سالروز «استرداد استقلال افغانستان»
در نودونهمین سالگرد استرداد استقلال کشور نیز سمیناری برگزار کردیم و روزنامه‌های دولتی با چاپ رنگه به پیشواز تجلیل از این روز ملی رفتند.
در یک‌صد سالگی استرداد استقلال کشور نیز ریاست جمهوری از تمام ادارات و وزارت‌خانه‌ها خواسته بود که طرح‌ها و برنامه‌های خود را به مناسبت این روز ارایه کنند، چون بنا بود تمام ادارات برنامه داشته باشند، قرار بود تجلیل از این روز از ماه سرطان آغاز شود و به تدریج و به نوبت تا آخر اسد ادامه یابد.
سمینار «صد سال رسانه و قانون» در صدسالگی استرداد استقلال کشور، با حضور نمایندۀ سازمان ملل متحد در افغانستان آقای یاماماتو، ریاست نمایندگی اتحادیۀ اروپا در کابل، نمایندۀ دفتر یونسکو در کابل، سفرای تعدادی از کشورهای خارجی مقیم کابل و صدها نویسنده و روزنامه‌نگار و فرهنگی برگزار گردید. به‌رغم اصرار و خواهش ما، باز هم آقای سرور دانش؛ معاون دوم ریاست جمهوری شرکت نکرد و بهانه آورد. به نادر نادری رییس کمیسیون اصلاحات اداری متوسل شدیم و وی هم گفت که محفل مهم‌تری در ارگ در جریان است، آنجا شرکت می‌کند.
در این محفل تعداد زیادی مقالات کارشناسانه در خصوص یک‌صد سال رسانه و قانون در افغانستان ارایه شد و چند میز گفتگو، سیر قانون‌گذاری و فعالیت رسانه‌ای و افت و خیزهای آزادی بیان در کشور را مورد بررسی قرار دادند که مجموع این مقالات و بیانیه‌ها و محتوای پنل‌ها تا زمانی که من مسوولیت داشتم جمع‌آوری شد، امیدوارم همکاران ما آن را در قالب کتاب چاپ و نشر کنند.
در همین زمان، یک نشست خودمانی با مسوولان رسانه‌ها برگزار کردیم که در آن سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ خانم صافی راجع به مسایل روز و روند گفتگو با طالبان و چند و چون رویدادهای سیاسی، و نیز ضرورت پرداختن رسانه‌ها به تاریخ یک‌صد سال فراز و فرود آزادی بیان و فعالیت‌های رسانه‌ای در کشور با اصحاب رسانه سخن گفت و یک مباحثۀ گرم میان ما و رسانه‌ها در گرفت و هرکدام نظرات و انتقادات از دیگری و راه‌های حل و پیشنهادات به خاطر همکاری بهتر با یک‌دیگر را مطرح کردند.
کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه‌ها
کمیتۀ مشترک حکومت و رسانه‌ها، یک ابتکار نوین و بی‌مانند بود که با پیشنهاد فدراسیون روزنامهنگاران و پذیرش حکومت ایجاد گردید. این کمیته متشکل از نمایندگان نهادهای امنیتی، عدلی و قضایی، معینیت امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ و نمایندگان فدراسیون روزنامهنگاران است. کمیتۀ مشترک از بدو ایجاد، کارهای خیلی مفید و مؤثر و سازنده‌ای در عرصۀ کار رسانه‌ای انجام داده است، کارکردهای این کمیته را روزنامۀ افغانستان ما در نوشته‌ای چنین جمع‌بندی کرده است:
«تصویب قانون رسانه‌های همگانی، قانون دسترسی به اطلاعات، مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه‌های همگانی خصوصی، احکام و فرمان‌های اجرایی شدن این قوانین، ایجاد سهولت در مورد فعالیت رسانه‌ها مانند به حداقل رساندن مالیات و همچنین تأسیس و تقویت صندوق حمایت از روزنامهنگاران، از جمله اقداماتی هستند که تا کنون در راستای تقویت رسانه‌ها در کشور از جانب حکومت انجام شده است.
