حمدالله محب؛ مشاور شورای امنیت ملی کشور، جمعه 3 حوت در اظهاراتی از اصلاحات گسترده و جدی در شورای امنیت ملی کشور خبر داد. آقای محب دفتر شورای امنیت ملی را به کودکستانی تشبیه کرد که توسط کارمندان ارشد این اداره مقرر شده بودند.
محب این معضل را چالش تمام اداره‌های افغانستان تعریف کرده گفت که تمام تلاش کسانی که به یک کرسی ارشد یک اداره مقرر می‌شوند این است که اعضای خانواده، خویشاوندان و دوستان خود را مقرر کنند.
او علاوه کرد که نمایندگان مجلس نیز عین تلاش را دارند و در هر تماس خواهان مقرری اعضای خانواده و دوستان خود هستند.
نکتۀ تکان‌دهنده این است که آقای محب به‌صراحت از قطع پرداخت معاش‌های برخی از کارمندان شورای امنیت از آدرس برخی از سفارت‌خانه‌ها نیز خبر داد.
او گفت که قطع کمک‌های خارجی به این معنا نیست که ما به این کمک‌ها ضرورت نداریم، بل پرداخت معاش به کارمندان مرکز پالیسی‌های امنیتی کشور یک نوع خطر است.
او تلویحا پرسید که آیا چنین کارمندانی به افغانستان متعهد و وفادار خواهند بود یا به سفارت‌خانه‌هایی که از آن آدرس‌ها معاش دریافت می‌کنند؟
به گفتۀ وی خواه مخواه یک روز به رسم احوال‌گیری هم که شده اطلاعات را این کارمندان با ولی‌نعمت خود شریک می‌سازند.
منظور آقای محب از کودکستان شورای امنیت، این است که در این نهاد مهم ملی شماری از جوانان کم‌سواد، بی‌تجربه و بدون داشتن مهارت‌های دانش امنیتی و شعور امنیتی با واسطه راه یافته بودند.
متاسفانه این یک واقعیت عینی و کاملا واضح در کشور ماست، مواردی در شورای امنیت ملی کشور بوده که وقتی شخصی بنا به دلایل کافی و مبرهن از پستی برکنار شده، به‌جای خود برادر زن خود را معرفی کرده و آن برادر زن نیز مقرر شده است.
بی‌تردید اداره شورای امنیت ملی کشور، مرکز پالیسی و کنترول اطلاعات مهم امنیتی کشور است. در این اداره باید آدم‌ها تجربه و سواد لازم را داشته باشند و یا دست‌کم سواد کافی و تعهدی نسبت به میهن داشته باشند.
شما تصور کنید، وقتی ادارۀ شورای امنیت ملی کشور از افراد کم‌سواد، کم‌سن و بدون تجربه‌های امنیتی با معاش‌های دالری که از سفارت‌خانه‌ها برای‌شان داده می‌شوند پر باشد و به تعبیر آقای محب این اداره به کودکستانی مبدل شده باشد؛ سرنوشت امنیت کشور به کجا خواهد رفت؟
پرسش نخست این است که اگر این معاش‌ها، مثل ده‌ها مورد معاش دیگر صرف برای کمک به اداره افغانستان بوده است و از مجرای شفاف پرداخت می‌شده، چرا باید از آن سوژۀ سخن‌رانی ساخت، اگر چنین نبوده که مجرای شفاف نداشته و حکومت افغانستان در جریان کامل این معاش‌ها قرار نداشته، چرا این افراد مورد پیگرد قرار نگرفته‌اند؟
آیا تنها قطع معاش‌های آنان کافی است؟ بعد از این؛ از مجراهای قابل شناسایی معاش دریافت نمی‌کنند، با یک حساب جدید توسط یک اعضای خانواده و یا اصلا یک حساب جدید بانکی خودشان این معاش‌ها را بی‌دردسر دریافت می‌کنند.
سوال دوم این‌که قطعا این میکانیزم در زمان آقای اتمر مشاور پیشین شورای امنیت ملی کشور، شکل گرفته بود. حالا یا باید آقای اتمر به ملت پاسخ بگوید که چرا کارمندان زیر دست وی در دفتر شورای امنیت ملی از سفارت‌خانه‌ها معاش دریافت می‌کردند؟
کما این‌که گمانه‌های زیادی در موردی آقای اتمر در میان مردم و نهادهای دولتی وجود دارند. آقای اتمر اکنون نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده کشور است. اگر دست آقای اتمر با چنین افتضاح‌هایی هولناک در ناامنی‌های کشور دخیل است، چرا قانون جلو چنین خیانت‌کاران ملی را نمی‌گیرند؟
چی دلیلی مقنع‌تر از امنیت ملی و منافع ملی کشور در نزد مسوولان وجود دارد؟
وقتی آقای اتمر تا این حد برای دوستان خارجی خود کار کرده، آن‌ها نیز تلاش خواهند کرد که وی را به ارگ برسانند. اگر اتمر با چنین شخصیتی فردا وارد ارگ ریاست جمهوری گردد، آینده مملکت به کدام جهت خواهد رفت؟
حالا اگر قانون توان این را ندارد که حنیف اتمر را به قانون پاسخ‌گو بسازد، یا مسوولان روی مصالح شخصی خود؛ آقای نامزد رییس‌جمهوری را مورد بازپرس قرار نمی‌دهند و یا بنا به هر دلیل دیگر، برای فردای کشور چی کسی مسوول است؟
آقای محب به عنوان کسی که بعد از سه‌ونیم سال از مدیریت اتمر، حالا آمده بر این کرسی مهم تکیه زده است، چرا واضح و شفاف صحبت نمی‌کند؟
لابد آقای محب در برابر اظهاراتی که داشته مسوول است. باید همه چیز را به مردم افغانستان واضح بسازد تا مردم بدانند آقای اتمر در مهم‌ترین مرکز پالیسی امنیتی کشور در سه‌ونیم سال رهبری‌اش چی کرده است؟
اگر آقای محب نمی‌خواهد یا صلاح نمی‌داند در این مورد به پرسش‌های قبلی و جدید مردم پاسخ بگوید خود در برابر آینده امنیتی کشور مسوول است و در برابر هر قطره خون سربازان این کشور و هر قطره خون ملکیان این کشور مسوول خواهد بود.
امید کریمی/ روزنامه راه مدنیت
