*هادی میران؛ نویسنده و کارشناس امور اجتماعی
بانک رای یک اصطلاح تقریبا جدید در ادبیات انتخاباتی افغانستان است که پس از اولین انتخابات ریاست جمهوری وارد ادبیات سیاسی گردید و اشاره به کسانی دارد که به دلیل علایق گسترده سازمانی-قومی صاحب آرای انبوه می‌باشد.
بانک رای به‌صورت معمول از یک‌صد هزار رای تا یک‌میلیون رای تعریف گردیده است که عمدتا رهبران سیاسی-قومی، شامل این تعریف می‌گردند و حتا تا همین دم در کارزار و تعاملات انتخاباتی از آنها به عنوان بانک رای یاد می‌شود.
این اصطلاح در اولین نوبت انتخابات ریاست جمهوری کاربرد گسترده یافت و در نوبت سوم انتخابات نیز تا حدودی مورد توجه قرار داشت که چهره‌های نامبرده به نمایندگی از یک جهت سیاسی یا جهت قومی در مرکز توجه و معاملات کاندیدای ریاست جمهوری واقع گردیده و به امتیازات قابل توجه دست می‌یافتند.
هرچند اطلاق بانک رای به یک شخص، اهانت نابخشودنی به اراده فردی شهروندان جامعه دانسته می‌شود یا به عبارت دیگر نادیده‌انگاشتن اراده فردی تعبیر می‌گردد، اما در سال‌های اخیر نشانه‌های قابل تاملی به نمایش رفته است که از ابطال فرضیه بانک رای حکایت می‌کنند.
رخدادهای تلخ و شیرین دو دهه پسین نشان می‌دهند که از یک‌طرف جمع کثیری از شهروندان افغانستان به نوعی خودآگاهی نسبی سیاسی دست یافته‌اند که خود می‌توانند در هنگام انتخاب اعمال اراده نمایند و از طرف دیگر کاهش جذابیت و محبوبیت رهبران قومی و مذهبی سبب گردیده است که اصطلاح بانک رای از مصداق و معنای کاربردی‌اش تهی گردیده و هیچ کسی نتواند aاراده جمعی مردم را به نفع شخص مورد نظر هدایت و رهبری نماید.
در همین انتخابات پارلمانی از نزدیکان اشخاص معروف به بانک رای نیز دل در هوای رفتن به پارلمان بسته بودند که به‌رغم مصرف هنگفت اقتصادی و تبلیغات گسترده، نتوانستند بیشتر از سه‌هزار رای به دست بیاورند تا هم خود به پارلمان رفته و هم مصداق عملی بانک رای را به نمایش بگذارند.
عدم موفقیت نزدیکان بانک رای در انتخابات پارلمانی قبل از همه چیز نشان از بطلان فرضیه بانک رای دانسته می‌شود که در معادلات کلان انتخاباتی هیچ مرجع و منبع سیاسی نمی‌تواند بانک رای خوانده شده و ارادۀ جمعی بخشی از جامعه را در کارزار انتخاباتی به نمایش بگذارد.
از همین رو دیگر چیزی به نام بانک رای وجود ندارد و اگر چنین فرضیه گاهگاهی در مباحث انتخاباتی مطرح می‌گردد، در واقع چیزی بیشتر از یک توهم سیاسی نمی‌باشد.
هرچند در کشوری مانند افغانستان که احزاب سیاسی در محور علایق مفرط قومی و سمتی مقید مانده‌اند، کار و پیکار انتخاباتی از معنا و مفهوم دموکراتیک تهی می‌باشد، اما به‌رغم این نقیصه سیاسی، چیزی که می‌تواند توجه کثیری از صاحبان رای را به خود معطوف بدارد، ظرفیت تبلیغاتی و قدرت تسخیر افکار و عواطف جمعی می‌باشد که این فرایند فارغ از منطق حق و باطل می‌باشد.
حق و باطل قبل از همه چیز یک مفهوم ذهنی می‌باشد که به قدرت فهم و ظرفیت ذهنی هرکس جولانگری می‌کنند و فرایند تثبیت و تشخیص آن نیز قابل توقف نمی‌باشد.
از همین رو اثبات این دو بستگی تمام به قدرت و ظرفیت تبلیغاتی دارد که در پرتو آن می‌شود جهنم را بهشت تصویر کرد و برعکس بهشت را جهنم.
از آقای گوبلز؛ وزیر تبلیغات هتلر روایت است که تشخیص و تثبیت حق و باطل یک فرایند تاریخی می‌باشد که فقط با قدرت تبلیغات امکان‌پذیر می‌گردد.
با توجه به این مهم، موفقیت و عدم موفقیت کار و پیکار انتخاباتی در هرکجای جهان که باشد قبل از همه چیز به قدرت و ظرفیت تبلیغات حساب‌شده منوط می‌گردد که بتواند سیطرۀ روانی مخاطب را به تصرف آورده و رنگ‌های آن را دچار تغییر نماید.
اما آنچه تا حالا به نام بانک رای در ادبیات انتخاباتی ما جا خوش کرده است، دیگر چیزی بیشتر از یک توهم سیاسی نیست و دل‌سپردن و حساب باز کردن روی آن نیز یک محاسبه غیر عاقلانه محسوب می‌گردد.
بانک رای اگر در یکی دو دوره انتخاباتی وجود داشته است، به دلیل حساسیت‌های قومی و سمتی بوده است که تا آن زمان صلاحیت کاری و صداقت رفتاری رهبران قومی و مذهبی مورد آزمون جدی قرار نگرفته بود.
اکنون که قدرت فکری و ظرفیت رفتاری نخبگان سیاسی-قومی عریان‌تر از همیشه به نمایش رفته است، دیگر جایی به نام تمرکز آرای مردم و کسی هم به‌عنوان آدرس تجلی احساسات و عواطف جمعی مردم وجود ندارد و اگر کسی بتواند در یک امر سیاسی آرای اعضای خانواده و دوستان نزدیک خود را هدایت کند، شاه‌کار کرده است.
سخن آخر این است که در انتخابات پیش رو، بانک رای به نفع تجلی اراده فردی فرو ریخته است و آنانی که برنامه و تبلیغات حساب‌شده را در دستور کار و کردار خویش قرار داده است، مقرون موفقیت خواهد بود، نه آنانی که آدرس‌های رنگ‌رفته سیاسی-قومی را بانک رای شمرده و برنامه‌یی جز فکاهی و خاطره ندارند.
پی‌نوشت:
*هادی میران دوره لیسانس و ماستری خود را در سویدن سپری کرده است. وی دو ماستری در رشته‌های آسیب‌شناسی رفتارهای اجتماعی و حقوق بشر دارد.
