سرمقاله/ در پی افزایش سرقت و ناامنی‌های اجتماعی، مسوولان امنیتی بار دیگر نمایش بگیر و ببند را شروع کرده‌اند. هربار که شکایت‌ها از نبود امنیت بالا می‌گیرد، پولیس و نهادهای امنیتی خود را به شدت مصروف رسیدگی نشان می‌دهند، اما چه در زمان نمایش بگیر و ببندها و چه پس از آن، سطح امنیت بهتر نمی‌شود که هیچ، ناامنی‌ها بیش‌تر و اخلالگران امنیت، جسورتر هم می‌شوند.
مسالۀ ناامنی مختص کابل و شهرهای بزرگ نیست؛ کل کشور اکنون ناامن و زیست‌ناپذیر است. جنگ، چالش‌های طبیعی و زیست‌محیطی و نبود خدمات رفاهی، اجتماعی و دولتی منجر به سرازیرشدن جمعیت روستاها به شهرهای کلان، از جمله کابل شده است.
با هجوم روستانشینان؛ کابل و شهرهای دیگر بیش از ظرفیت خود گسترده و با شکل‌گیری حاشیه‌نشینی‌های بزرگ‌تر از مرکز، بافت ناهم‌گون به خود گرفته‌اند.
با این وضع، در توان کابل نیست تا به نحو مطلوب به نیازهای شهروندان پاسخ دهد. این امر موجب شکل‌گیری نارضایتی در سطح عمومی شده است.
بعضی افراد که شغل و درآمد مناسبی ندارند؛ از نابرابری گلایه دارند یا دانش، ظرفیت و مهارت‌های لازم برای داشتن شغل محترمانه و با درآمد رضایت‌بخش را ندارند، دست به مقاومت و اقدامات خراب‌کارانه می‌زنند. بخشی از این اقدامات دزدی، سرقت، زورگویی، قتل، انتقام‌جویی و… است و همۀ این‌ها به اخلال نظم عمومی منجر می‌شود.
شهر زیست‌پذیر، شاخصهها و مولفه‌های گوناگونی دارد، اما به‌طور کل ساکنان یک شهر باید از زندگی در محل سکونت خود رضایت داشته باشند. از این جهت بحث امنیت ابعاد متفاوتی دارد که به طور کلی به دو دستۀ امنیت اجتماعی و روانی و امنیت فزیکی و جانی تقسیم می‌شود.
اما در افغانستان، مدیران شهری و حتا نهادهای امنیتی در سطح کشور، بی‌توجه به بعد روانی امنیت هرازگاهی با بوق و کرنا، تنها بعد امنیت جانی و فیزیکی را مطرح کرده‌اند. با همین نگاه تک‌بعدی به امنیت، کارگزاران امنیت، رویکرد نمایش سخت‌افزاری و آخرین درجه از ابزارهای خشونت را به کار گرفته‌اند.
به بیان دیگر، ایجاد ایست بازرسی‌های پولیس در سر چهارراه‌ها آن هم با نظامیان تا به دندان مسلح، راه‌اندازی کاروان‌های نظامی با سلاح‌های سنگین و جنگ‌افزارهای میدان جنگ، بلندبردن دیوارهای محافظتی، ایجاد سنگرهای نظامی در دروازه‌های ورودی دفاتر و منازل مقامات و رفتارهای غیرحرفه‌یی سربازان پولیس نه‌تنها منجر به پرکردن خلای امنیتی نشد که به عادی‌شدن خشونت انجامید.
مردم از پیش، با انواع سلاح در طول جنگ آشنا بودند و با این نمایش مضحک از انواع سلاح‌ها در خیابان‌های شهر، عدم ترس از پولیس نیز عادی شد. بی‌احترامی و خشونت‌های گه‌گاه افراد وابسته به نهادهای امنیتی بین هم، مزید بر علت است.
از سوی دیگر، کنترول خشونت مشروع تنها در اختیار نهادهای امنیتی قرار نگرفت. راه افتادن کاروان‌های نظامی از دنبال مقامات دولتی، جهادی‌ها و متنفذان خارج از حکومت به هدف تامین امنیت آن‌ها هم در افزایش خشونت نقش داشت و با طبقاتی‌شدن موضوع امنیت، بی‌احترامی و بی‌ترسی از مجریان امنیت هم عادی شد. امروز هر کسی می‌تواند اسلحه حمل کند و با اظهار وابسته بودن خود به مقام و نهادی، به راحتی از چنگ قانون در برود و خود را مستثنا از دایرۀ قانون جلوه دهد.
بنابراین، همان‌طوری که موضوع امنیت پیچیده است، روش‌های مقابله با ناامنی و تامین امنیت نیز باید پیچیده و سِری باشد. امنیت چیزی نیست که با راه‌اندازی سروصدا و هیاهو تامین شود. هنگامی که مقامات استراتیژی امنیتی خود را اعلام می‌کنند، اخلالگران امنیت نیز با دانستن پیش‌فرض‌های ابتدایی اعلام‌شده، استراتیژی مقابله به آن را تغییر و روش‌های نو برمی‌گزینند. درواقع سروصداها و بگیروببندها خود کمکی به اخلالگران امنیت اجتماعی است تا آن‌ها را هوشیارتر و یک قدم جلوتر نگه دارد.
افزون براین، بگیروببندهای خشن سارقان و دزدان و در کل اخلالگران امنیت و سپس نمایش آن‌ها در پردۀ تلویزیون و رسانه‌های جمعی و بدون دادرسی‌های قانونی و عادلانه، موجب خشم و انتقام‌جویی و بازگشت آن‌ها به جرم و جنایت خواهد شد.
با پیچیدگی موضوع امنیت، لازم است هر نهاد امنیتی اتاق فکری برای تدوین راهبردهای امنیتی و روش‌های مقابله با تخطی‌کنندگان داشته باشد و ضمن مطالعۀ زمینه‌ها و بسترهای عوامل و دلایل ناامنی به مسوولان امنیتی اجرایی که وقت کافی برای یافتن چرایی‌های ناامنی ندارند، بگویند که به تنهایی قادر به تامین امنیت نیستند، زیرا همان‌گونه که گفته شد امنیت بستگی به رضایت خاطر شهروندان دارد و شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعیین‌کنندۀ میزان رضایت است.
از این‌رو، مقامات با دخیل کردن سایر نهادهای خدمات‌رسانی و حتا حوزۀ خصوصی در کار تدوین استراتیژی امنیت، قادر به تامین امنیت خواهند شد.
به بیان بهتر، نهادهای امنیتی ضمن اصلاح روش‌های برخورد خود، به یافتن چرایی ناامنی و افزایش اخلالگران، همتایان دیگر خود در دولت را مورد بازپرسی قرار دهند یا حداقل آن‌ها را در شکل‌دهی رهیافت‌های واقع‌بینانه و همه‌جانبه دخیل گردانند.
