«تیم مذاکرهکننده حکومت افغانستان به رهبری عبدالسلام رحیمی برای آغاز گفتگوهای قریبالوقوع با هیات طالبان و آمادگی برای نشست رودررو بین دو طرف وارد ابوظبی شد.»
این مطلب در صفحه فسبوک خانم درانی وزیری؛ معاون سخنگوی ریاستجمهوری منتشر شده است. طی ماههای اخیر تلاشهای صلح هم از جانب ایالات متحده امریکا و هم از جانب حکومت وحدت ملی افزایش یافتهاند. دوشنبه 26 قوس جلسه بورد مشورتی صلح در ارگ ریاستجمهوری با شخص رییسجمهور غنی، سرور دانش معاون ریاستجمهوری و اعضای این بورد نیز دایر شده بود. گمان میرود این هیات بعد از این جلسه راهی ابوظبی شده باشند.
قرار است در حاشیه این سفر عبدالسلام رحیمی، رییس تیم مذاکرهکننده حکومت با زلمی خلیلزاد، نماینده خاص ایالات متحده امریکا دیدار و قرار است در هفته جاری با نمایندگان امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز دیدار نماید.
این درحالیست که روز دوشنبه 26 قوس نشست میان زلمی خلیلزاد نماینده خاص امریکا در امور صلح افغانستان، نمایندههای پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در شهر دوبی به هدف تشریع روند گفتگوهای صلح برگزار شد. هنوز نتایج مشخصی از آن معلوم نیست ولی با توجه به فشارهای ایالات متحده امریکا بر پاکستان و طالبان و لابیهای جدی با عربستان سعودی و امارات، توقع میرود به نتایج ملموسی دست پیدا کند.
هرچند طالبان هنوز آمادگی کامل برای ملاقات مستقیم با نمایندگان حکومت افغانستان نشان نداده است. توقع اما این است که فرصت یک گفتگو میان بورد مشورتی صلح افغانستان و طالبان با تلاشهای عربستان سعودی، امارات، پاکستان و ایالات متحده امریکا فراهم گردد. رسیدن به صلح آروزی هر افغان است، میتوان مدعی شد که تمام افغانها از روند صلح حمایت قاطع و گسترده خواهند کرد.
در این برنامه صلح که خیلی بیشتر از حد توقع شتاب گرفته است، دو اصل مهم باید مورد توجه حکومت افغانستان و نماینده خاص ایالات متحده امریکا قرار گیرد.
قانون اساسی
قانون اساسی افغانستان بزرگترین دستآورد مردم افغانستان، بعد از سقوط رژیم طالبان و روی کار آمدن نظام جدید سیاسی، قانون اساسییی است که در سال 1382 توسط لویهجرگه تصویب گردید.
هرچند این قانون اساسی از دیدگاه آگاهان مورد انتقادهای جدی قرار دارد که باید به فرصت مناسب به پرساختن آن خلاها از طریق میکانیزم قانونی که در خود قانون اساسی پیشبینی شده پر گردند. در کنار آن اما، قانون اساسی جدید افغانستان یکی از جامعترین و مدرنترین قانون اساسی در منطقه خوانده میشود.
حسن قانون اساسی ما در این است که به تمام ارزشهای دموکراتیک، حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی بیان، آزادی عقیده و مذهب، آزادیهای سیاسی، حقوق و وجایب تمام شهروندان افغان، حقوق تمام اقلیتهای قومی و ارزشهای ملی پاس داشته شده در یک کلام این قانون اساسی بستر مناسبی برای نیازهای سیاسی زمان ما و بستر خوبی برای انکشاف پایدار جامعه فردای ماست.
انگشت طالبان به عنوان یک گروه افراطیگرا دینی درست روی همین قانون اساسی است. به باور آگاهان آنچه را مردم افغانستان در هجده سال گذشته در حوزه بازسازی فزیکی کشور بهدست آوردهاند؛ هرچند دست آورد بزرگی است؛ یک طرف، ولی آنچه را به عنوان زیربناییترین، زیربنا و ساختار در حوزه سیاست و اجتماع بهدست آورده، برابر است با تمام تلاشهای چند قرنه کشورهای دارای نظامهای دموکراتیک و مبتنی بر مشارکت شهروندی.
طالبان در تخریب پروژههای بزرگ ملی، ویران کردن جادهها، پلها، مکاتب، مدارس، شفاخانهها، قتل دهها انجنیر، داکتر، معلم و کارمند حکومت و حتا ویران کردن مساجد در این هجده سال گذشته به قولی سنگ تمام گذاشته و در این راه توفیقی کلانی نیز داشتهاند. آنچه را جهان در هجده سال گذشته با سخاوت تمام به افغانستان کمک کردهاند، طالبان کمر بستهاند که دوباره ویران کنند. تا حدودی زیادی در این کار موفق بودهاند.
اما آنچه را طالبان تا کنون به آن موفق نشدهاند این است که هنوز ما نظام سیاسی مبتنی بر انتخابات داریم، ما قانون اساسی جامع داریم، حقوق زن و حقوق بشر دستکم در حوزه زیر کنترول حکومت پاس داشته میشود.
حالا طالبان درست همین دستآوردها را که در واقع زیربنای قانون اساسی جدید است هدف گرفتهاند. بنابراین قانون اساسی افغانستان تنها دستآوردی است که نه تنها متعلق به ما که متعلق به نسلهای بعدی است و ما حق معامله آن را نداریم.
ثبات سیاسی و امنیتی
بحث واگذاری برخی از ولایتها و سهم دادن طالبان در بدنههای حساس قدرت از جمله موارد تهدیدی برای ثبات امنیتی و سیاسی کشور است. هرگاه ولایتهایی با موقعیتهای راهبردی نظامی و اقتصادی در اختیار طالبان قرار داده شوند، از این طرف هم در مرکز در داخل بدنههای حساس، نظام طالبان نفوذ لازم پیدا کند، آنگاه چه ضمانتی وجود دارد که این گروه تندرو از این فرصتها سواستفاده نمیکند؟
گمان میرود که ایالات متحده امریکا تمام توان خود را به کار بسته تا هزینههای جنگ افغانستان را کاهش دهد، اگر بتواند در سالهای آینده با نتیجه آبرومند دست کم در حدود هزینههای سنگین نظامی از افغانستان پایش را پس بکشد. بنابراین برای نماینده امریکا فعلا آنچه مهم است رسیدن به یک صلح نسبی است، ولی همان طور که یادآوری شد، قانون اساسی افغانستان و ثبات سیاسی و امنیتی باید در این روند تضمین گردد.
در غیر این صورت ما به هیچ صلحی نمیرسیم، زمینههای درگیری مجدد با ابعاد تازه و گستردهتر فراهم خواهد آمد.
روزنامه راه مدنیت/ سرمقاله