همچنین، ایجاد کمیسیون نظارت از قانون دسترسی به اطلاعات، درخواست حکومت از سازمان ملل برای معرفی یک نمایندۀ ویژه برای رسیدگی به مشکلات خبرنگاران، تهیۀ طرزالعمل مصونیت خبرنگاران، گشودن دوسیه‌های خشونت بر خبرنگاران، ارسال یادداشت رسمی به نهادهای امنیتی به منظور تهیۀ طرزالعمل «روشن» در رابطه به رفتار ماموران امنیتی با خبرنگاران و گنجاندن این موضوع در مضامین آموزشی نیروهای امنیتی، کاهش هزینه ثبت و راجستر رسانه‌های خصوصی، از جمله اقدامات حکومت در راستای حمایت از رسانه‌ها تا زمان اکنون بوده است.
اما از این میان تشکیل کمیتۀ مشترک مصونیت خبرنگاران بین حکومت و فدراسیون رسانه‌ها برای اصحاب رسانه، نهادهای مدافع آزادی بیان و حمایت از حقوق خبرنگاران در داخل و خارج از کشور یک دستاورد مهم برای کشور افغانستان ارزیابی شده است. تا آنجا که گزارش‌گران بدون مرز در گزارش اخیر خود از فعالیت کمیتۀ مشترک مصونیت خبرنگاران در افغانستان به نیکویی یاد کرد و بیان داشت: «با وجود نگرانی‌های بسیار اما افغانستان از نادر کشورهای جهان است که کمیتۀ مشترک مصونیت خبرنگاران در آن با همت خبرنگاران و مسوولان حکومتی تشکیل شده است، این کمیته که در آن مقام‌های حکومتی و نمایندگان روزنامهنگاران حضور دارند، برای همآهنگی در اقدام‌های عاجل برای حفاظت از رسانه‌ها و خبرنگاران تشکیل شده است، این اقدام‌ها باعث پابرجایی افغانستان در رده‌بندی جهانی خود شده است.»
کمیتۀ مشترک مصونیت خبرنگاران بین حکومت و فدراسیون رسانه‌ها بر مبنای طرزالعمل تأمین امنیت و مصونیت ژورنالیستان و رسانه‌ها بنیاد نهاده شد. این طرزالعمل یک سال قبل در تاریخ ۲ اسد ۱۳۹۵ در جلسۀ شورای امنیت ملی به تصویب رسید که بر اساس حکم این طرزالعمل، کمیتۀ مشترک هماهنگی میان رسانه‌ها و حکومت تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری به وجود آمد و همچنین کمیتۀ ولایتی تأمین امنیت و مصونیت ژورنالیستان نیز در ولایات آغاز به کار کرد.
بر مبنای طرزالعمل تأمین امنیت و مصونیت ژورنالیستان و رسانه‌ها، اعضای کمیتۀ مشترک در مرکز، تحت ریاست معاون دوم رییس‌جمهور را نهادهای با صلاحیت تشکیل می‌دهند.
مشاور ارشد ارتباطات استراتژیک رییس جمهوری، معاون دفتر شورای امنیت ملی، معین وزارت امور خارجه، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، معین امنیتی وزارت امور داخله، معان ریاست عمومی امنیت ملی، معاون لوی درستیز وزارت دفاع ملی، معاون ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی و دیگر نهادهای دولتی و خصوصی مانند نمایندگان فدراسیون و ژورنالیستان افغانستان، از جمله اعضای مؤثر و مهم این کمیته می‌باشند.
کمیتۀ مشترک رسانه‌ها و حکومت، حصول اطمینان از تأمین امنیت رسانه‌ها و ژورنالیستان، حصول اطمینان از رسیدگی به قضایای خشونت علیه ژورنالیستان و سپردن آن‌ها به پنجۀ قانون، توجه به خانواده‌های شهدا، زخمی‌شدگان و کارکنان دارای معلولیت رسانه‌ها و سرانجام تأمین ارتباطات مسلکی هرچه بیشتر میان رسانه و حکومت را از جمله اهداف اساسی خود تعریف کرده است.
