منبع: فارین پالیسی
با روی کار آمدن جو بایدن، احتمال دارد که واشنگتن همچنان در پیشبرد سیاست‌هایش ناتوان بماند. بعید است که یکصدوهفتمین کنگره امریکا در مورد تصویب قانون اساسی در مورد بحران‌های زیادی که با آن روبروست، از جمله بیکاری گسترده، بیماری همه‌گیر و تغییرات فاجعه‌بار آب و هوا به نتیجه واحدی برسد. فقط یک مساله ممکن است مجلس تحت رهبری دموکرات‌ها و سنای تحت کنترل جمهوری‌خواهان را دور هم جمع کند: چین.
دو حزب تقریباً در مورد تمام مسایل اختلاف نظر دارند، اما در آجندای خود در خصوص قانون‌گذاری برای چین اشتراکات نظر فراوانی دارند. هر دو روی پیشنهاد افزایش حمایت از تحقیق و توسعه و تأمین امنیت زنجیره ذخایر آسیب‌پذیر ایالات متحده تأکید دارند. هیچ یک از به چالش کشیدن اقدامات چین در سین کیانگ و هانگ کانگ شرم‌سار نیستند. چین یکی از معدود مناطقی خواهد بود که احتمالاً با تغییراتی جدی در قانون‌گذاری مواجه خواهد شد.
تحقیقات علوم و فناوری یکی از زمینه‌های امیدوارکننده همکاری دو جانبه است. ابتکار «ساخت چین ۲۰۲۵» هشداری بود برای سیاست‌گذاران امریکایی در مورد بلندپروازی‌های فن‌آوری چین، اما کوید۱۹ بیش از هر چیز دیگر، توجه قانون‌گذاران را به چین معطوف کرد.
اعضای کنگره لوایحی را که همگی هدف‌شان حفظ برتری فناوری امریکا است پیشنهاد داده‌اند. لایحه مرزهای بی‌پایان دوجانبه ۱۰۰میلیارد دالر برای ایجاد یک هیات مدیر فناوری در بنیاد ملی علوم اختصاص داده است. لایحه LEADS (Labor, Economic competitiveness, Alliances, Democracy and Security ) امریکا که متعلق به موکرات‌های مجلس سنا در امریکاست، اختصاص ۳۰۰میلیارد دالر هزینه برای تحقیق و توسعه فدرالی در چهار سال آینده را پیشنهاد می‌کند. گزارش گروه ویژه جمهوری‌خواه چین توصیه می‌کند که بودجه فدرال برای تحقیقات پایه، محاسبات کوانتومی و ابتکارات هوش مصنوعی (AI) دو برابر شود. جنیفر ویکر، مشاور ارشد سیاست جمهوری‌خواه در کمیته علوم، فضا و فناوری مجلس نمایندگان گفت: «خوب است که می‌بینیم علم و فناوری در رده نخست قرار گرفته است.»
در مورد چگونگی صرف این مبلغ هنگفت اختلاف نظر وجود دارد
هر دو حزب از تحقیقات کاربردی در چند بخش اصلی پشتیبانی می‌کنند؛ صنعت نیمه هادی‌ها، ارتباطات از راه دور، محاسبات کوانتومی و هوش مصنوعی گزینه‌های روی میز هستند. با این حال جمهوری‌خواهان ترجیح می‌دهند که دولت بیشتر به تحقیقات اساسی پایبند باشد. ویکر گفت: «[در میان جمهوری‌خواهان] یک باور فلسفی وجود دارد که دولت ایالات متحده در تحقیقات نقشی اساسی دارد. چین به وضوح هزینه بیشتری در بخش کاربردی صرف می‌کند، اما ما می‌خواهیم چین را شکست دهیم، نه اینکه چین شویم.» هزینه‌های هنگفتی که چین به تحقیقات کاربردی اختصاص داده، جمهوری‌خواهان را بر آن داشته در این زمینه انعطاف‌پذیری ایدیالوژیک بیشتری از خود نشان دهند، اما فلسفه اصلی همچنان به قوت خود باقی است.
آسیب‌‍پذیری‌های زنجیره تامین نیز به همین منوال راه حل‌های مختلفی را برای مواجه با مشکل مشترک فراروی هر دو حزب قرار می‌دهد. جمهوری‌خواهان بنابر گزارش‌هایی که دریافت کرده‌اند مشوق‌های مالیاتی جدیدی برای رسیدگی به این موضوع پیشنهاد داده‌اند، در حالی که لایحه LEADS امریکای دموکرات‌ها افزایش بودجه برای وزارت بازرگانی را پیشنهاد می‌کند، اما تفاوت در روش اهمیتی ندارد، همه‌گیری کوید۱۹ دیدگاه مشترکی در مورد اهمیت مساله مقابله با مشکل به‌وجود آورده است.
