در وزارت اطلاعات و فرهنگ چندین کمیسیون وجود دارد که برخی آنها را وزیر و برخی دیگر را معین امور نشرات، رهبری و ریاست میکند. فرض مثال، کمیسیون نامگذاری جادهها، کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانهای و شورای عالی رسانهها را وزیر و کمیسیون اصلاح لوحهها، کمیسیون ارزیابی کتب خارجی و بورد «کاپی رایت» را معین امور نشرات رهبری و ریاست میکند. غیر از رییس و منشی کمیسیونها، مابقی اعضای کمیسیونهای مذکور نمایندگان نهادها، ادارات، وزارتخانهها، پارلمان، نهادهای عدلی و قضایی، اتحادیههای صنفی ژورنالیستی، اتحادیۀ حقوق دانان افغانستان، آکادمی علوم افغانستان و نمایندگان جامعۀ مدنی هستند.
کمیسیون اصلاح لوحهها با تدوین طرزالعمل مشخص طی دو سال گذشته موفق شد صدها لوحۀ نامانوس و حاوی عبارات و کلمات خارجی غیر معمول را از نواحی مختلف شهر کابل جمعآوری کند و مالکان و صاحبان کار و کسب را موظف ساخت که بهجای به کارگیری واژههای نامفهوم بیگانه، از واژههای زبانهای ملی کشور استفاده کنند. در این خصوص همکاری شهرداری کابل و وزارتهای تجارت و صحت عامه و سایر وزارتهایی که جواز کار و کسب صادر میکنند، قابل قدر و ستایش است.
طرزالعمل و رهنمود نصب لوحهها به تمام ادارات و نواحی شهر کابل به صورت رسمی فرستاده شد تا مطابق آن، لوحۀ مراکز کار و کسب خود را عیار کنند.
در همین رابطه کمیسیون امور فرهنگی مجلس نمایندگان که آقای اصولی آن را ریاست میکرد، یک بار مرا و نمایندۀ شهرداری را دعوت کرد و ضمن انتقاد از وضع آشفتۀ لوحهها در سطح شهر، خواهان توجه جدی وزارت اطلاعات و فرهنگ به این موضوع شد. ما حدود دو ساعت در کمیسیون بحث و گفتگو کردیم، آقای اصولی اصرار داشت که تمام لوحهها در سطح کشور حتما باید به دو زبان فارسی و پشتو باشد. من گفتم این کار درست نیست، ما نمیتوانیم با زور و اجبار مردم را وادار به نوشتن زبان خاصی بکنیم، مردم حق دارند زبان مورد نظر خود را انتخاب کنند، ما تنها از ایشان میخواهیم که کلمات و واژهها را درست بنویسند و از درج واژههای بیگانه اجتناب کنند، در این نشست میان اعضای کمیسیون امور فرهنگی پارلمان، بحث و جدل صورت گرفت و بلاخره قرار بر این شد که کمیسیون اصلاح لوحهها در هماهنگی با کمیسیون فرهنگی پارلمان به اصلاح لوحههای شهر ادامه دهد.
کمیسیون ارزیابی کتب خارجی نیز به صورت منظم در هفته دوبار جلسه داشت و صدها عنوان کتاب و مجله و رساله را مورد مطالعه و بررسی قرار میداد. در این کمیسیون افراد عالم و دانشمند و برخی آگاه به زبانهای انگلیسی، فرانسوی، روسی و عربی؛ کتابهایی که به این زبانها وارد کشور میگردید را مطالعه و با قوانین نافذۀ کشور تطبیق میدادند. در این زمینه بسیاری کتابها و مجلههای مستهجن ضبط و ممنوع اعلان شد و نشر دهها کتاب مروج افراطیگرایی، نفاق و خشونت ممنوع گردید.
متاسفانه همه روزه کتابهایی در پاکستان و یا ایران چاپ و وارد بازار کتاب افغانستان میشد که با شرایط و بافت قومی، زبانی و مذهبی افغانستان در تضاد قرار میگرفت و انتشار این کتابها سبب تولید نفاق و خشونت میشد. اجازۀ نشر و عدم نشر این گونه کتابها در نشست عمومی اعضای کمیسیون مورد بحث قرار میگرفت و دلایل هر عضو به دقت شنیده میشد و در نهایت در یک رایگیری آزاد – البته با ملاحظۀ قوانین نافذۀ کشور- تصمیم گرفته میشد که آیا به کتاب یا مجله و رسالۀ مورد نظر جواز پخش داده شود یا خیر؟
دوستان ما به کمک ریاست دانشگاه کابل و چند تن از جوانان موفق شدند در جریان برگزاری نمایشگاه کتاب در سال1397 شمار زیادی کتابهای حاوی محتوای افراطیت و خشونت را شناسایی و مصادره کنند و به ناشران و کتابفروشیهای مذکور هشدار دهند که بار دیگر چنین کتابها را به بازار عرضه نکنند.
گروه کاپیرایت مطابق قانون کاپیرایت در سال1397 تشکیل گردید که هدفاش دفاع از حقوق مصنف و مؤلف و پدیدآورندگان آثار و رسیدگی به دعاوی و شکایت ناشران و مؤلفان بود. در این بورد که نمایندگانی از کمیسیون مستقل حقوق بشر، آکادمی علوم، وزارتهای تجارت و صنعت و اتاق تجارت و برخی نهادهای دیگر عضویت داشتند، چندین قضیه را مورد بررسی قرار داده و به شکایتهای مختلف با دقت حقوقی رسیدگی کردند.
آمریت کاپیرایت ما نیز با توزیع هزاران شماره (ISBN) آثار ناشران و مؤلفان را شناسنامهدار ساخت.
شبکههای کیبلی در سطح شهر کابل و سایر ولایتها با جنجالها و اختلاف زیادی همراه بود، چنان که در یک ناحیه چندین شبکه فعالیت داشت و برخی مشتریان نیز یک ماه یا دو ماه از یک شبکۀ کیبلی استفاده میکردند و بدون پرداخت حقالاشتراک میرفتند با شبکۀ دیگر مشترک میشدند و این موضوع باعث کشمکش میان صاحبان شبکهها شده بود. من یک روز تمام اعضای شبکههای کیبلی را فراخواندم و پس از بحث و بررسی، با اتفاق فیصله کردیم که مناطق و نواحی میان شبکهها تقسیم شود و در یک منطقه فقط یک شبکه فعالیت کند و دیگران حق فعالیت در آن منطقه را نداشته باشند، پس از آن مشکل تا حدودی حل شد؛ اگر چه برخی مالکان شبکهها گاه گاهی در مناطق یک دیگر مداخله میکردند و کمیسیون نظارت بر شبکههای کیبلی به این مداخلات، دعاوی و اختلافها رسیدگی میکرد…