هشتم مارچ روز بین‌المللی زن همه ساله در نقاط مختلف جهان بزرگداشت می‌گردد و از جمله در حدود یک دهه اخیر این روز در افغانستان نیز به شکل گسترده تجلیل می‌شود.
هشتم مارچ بهانه‌یی است برای ارزیابی کلی وضعیت زنان در سراسر دنیا و این روز موجب می‌شود که در کشورهای عقب‌مانده نیز دست‌کم سالی یک بار نهادها، افراد، خود زنان و بعضا دولت‌ها متوجه این موضوع گردند.
در افغانستان امسال نیز به گونه گسترده از هشتم مارچ بزرگداشت شد و موجی از زن‌گرایی و دادخواهی‌ها برای حقوق زنان چه شعاری و چه واقعی در رسانه‌های اجتماعی راه افتاد.
حالا با این بهانه ببینیم پس از 18 سال حمایت جامعه جهانی و شعار و تلاش‌های نهادها، افراد و حکومت افغانستان وضعیت زنان در کشور از چه قرار است؟
بر اساس آمارهای غیر موثق درصد دختران در مکاتب اکنون نزدیک به 50 رسیده است، در حالی‌که در سال 1380 هیچ مکتب دخترانه‌یی رسمی در کشور وجود نداشت و به تبع هیچ دختری شامل مکتب نبود، چه برسد به دانشگاه و دانشجوی دختر.
آمار دقیقی وجود ندارد، ولی میزان حضور زنان در دانشگاه‌ها و تحصیلات عالی نیز در سال‌های اخیر رو به فزونی است، به احتمال زیاد دست‌کم به بیش از 20 درصد رسیده است.
در 18 سال گذشته میزان مشارکت سیاسی زنان در افغانستان نیز به شدت رو به گسترش بوده و اکنون صدها زن در اداره‌های دولتی کار می‌کنند و ده‌ها زن در کرسی‌های مدیریتی ارشد کشور حضور پر رنگ دارند.
در این میان حکومت وحدت ملی با شعار حمایت از زنان و افزایش میزان مشارکت زنان کارش را آغاز کرد. در چهار و نیم سال اخیر هرچند میزان مشارکت زنان در بخش‌های مدیریتی ظاهرا بالا رفته است و اکنون زنان زیادی در سطوح معین وزارت، معاون والی، شهردار، سخنگو و اداره‌های نسبی ارشد به کار گماشته شده‌اند که در جای خود شکرش باقی است، اما وضعیت کلی نشان می‌دهد که هنوز وضعیت زنان چندان بهبود نیافته است.
شمار اندک زنانی که در زمان حکومت وحدت ملی شامل مرحله‌های مدیریتی شده‌اند؛ بیش از این‌که از طریق یک رقابت آزاد وارد ساختار شده باشند، از مجرای شناخت‌های شخصی و تیمی که داشته‌اند وارد شده‌اند؛ حلقاتی در اطراف رییس‌جمهور چمبره‌یی برای سد‌سازی علیه بی‌واسطه‌ها به‌خصوص زنان بی‌واسطه و مجرایی برای ورود دوستان، شبکه‌های ارتباطی، حلقات نزدیک به خودشان و خانواده و خویشاوندان خود ایجاد کرده‌اند.
هنوز هم حقوق زن از دیدگاه بزرگان سیاسی، سهمیه احزاب سیاسی، افراد سیاسی و تقسیمات قومی در سیاست‌های حکومت وحدت ملی، حالت اجرایی پیدا می‌کند.
معدود زنانی که در چهار سال اخیر به کرسی و منصب رسیده‌اند، بیش از این‌که دارای شایستگی و لیاقت بوده‌اند، بهانه‌های فولبرایتر، انگلیسی‌دان و جوان بودن را با خود داشته‌اند که در واقع همان شناخت‌های شخصی و شبکه‌یی آن‌ها را کمک کرده است.
از این که بگذریم، آقای رییس‌جمهور غنی در آغار کارش به زنان شاغل کشور وعده داده بود که با اداره‌های بی‌ناموس تصفیه حساب خواهد کرد و مصونیت کامل زنان شاغل را فراهم می‌سازد، ولی وضعیت هنوز به نفع زنان نیست. در چندین مورد که فساد برخی از اداره‌ها در برابر زنان به رسانه‌های اجتماعی درز کرد، رییس‌جمهور به‌عنوان مسوول اول کشور چه کاری انجام داده است؟
نهادهای مسوول، سارنوالی‌ها و دستگاه‌های قضایی چه اقداماتی کرده‌اند؟ در صورتی‌که اکثر موارد فاش‌شده نوع تحمیل و سواستفاده از صلاحیت‌های اداری؛ در برابر کارمندان زن توصیف می‌شوند.
واقعیت مسلم این است که زنان به لحاظ جغرافیایی، قومی، زبانی و حزبی مورد فلتر قرار می‌گیرند و حقوق‌شان هم‌چنان نادیده گرفته می‌شود، در حالی‌که آن‌ها خود به این مسایل یا هیچ کاری ندارند و یا در میان زنان علاقه‌مندان مسایل قومی، زبانی و منطقه‌یی اندک‌اند.
هرگاه فرصتی فراهم می‌شود، نیز توسط روابط شخصی پامال می‌گردد و برای همه زنان دارای شایستگی و لیاقت فرصت‌های یک‌سان و برابر هرگز فراهم نشده است.
بدتر این‌که هنوز زنان در محیط‌های کاری، با خشونت غیر مریی مواجه است و محیط کار برای آنان محیط امنی نیست. بهانه‌های زیادی سر راه آنان قرار می‌گیرند و مصونیت شخصیتی و شغلی آنان را به مخاطره می‌اندازد.
زنان باید خود تصمیم بگیرند و برای بهبود وضعیت موجود‍شان دست به‌کار شوند، منتظر هیچ شعار و وعده نباشند، با موانع سخت برخورد کنند، اتحادیه‌های صنفی سراسری و ولایتی تشکیل دهند و با فاسدان به شدت برخورد نمایند. در غیر این صورت شعارها هیچ چیزی را تغییر نخواهند داد.
روزنامه راه مدنیت/ سرمقاله