برای دسترسی به این اهداف، وزارت امور داخله جهت تطبیق طرزالعمل کمیتۀ مشترک، «مرکز هماهنگی رسانه‌ها» را در مرکز و قوماندانی‌های امنیۀ ولایات تأسیس کرد. ریاست عمومی امنیت ملی نیز «مرکز حمایت رسانه‌ها» را در مرکز و ولایات تأسیس نمود. با این میکانیزم، ژورنالیستان و رسانه‌های همگانی می‌بایست در صورت بروز هر نوع تهدید و یا احساس تهدید، به اسرع وقت گزارش آن را از طریق کمیتۀ مشترک به مرکز حمایت ارایه نمایند.
فعالیت‌های کمیتۀ مشترک مصونیت خبرنگاران در جلسات کمیتۀ مشترک مصونیت ژورنالستان و رسانه‌ها، در فضای کاملاً آزاد و دوستانه، مشکلات و چالش‌های امنیتی و غیر امنیتی رسانه‌ها و ژورنالیستان را مورد بحث و بررسی پی‌گیری مستمر قرار می‌دهد.
بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران از جمله چالش‌های جاری در افغانستان بود که حکومت نتوانسته بود، در طول سالیان دراز آن را پی‌گیری کند. از این رو کمیتۀ مشترک هماهنگی امنیت و مصونیت خبرنگاران و رسانه‌ها به‌منظور رسیدگی کامل و تفکیک دوسیه‌های قضایای خشونت علیه خبرنگاران، یک کمیسیون مشترک تحت ریاست معینیت ارشد امنیتی وزارت امور داخله و با اشتراک نمایندگان شورای امنیت، فدراسیون رسانه‌ها و خبرنگاران و معینیت نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، ایجاد گردید تا دوسیه‌های خشونت علیه خبرنگاران را تفکیک و پس از آن برای تعقیب به لوی سارنوالی (دادستانی کل) فرستاده شوند.
سرانجام در طول یک ماه، تمام دوسیه‌ها و قضایای خشونت علیه خبرنگاران که در طول سال‌ها بلاتکلیف باقی مانده بود، در این کمیته مورد بررسی و طبقه‌بندی قرار گرفت و در نهایت تعداد 172 قضیه قابل بررسی دانسته شده و هر یک به نهاد مسوول مربوطه محول گردید.
بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران با توجه و جدیت خاص معاون رییس‌جمهور و اعضای کمیته، چندین مرحله مورد بازنگری مجدد قرار گرفت تا عدالت آن‌گونه که ایجاب می‌کند، در بررسی پرونده‌ها رعایت شود.
سرانجام وزارت امور داخله در جلسۀ روز 15عقرب 1396 کمیتۀ مشترک رسانه‌ها و حکومت گزارش داد که از مجموع 172قضیۀ خشونت علیه خبرنگاران، 41 قضیه خشونت بررسی و به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شده و 69قضیۀ دیگر پس از بررسی، نهادهای مرتبط به خشونت مشخص و از آنان درخواست شده است که در قسمت تحقیق و پی‌گیری قضایا با وزارت داخله همکاری داشته باشند.
به اساس این گزارش وزارت امور داخله، 38قضیه از قضایای خشونت علیه خبرنگاران، دارای اطلاعات ناقص بوده اند که پس از دریافت شمارۀ تلفن و پی‌گیری آنان، معلوم شده است که شماری از آنان قبلاً مصالحه کرده و برخی هم به دلیل عدم موجودیت اسناد، از ادعای‌شان صرف نظر کرده‌اند. در گزارش وزارت داخله همچنین آمده است که به تعداد 22 قضیه تحت کار و بررسی است که نتیجۀ آن بعدا گزارش خواهد شد. البته درکنار قضایای روزمرۀ خشونت و بدرفتاری‌ها و تهدیدات در مورد خبرنگاران در مرکز و ولایات به طور جدی در جلسات این کمیته مطرح می‌شود و دربارۀ آن‌ها تصامیم لازم اتخاذ می‌گردد.
