخص افغانستان وارد می‌گردد، باعث شده دولت و جامعه سیاسی ما در یک شرایط خاصی قرار گیرد.
در چنین وضعیتی بسیار مسلم است که یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های جامعه این است که همکاری بین قوای حاکمه جای تقابل میان این قوا را بگیرد. در چنین وضعیتی اعمال صلاحیت از سوی یکی از نهادهای دولتی در برابر نهاد دیگر حتا با وجود قانونی بودن و موجه بودن، هرگز نمی‌تواند باعث تغییر وضعیت افغانستان به سمت و سوی خوبی و گشودن روزنه امید بر روی مردم افغانستان شمرده شود.
نیاز اصلی این است که روسا و اعضای قوای سه‌گانه افغانستان و مستشاران این نهادها بر به میان آوردن روحیه همکاری بین این سه قوا برای تامین اقتدار دولت افغانستان بر اعمال حاکمیت توجه بیشتری مبذول دارند. بسیار واضح است که راه اصلی برای دستیابی به اهداف بهتر در افغانستان این است که دولت قادر بر اعمال حاکمیت باشد. تنها در همین صورت است که دولت می‌تواند با فساد اداری مبارزه کرده و خدمات عمومی را ارایه داده و در راستای گسترش خدمات عمومی پلان‌های انکشافی خود را تطبیق نماید.
محمدهاشم قیام
