هادی میران
با وجود سپری شدن مدت‌زمان زیادی از برگزاری انتخابات، تاکنون نیز اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری در هاله‌یی از ابهام باقی مانده است.
نشست‌وبرخاست رهبران سیاسی مخالف تیم دولت‌ساز، از تظاهرات خیابانی گرفته تا صدور اعلامیه‌ها و نشست‌های مطبوعاتی به شدت رونق یافته است، وضعیتی که بیانگر آشفته‌بازاری پرخروش در عرصه مسایل سیاسی کشور است؛ اما در این آشفته‌بازار هر کسی که دهانش به مایکرفون می‌رسد، اقدام به صدور طرح سیاسی برای برون‌رفت از بن‌بست می‌کند.
در این میان تاکنون چهار طرح سیاسی به نام‌های «حکومت صلح»، «حکومت موقت»، «حکومت سرپرست» و «حکومت مشارکتی» از آدرس رهبران و احزاب سیاسی و نامزدان تیم‌های انتخاباتی بیرون داده شده است که از چشم‌اندازهای مختلف وضعیت آشفته و پریشان سیاسی افغانستان را به نمایش می‌گذارد.
اعلان این‌گونه مواضع سیاسی، درست در وضعیتی صورت می‌گیرد که کمیسیون‌های انتخاباتی تاکنون قادر به اعلان نتایج انتخابات نشده‌اند و قانون اساسی افغانستان به غیر از برگزاری انتخابات و اعلان نتایج آن، گزینۀ دیگری تعریف نکرده است.
پرسشی که مطرح می‌شود و هیچ مرجعی تاکنون به آن پاسخ نداده است، این است که «صاحبان این‌گونه طرح‌های کیلویی که خود بخشی از پروسه انتخابات‌اند و اعضای هیئت رهبری کمیسیون‌های انتخابات را نیز برگزیده‌اند تا این پروسه مهم و سرنوشت‌ساز ملی را فارغ از اعمال نفوذ دولت یا یک تیم انتخاباتی خاص، مدیریت کنند، چرا با بی‌اعتمادی به این کمیسیون‌ها در پی ارائه طرح‌ها و راهکارهایی هستند که هرگز نمی‌تواند گزینه مناسبی برای برون‌رفت از این ورطه باشد؟»
فراموش نکنیم که مردم افغانستان مصیبت و پریشانی‌های بی‌شماری را تحمل کرده‌اند و فرایندی که اکنون از آن به نام دموکراسی و ملحقات آن مانند، حقوق بشر، آزادی بیان و مشارکت ملی یاد می‌شود، با پرداخت بهای بسیار سنگین به دست آمده است که بخشی از هزینه آن را مردم افغانستان و بخش دیگری آن را جامعه بین‌المللی پرداخته است؛ بنابراین با توجه به این مهم، هرگونه حرکت و اقدامی که این فرایند را دچار اختلال و افغانستان را به نقطه صفر بازگرداند، بدون شک جفای نابخشودنی و خیانت بزرگ ملی در حق مردم افغانستان تعبیر می‌شود.
جالب است که حامیان این طرح‌های کیلویی اغلب رهبران جهادی، اعضای کابینه دولت‌های پیشین و کسانی هستند که در هجده‌سال گذشته با سوءاستفاده از موقعیت‌های اداری و سیاسی خود، به ثروت‌های افسانه‌یی دست یافته‌اند و هنوز هم مرغ لجاجت‌شان روی یک پای ایستاده است تا یک‌بار دیگر به سرنوشت بی‌سرنوشت مردم پریشان افغانستان دستبرد بزنند.
البته واقعیت مسلم این است که مراجع و منابع اصلی این‌گونه طرح‌ها بیشترینه سازمان‌های استخباراتی کشورهای دور و نزدیک‌اند که تا حالا از دریای بحران افغانستان ماهی مقصود گرفته‌اند.
در این سوی خط، اما تعدادی از چهره‌های بی‌مصرف سیاسی که دوام منفعت خویش را در پریشانی‌های مردم می‌بینند، دهان کرایی و زبان اجاره‌یی برای این منابع شده‌اند و تلاش می‌ورزند که پروسه ملی و سرنوشت‌ساز مردم افغانستان را به بن‌بست و با شکست مواجه کنند؛ بنابراین در چنین وضعیت آشفته که جمعی کمر بسته‌اند تا وضعیت را آشفته‌تر کنند، از کمیسیون انتخابات خواسته می‌شود که هرچه زودتر نتایج ابتدایی را با مردم افغانستان شریک کند و تعهدی که در برابر خدا و مقدسات دینی مردم افغانستان، به مردم سپرده است را عملاً به انجام برساند.
تعبیر غالب سیاسی این است که تعلل در اعلان نتایج ابتدایی انتخابات، وضعیت آشفته موجود را بیش از این آشفته کرده و بهانه‌های متعددی را به منظور ناکامی پروسه انتخابات در اختیار علاقه‌مندان طرح‌های کلیویی قرار خواهد داد تا مصیبت‌های مردم افغانستان را برای مدت‌های طولانی تمدید کند؛ با توجه به این مهم، اولویت درجه اول سیاسی منافع جمعی مردم افغانستان این است که انتخابات ریاست جمهوری باید به نتیجه برسد و حکومت آینده افغانستان از دل این انتخابات برون آید.
هر حکومتی به غیر از حکومتی که از دل انتخابات برون آید، فصل جدیدی از پریشانی‌های مردم افغانستان خواهد بود. بدون هیچ شک و تردید، چنین حکومتی نمی‌تواند راه حلی مناسب برای قطع جنگ و تأمین صلح و ثبات در افغانستان باشد.
