کشور قزاقستان در کنار این‌که روند رشد اقتصادیی بالا را در منطقه دارد، در میان کشورهای آسیای میانه بیشترین تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه را به خود اختصاص داده است.
این کشور علاوه بر محدود بودن در خشکه و نداشتن راه‌های ترانزیتی بازرگانی، یکی از کشورهایی با شاخص اقتصادی بلند بوده که باعث شده در ردیف کشورهای پیشرفته آسیا قرار بگیرد.
جمهوری قزاقستان با توجه به اقتصاد پایدار و در حال رشد، در صنعت تکنالوژی نیز رشد قابل ملاحظه داشته و انتظار می‌رود در سال‌های نه چندان دور، بخش وسیعی از صنعت تکنالوژی منطقه را به خود اختصاص دهد.
برنامه‌های انکشافی دولت قزاقستان با رهبری نورسلطان نظر بایف تا سال ۲۰۲۵ میلادی نشان می‌دهد این کشور در عرصه اقتصادی دورنمای بسیار قوی داشته و تا کنون دستآوردهای قزاقستان در این خصوص نیز قناعت‌بخش بوده است.
در اوایل به نظر برخی از کارشناسان اقتصادی تلاش‌های این کشور برای شامل شدن در فهرست ۳۰ کشور توسعه‌یافته جهان یک شعار تلقی می‌شد، اما به مرور زمان ثابت شد دولت قزاقستان در مسیر اهدف اقتصادی‌اش به دستآوردهای خوبی نایل شده است.
دولت قزاقستان اعلام کرده که پس از این با جدیت تمام تصمیم دارد به تکنالوژی جدید صنعتی دسترسی پیدا کند و هیچ ترسی نمی‌تواند مانع پیشرف این برنامه‌ها توسعه‌یی این کشور شود.
دولت قزاقستان در حال حاضر مصروف برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی یک برنامه، زیر نام « قزاقستان دیجیتل» بوده که این برنامه به توسعه ارتباطات دراین کشور کمک می‌کند.
حکومت قزاقستان انتظار دارد تا پایان سال ۲۰۲۵ میلادی به یکی از کشورهای بزرگ در عرصه صنعت و تکنالوژی تبدیل شود که جذب سرمایه‌ها در این زمینه و اعلام معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاران در صنعت تکنالوژی نخستین گام‌های عملی در مسیر رسیدن به این هدف بزرگ اقتصادی است.
هرچند پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوری، نگرانی‌هایی در خصوص «فرار مغزها» از این کشور مطرح بود، اما روند رشد سریع این کشور در عرصه‌های مختلف هنوز حکایت از موجودیت متخصصان کارآزموده و با استعداد در این کشور می‌نماید.
با این حال با توجه به تغییرهای مثبتی که ظرف سال‌های اخیر در اقتصاد جمهوری قزاقستان رونما شده، می‌توان گفت که این کشور با تداوم این تلاش‌ها دورنمای روشن‌تری در حیطه اقتصاد و تکنالوژی در سطح منطقه برایش ترسیم کرده است.
جمهوری قزاقستان، یک‌ماه پیش در بخش سیاسی نیز شاهد تحول جدی و مهمی بود که برای نخستین بار رییس‌جمهور این کشور با صدور فرمانی قدرت خود را میان دو قوه دیگر تقسیم کرد و اختیارات خود را کم‌تر کرد تا با این صورت به دموکراسی واقعی بیشتر کند. «افق»
