تحلیل

روش جدید رای‌دهی؛ اعتماد به انتخابات آینده

دموکراسی و مشارکت مردم در پروسه‌های سیاسی، یکی از روش‌هایی است که می‌تواند افغانستان را از عمق بحران سیاسی و فاجعه امنیتی نجات دهد که در آن فرو رفته است.

در مدت هفده‌سال ما چندین تجربۀ انتخابات و تمثیل دموکراسی در کشور را داشته‌ایم، هرچند مشارکت مردم و علاقمندی شهروندان در پروسه انتخابات گذشته که یکی از مظاهر دموکراسی است قابل تامل و قدردانی بوده است، اما ممثلان دموکراسی و کارگزاران سیاسی در امر عملی‌سازی اصول دموکراسی، کمترین موفقیت را داشته و باعث بی‌باوری شهروندان نسبت به پروسه‌های ملی و جمعی شده‌اند.

شاید یکی از دلایل و عواملی که ما شاهد نتایج موثر تحقق دموکراسی نبوده‌ایم، عدم فهم، باور و صداقت کارگزاران سیاسی از دموکراسی بوده است؛ زیرا جهت متحقق‌سازی تیوری‌ها و روندهای سیاسی و اجتماعی، فهم تیوری مقدم بر عملی‌سازی آن است؛ متاسفانه در افغانستان رهبران سیاسی که پاسداران نظام دموکراتیک‌اند اصلن فهم و آگاهی از دموکراسی نداشتند و ندارند و یا از حداقل‌ترین دانایی نسبت به این امر جمعی برخوردارند.

پروسه‌های انتخابات گذشته هرچند با تقلب گسترده چهره بس زشت و غیرقابل اعتماد به خود کسب کرد، اما شهروندان افغانستان در تمامی پروسه‌ها ثابت ساختند که به دموکراسی و مشارکت همگانی در تعیین سرنوشت ملی‌شان با وجود آگاهی محدود باور دارند.

شهروندان افغان با وجود تهدیدهای شدید از طرف بنیادگرایان و عمال بیگانگان و عدم عملکرد کارگزاران دموکراسی به اصول دموکراسی، با مشارکت در انتخابات، اعتقاد و ایمان‌شان را به مشارکت ملی در پروسه‌های سیاسی به نمایش گذاشتند.

انتخابات پیش رو که با تاخیر غیر قابل قبول قرار است تولد شود، می‌تواند تنها راه موثری باشد که کشور را از عمق بحران سیاسی نگران‌کننده و فاجعه امنیتی کشنده که با آن مواجه هستیم بیرون سازد.

هرچند در دنیا روش‌های حکومت‌داری گوناگون وجود دارد، اما در افغانستان تنها روندی که ما را می‌تواند نجات دهد، تطبیق و عملی‌سازی دموکراسی در کشور و دموکراتیزه کردن جامعه است.

دموکراسی ما شاید به دلایلی که گفته شد چهره زشت به خود گرفته باشد، اما با آن هم در سایه این دموکراسی، امکان نفس‌کشیدن و برداشتن گام‌های عملی در جهت بهبود وضعیت کشور میسر است.

روشی را که حکومت وحدت ملی در جهت عملی‌سازی دموکراسی از طریق برگزاری انتخابات میزان 1397 در پیش گرفته، هرچند منتقدان و مخالفان سرسخت و بی‌رحم را برانگیخته است، اما با توجه به شرایط و وضعیت شکننده وطن می‌تواند یکی از سالم‌ترین روش‌ها باشد.

در دوره‌های قبل، توزیع کارت‌های رای‌دهی بدون در نظر گرفتن هویت واقعی متقاضیان، نرخ تقلب در انتخابات را توانست به بالاترین حد ممکن برساند.

در انتخابات پیش رو با استفاده از برگه‌های شهروندی شهروندان به منظور مشارکت‌دهی‌شان در انتخابات، در صورت صداقت کمیسیون انتخابات و ناظران ملی و بین‌المللی، میزان تقلب به نازل‌ترین درجه تقلیل خواهد یافت. اما نگرانی جدی که این بار وجود دارد یکی تهدیدهای شدید امنیتی و دیگر میزان کاهش مشارکت مردم در این پروسه است؛ زیرا برای شهروندان از سویی بسیار ناآشناست که با در دست داشتن تذکره‌های تابعیت‌ به مراکز ثبت نام رای‌دهندگان مراجعه کنند و از سوی دیگر عملکرد بد مجلس فعلی، بی‌اعتمادی مردم را نسبت به مجلس بیشتر ساخته است.

از طرف دیگر احتمال می‌رود 50درصد از بانوان و درصدی کمی از مردان به‌خصوص در ساحاتی که محروم‌اند و با نا امنی و تهدید دهشت‌افگنان مواجه، تاهنوز تذکره تابعیت اخد نکرده باشند.

از سوی دیگر محدودیت مراکز ثبت نام برای رای‌دهی نیز مردم را با مشکلات مواجه خواهد ساخت. موارد مذکور می‌توانند بر کاهش میزان مشارکت مردم در انتخابات نقش بازی کنند. به طور نمونه در ناحیه سیزدهم شهر کابل مراجعه‌کنندگان در صفوف طولانی و بسیار زمان‌گیر منتظر می‌مانند. این امر باعث خستگی و عدم مراجعه مردم به منظور ثبت نام است.

مورد دیگر که باعث میزان کاهش مشارکت مردم در پروسه ثبت نام رای‌دهندگان می‌شود، عدم آگاهی مردم از این پروسه است؛ زیرا روش فعلی برای شهروندان کشور ناآشنا و جدید است.

دولت به منظور افزایش میزان مشارکت مردم در پروسه انتخابات باید چند گزینه را به صورت جدی در نظر بگیرد و عملی سازد. اول به صورت گسترده از روش‌های مختلف آگاهی‌دهی کار گیرد تا هر شهروند از این پروسه کاملن آگاهی بیاید.

دوم، روند اخذ تذکره تابعیت برای افرادی که تذکره ندارند تسهیل شود و تیم‌های مجهز توزیع تذکره در سراسر ولایات و ولسوالی‌های کشور مامور شوند تا برای زنان و آن عده از مردانی که در نقاط دوردست و محروم قرار دارند و تا هنوز تذکره نگرفته‌اند تذکره توزیع شود.

سوم، مراکز ثبت نام رای‌دهندگان زیادتر شود تا مردم با دلچسپی و بدون اتلاف وقت ثبت نام کنند.

چهارم، زمان پروسه ثبت نام رای‌دهندگان از یک‌ماه حداقل تا دو ماه بیشتر شود.

پنجم، نیروهای امنیتی در تامین امنیت مراکز ثبت‌نام رای‌دهی صددرصد تلاش کنند تا مردم بدون نگرانی امنیتی و با اطمینان خاطر مراجعه کنند.

ششم، دولت با مشورت نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی بعضی تعذیرات خفیف را در صورت عدم ثبت نام برای افراد وضع کنند؛ که این مورد می‌تواند به گونه‌یی مخالفان دولت و سبوتاژکنند‌گان انتخابات را تحت فشار روانی قرار دهد.

نوشته‌های مشابه

دکمه بازگشت به بالا