بررسی قضایای قتل سید حامد نوری، خبرنگار تلویزیون ملی افغانستان، قتل پلوشه توخی، خبرنگار رادیو بیان در ولایت بلخ، قتل شکیبا سانگه آماج، گویندۀ تلویزیون شمشاد، قضیۀ نستوه نادری، خبرنگار تلویزیون نورین، قتل زبیر خاکسار، خبرنگار تلویزیون ملی ولایت ننگرهار، قتل سلطان محمد منادی، ترجمان خبرنگار نیویورک تایمز، قتل امان‌الله عطایی، رییس تلویزیون آسیا، قتل ذبیح‌الله پشتونیار، گردانندۀ برنامه‌های رادیو کیهان … از جمله پرونده‌هایی هستند که تاکنون از جانب لوی‌سارنوالی بررسی شده است.
در کنار بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران، حمایت مالی از خبرنگاران و خانواده‌شان نیز از جمله دستاوردهایی است که در طی یک سال به دست آمده است. بر اساس پی‌گیری کمیتۀ مشترک، اعضای صندوق حمایت از خبرنگاران طبق طرزالعمل ایجاد شده است و تاکنون جلسات شان را دایر کرده‌اند. قرار است که این اعضا، گزارش فعالیت‌های گذشتۀ این صندوق را جهت اتخاذ تصمیمات لازم به کمیتۀ مشترک ارایه کند.
سرانجام بر اساس فعالیت‌های نهادهای مدافع خبرنگاران و رسانه‌ها و نیز حمایت حکومت وحدت ملی از حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان، طبق آخرین بررسی سازمان یونسکو، افغانستان از ساحۀ سرخ به ساحۀ سبز صعود کرد که این امر برای افغانستان یک دستاورد بزرگ محسوب می‌شود.
با این هم، اما باید اذعان کرد که خشونت علیه خبرنگاران هم‌چنان جریان دارد و خانواده‌های خبرنگارانی که تاکنون جان‌های‌شان را از دست داده‌اند، در وضعیت نامطلوب به‌سر می‌برند.
در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان و یا در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تا هنوز هیچ دیتابیسی که قضایای خشونت علیه خبرنگاران در آن تهیه و در دسترس نهادهای رسانه‌ای قرارداده شود، وجود ندارد.
به همین دلیل رسانه‌ها با آن که خشونت‌ها علیه قربانی را برای دیگران می‌رساند، ولی در مورد خشونت علیه خود رسانه‌ها، هیچ مرکز اطلاعات دقیق وجود ندارد.
گزارش‌های نهادهای عدلی و امنیتی افغانستان تاکنون، در زمینۀ خشونت علیه خبرنگاران بسیار متفاوت و غیر منسجم است. این امر، آمار دقیق خشونت علیه خبرنگاران را دشوار می‌سازد. با این هم رسانه‌های افغانستان، جسورانه به مسوولیت‌های اطلاع‌رسانی خود ادامه داده است. این در وضعیتی است که در ولایت‌های تحت کنترل طالبان، خبرنگاران و رسانه‌ها امکان فعالیت آزاد را ندارند و در دیگر ولایات نیز شماری از والیان و مسوولان محلی به استقلال روزنامهنگاران و خبرنگاران چندان احترام نمی‌گذارند.
این کمیته، هر ماه یک بار در مرکز به ریاست معاون دوم رییس‌جمهور و در ولایات به ریاست معاون والی برگزار گردیده حوادث و رویدادهای خشونت علیه خبرنگاران را مورد بررسی قرارداده و برای پی‌گیری به نهادهای امنیتی، عدلی و قضایی هدایت می‌داد. یکی از موارد جالب و مؤثر در کمیتۀ مشترک آن بوده است که یک واتسپ گروپ ایجاد شده که لحظه به لحظه حوادث و رویدادهای خشونت علیه خبرنگاران را پی‌گیری و دفعتاً به آن‌ها رسیدگی می‌شود.
در جریان حضور من در وزارت و اشتراک فعال در کمیتۀ مشترک که سکرتریت آن را شورای امنیت ملی بر عهده داشت، کمیته‌های فرعی برای رسیدگی و حل مشکلات و منازعات میان ژورنالیستان یا بهتر ساختن قوانین و مقرره‌ها و رهنمودها به ریاست من برگزار می‌شد که چند نمونه از آن‌ها را این‌جا متذکر می‌شوم.