برندان شیلدز، مدیر ستاد جمهوری‌خواهان در کمیته امور خارجه مجلس و یکی از رهبران گروه ویژه چین گفت: «هنگامی که مردم عملا دیدند که به‌معنای واقعی کلمه در فراهم کردن اقلام اصلی زندگی روزمره خود دچار مشکل شده‌اییم، خود به خود طرز فکرشان عوض شد. مردم ناگهان فهمیدند که همواره در معرض تهدیدهای دایمی چندجانبه هستند.»
البته دولت بایدن درخصوص تأمین بودجه برای چنین قوانینی، شاید نظر متفاوتی داشته باشد. تد کروز در مصاحبه اخیرش با جاناتان سوان از نشریه اکزیوس تأیید کرد که اگر دموکرات‌ها به کاخ سفید راه یابند، احتمالا حزب جمهوری‌خواه مسوولیت «بررسی مجدد بدهی و کسری بودجه » را بر عهده خواهد داشت. چنین تغییری در فلسفه باعث خواهد شد دیگر به اختصاص هزینه‌های هنگفت برای تحقیق و توسعه یا انعطاف‌پذیری در زنجیره تأمین امیدی نباشد. یکی از دستیاران دموکرات سنا پرسید.«آیا GOP متعهد به اختصاص هزینه در این زمینه خواهد بود؟ اگر آن‌ها ریاست‌جمهوری را از دست بدهند، دوباره خواهند توانست مسیر واقعی تعادل در تخصیص بودجه را بیابند.»
دامنه اقدامات قانونی هر دو حزب به تحقیق و توسعه و زنجیره‌های تأمین محدود نمی‌شود. اعضای هر دو حزب از تصویب اقدامات قاطعانه‌تر برای مقابله با بحرآن‌های حقوق بشر در هنگ کنگ و سین کیانگ حمایت می‌کنند.
لایحهLEADS امریکا اجازه برنامه ویژه صدور ویزا برای اویغورها و قربانیان آزار و اذیت سیاسی در هانگ کانگ را صادر می‌کند و سن ساس جمهوری‌خواه، سناتور مجلس سنا در اواخر ماه می قانون مشابهی را وضع کرد. جمهوری‌خواهان کنگره همچنین از حمایت مجدد از تعامل ایالات متحده با سازمان‌های بین‌المللی ابراز حمایت کرده‌اند؛ چیزی که مدت‌هاست ستون اصلی برنامه سیاست خارجی حزب دموکرات است.
شیلدز گفت: «در مقر سازمان ملل چهار آژانس تخصصی توسط چینی‌ها رهبری می‌شوند، در حالی که فرانسه، انگلیس و ایالات متحده به‌طور مشترک همین تعداد آژاس را هدایت می‌کنند. همه در حزب [جمهوری‌خواه] در این باره که « بلی، بیایید سهم بیشتری در سیستم سازمان ملل داشته باشیم» همصدا نیستند، اما ما این صدها چالش را در آنجا می‌بینیم، و اگر دخالت نکنیم، ممکن است قدرت رهبری خود را در این سازمان‌های بین‌المللی از دست بدهیم.»
با وجود اینکه مجلس سنا نشان داده که جدای دیگر مسایل، درزمینه حقوق بشر و صنایع نیمه هادی به میزان قابل توجهی جانب هر دو حزب را می‌گیرد، اما کار مجلس در این میدان مشترک در سال ۲۰۲۰ متوقف شده است. «گروه ویژه چین» که در ابتدا یک تلاش دو جانبه بود، به‌دلیل کوید۱۹ قربانی حزب‌گرایی شد؛ و مجلس نمی‌خواست ترمپ پس از مقصر دانستن چین، از زیر مسوولیت واکنش به مساله ویروس کرونا شانه خالی کند.
انتخابات هفته گذشته و ایجاد تفرقه‌یی ناامیدکننده در دولت حداقل به‌مدت دو سال، به احتمال زیاد نظر حزب کمونیست چین را درمورد سیر نزولی امریکا چندان تغییر نخواهد داد، اما با وجود اینکه حزب‌گرایی به سیاست‌های ایالات متحده لطمه می‌زند، نگرانی امریکایی‌ها درباره چین می‌تواند برای پیشبرد یک ابتکار دو جانبه فرصت نادری به‌شمار آید. در غیر این صورت، کنگره بدون جنگ میدان را به چین واگذار خواهد کرد.
پی‌نوشت:
نویسندگان: جوردان اشنایدر، کوبی گولدبرگ/ برگردان: شریفه عرفانی
