اگر انتخابات بر اساس سیستم سابق برگزار شود، چه نیازی به تعدیل قانون انتخابات بود؟
راه مدنیت: کمیسیون مستقل انتخابات بعد از مشخص شدن اعضایش، در پی چانه‌زنی بر چگونگی برگزاری انتخابات به خصوص انتخابات مجلس و شورای ولسوالی‌هاست.
این کمیسیون طی هفته‌های اخیر، چندین نشست با نمایندگان احزاب سیاسی، فعالان مدنی و نخبگان جامعه برگزار کرده است تا بر سر نحوۀ برگزاری انتخابات تصمیم بگیرد.
در آخرین مورد، روز دوشنبه 11 دلو با نهادهای جامعۀ مدنی مرتبط با انتخابات نشستی را برگزار کرد و در مورد چگونگی برگزاری انتخابات بحث و تبادل نظر کردند.
اشتراک‌کنندگان سه نظر ارایه کردند؛ 1- تقسیم حوزه‌های انتخاباتی بر حوزه‌های تک‌کرسی (در قانون جدید این گونه ذکر شده)، 2- تقسیم حوزه‌های انتخاباتی بر حوزه‌های کوچک‌تر و 3- استفاده از حدود ولایت‌ها به حیث حوزه‌های انتخاباتی.
در پیوند به برگزاری انتخابات، گمانه‌هایی نیز وجود دارد که تمایل کمیسیون مستقل انتخابات به روش سوم (استفاده از حدود ولایت‌ها به حیث حوزه‌های انتخاباتی) است.
گفتنی است در جلسه‌ای که کمیسیون مستقل انتخابات با نمایندگان احزاب سیاسی داشته است نیز احزاب بر برگزاری انتخابات به شیوۀ ولایتی (هر ولایت یک حوزه انتخاباتی) تاکید کرده‌اند.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان و فعالان جامعه مدنی نیز بر این باورند که برگزاری انتخابات به روش ولایتی می‌تواند روند برگزاری انتخابات را تسریع کند.
عبدالله احمدی، فعال مدنی به روزنامه راه مدنیت گفت: برگزاری انتخابات به روش تک‌کرسی در شرایط کنونی در کشور ممکن نیست و در صورت تمایل حکومت به برگزاری انتخابات به روش تک‌کرسی، ممکن است چندین سال را در بر بگیرد.
آقای احمدی افزود، هر چند برگزاری انتخابات به روش ولایتی تضاد با قانون انتخابات دارد، ولی این روش می تواند سهم زنان در انتخابات را بیشتر کند و از سوی دیگر بخت حضور اقلیت‌ها را در مجلس فراهم سازد.
وی باتوجه به وجود گمانه‌هایی که کمیسیون انتخابات، به نحوی تمایل به برگزاری انتخابات طبق سیستم سابق آن دارد افزود: با اینکه برگزاری انتخابات به شکل حوزه‌بندی در سطح ولایت‌ها به نفع اقلیت‌هاست و زمینۀ مشارکت اکثر اقوام را فراهم می‌کند؛ اما از نظر حقوقی و قانونی خلاف قانون جدید انتخابات است.
او پیشنهاد می‌کند که رییس‌جمهوری برای اینکه انتخابات به زودترین وقت برگزار شود، با صدور فرمانی تقنینی، دوباره قانون انتخابات را تعدیل کند تا انتخابات به گونۀ ولایتی برگزار شود.
این فعال مدنی – انتخاباتی می‌گوید: هرچند برگزاری انتخابات به تاخیر بیفتد، پایه‌های دموکراسی ضعیف‌تر می‌شود، حکومت به سمت استبدادی شدن سوق پیدا می‌کند و حاکمیت قانون ضعیف می‌شود.
اکنون کمیسیون مستقل انتخابات، سه طرح را که روز دوشنبه در مورد چگونگی تعیین حوزه‌های انتخاباتی تهیه کرده قرار است پس از بحث و رایزنی با کارشناسان انتخاباتی به حکومت بسپارد.
این درحالی است که شماری از کارشناسان انتخاباتی، بحث در مورد تغییر و تعیین حوزه‌های انتخاباتی را هدر دادن زمان و انجام این کار را خارج از توان دولت می‌دانند.
از سویی هم رییس کمیسیون مستقل انتخابات تاکید می‌کند که تنها راه برگزاری انتخابات شفاف تهیۀ لیست رای‌دهندگان است؛ اما کمیسیون هنوز مشخص نکرده که این لیست چگونه تهیه شود.
همچنین اشتراک‌کنندگان در نشست روز دوشنبه در مورد کارت‌های رای‌دهی، بر این نظر بوده‌اند: 1- کارت‌های قبلی رای‌دهی باطل شود 2- اعتباردهی به کارت‌های قبلی رای‌دهی براساس یک طرزالعمل صورت گیرد.
براساس گزارش‌ها بیش از بیست میلیون کارت رای‌دهی در چند دور انتخابات توزیع شده و از دید نهادهای ناظر انتخاباتی این کارت‌ها فاقد اعتبار است. رییس کمیسیون انتخابات هم با اشاره به این چالش، برگزاری انتخابات شفاف را در گرو تهیۀ فهرست رای دهندگان می داند.
نعیم اصغری، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان گفت: کمیسیون سه طرح را در مورد تعیین حوزه‌های انتخاباتی تهیه کرده و باید در کم‌تر از یک ماه آن را به جانب حکومت بسپارد.
نخست طرح تک‌کرسی کردن حوزه‌های انتخاباتی است که براساس آن سراسر کشور به مقدار کرسی‌های مجلس تقسیم شود منهای 10 کرسی برای زنان، 10 کرسی برای کوچی‌ها و یک کرسی برای اهل هنود.
طرح دوم، تقسیم حوزه‌های انتخاباتی مجلس به حوزه‌های کوچک‌تر است که براساس آن ولایت‌ها نظر به نفوس خود از یک تا پنج حوزۀ انتخاباتی خواهند داشت.
طرح سوم هم استفاده از مرزهای ولایت‌ها به عنوان حوزه‌های انتخاباتی که پیش از این نیز چنین بوده است.
لازم به ذکر است که با توجه به قانون جدید انتخابات، برگزاری انتخابات در توان دولت و کمیسیون مستقل انتخابات نیست، مشخص نبودن جمعیت یکی از چالش‌ها فرا روی قانون کنونی انتخابات است.
علی‌رضا احمدی/ کابل
