بانک جهانی در گزارشی ابعاد بحران اقتصادی افغانستان را ترسیم کرده است. بر اساس پیش‌بینی‌ها عواید ناخالص بین سال‌های۲۰۲۱ الی۲۰۲۲ حدود ۳۰ الی ۳۵درصد کاهش یافته است، این درحالی است که عواید سرانه هیچ بهبود را نشان نمی‌دهد.
بعد از روی کار آمدن طالبان در ماه اگوست سال ۲۰۲۱، سازمان ملل حدود ۱.۹۸ملیارد دالر کمک‌های بشردوستانه کرده است. از سوی دیگر، ایالات متحده امریکا حدود ۱٫۱میلیارد دالر را برای مردم افغانستان در شرایط دشوار فرستاده است.
با این وجود، دفاتر مربوطه سازمان ملل متحد و کشورهای کمک‌کننده به همکاری‌های خود با افغانستان ادامه می‌دهند. اما با وجود این کمک‌ها، مردم افغانستان همچنان در شرایط وخیم قرار دارند. کم مواد غذایی، افزایش قیمت مواد اولیه، خشک‌سالی و نبود کار، زندگی را برای مردم افغانستان تنگ ساخته است.
سقوط اقتصاد افغانستان و دلایل آن
از زمانی که طالبان قدرت را از طریق جنگ در کابل به دست گرفتند، کمک‌های بشردوستانه که عمدتاً توسط ایالات متحد و کشورهای اروپایی ارایه می‌شد، برای حل معضل اقتصادی افغانستان کافی نبوده است.
بر اساس برآوردهای سازمان ملل، 25میلیون نفر به کمک فوری نیاز دارند که نشان‌دهنده افزایش میزان گرسنگی در مقایسه با ۱۸میلیون نفر در سال گذشته است. شفاخانه‌های دولتی نیز با کمبود دوا روبرو هستند و مردم به‌ویژه کودکان به بیماری‌های همه‌گیر مانند وبا، سرخک و مالاریا مبتلا شده‌اند.
در همین حال، سرمایه‌گذاری خصوصی از این کشور رخت بسته است. به دلیل مشکلات اقتصادی، عدم حمایت مالی خارجی به شرکت‌های خصوصی و عدم تمایل سرمایه‌گذاران و بازرگانان به سرمایه‌گذاری مجدد، وضعیت مشارکت عمومی خصوصی در سطح صفر قرار گرفته است. این همه سبب شده است تا مردم امید خود را نسبت به آینده از دست بدهند.
رکود اقتصاد افغانستان که اساساً ناشی از بن‌بست‌های سیاسی، فساد گسترده مقامات و ناامنی‌های پایدار و همه‌‌‌گیری کرونا بوده است، رشد اقتصادی این کشور را تضعیف کرده است.
خروج برنامه‌ریزی‌شدۀ نیروهای ناتو و ایالات متحده از افغانستان در سال۲۰۲۱، اقتصاد این کشور شروع به ورشکستگی بیشتر کرد که شامل طیف گسترده‌ای از حوزه‌های مهم مانند: آموزش، صحت، سرمایه‌گذاری و تجارت می‌شود و زندگی مردم را نیز زیر شعاع قرار داده بود. سازمان‌های خارجی نیز فعالیت‌های خود را در افغانستان کاهش دادند و قبل از خروج کامل نیروهای خارجی، پروژه‌های آن‌ها در مناطق مختلف نیز تعطیل شدند.
ایالات متحد ۹٫۳میلیارد دالر دارایی‌های بانک مرکزی مسدود ساخت که این خود سبب کاهش شدید اقتصاد گردید و روابط مردم با مردم و معاملات تجارتی افغان‌ها با بقیه جهان محدود شده است. تحریم‌ها و سقوط اقتصاد به شدت بر مردم افغانستان تأثیر گذاشته است. گفته می‌شود برخی مجبور به فروش اعضای بدن و فرزندان برای تهیه غذا شده‌اند و برخی دیگر حتی به زندگی خود پایان دادند. علاوه بر این، جریان عظیم پناه‌جویان افغان به کشورهای همسایه و غربی منعکس‌کننده اقتصاد آشفته، آزار و اذیت، ناامنی و مهم‌ترازآن، آینده مبهم مردم زیر سلطه طالبان در افغانستان است.
اگرچه طالبان بودجه سالانه خود را برای اولین بار در ماه می اعلام کردند، اما امسال اساساً متکی بر جمع‌آوری عواید ملی و وابستگی قابل توجه به صادرات زغال سنگ به پاکستان برای تأمین مالی بوده است. با این حال، برای رسیدگی به فاجعه اقتصادی کنونی و چالش‌های پیش رو به راه عوایدی بیشتری نیاز است.
افزایش قیمت‌های جهانی همراه با اقتصاد فروپاشیدۀ افغانستان پس از جنگ روسیه در اوکراین، شرایط اجتماعی و اقتصادی افغان‌ها را به دلیل افزایش تورم تشدید کرد. واقعیت‌های عینی نشان می‌دهد که بسیاری از خانواده‌ها در فقر و کمبود مواد غذایی دست‌وپا نرم می‌کنند. در جدیدترین شاخص جهانی گرسنگی در سال۲۰۲۲، افغانستان در بین ۱۲۱کشور رتبه۱۰۹ را به خود اختصاص داده است و شش پله سقوط کرده است که نشان از آینده‌ای مبهم دارد.
احیایی اقتصاد افغانستان و چالش‌های آن
جهان تا هنوز طالبان را به رسمیت نشناخته است، زیرا رژیم طالبان به تعهداتی که به جامعه بین‌المللی در مورد حقوق بشر، حقوق زنان و حکومت فراگیر در افغانستان داده بودند، عمل نکرده‌اند. همچنین نارضایتی داخلی نسبت به طالبان آسیب جدی به مشروعیت ملی این گروه زده است.
بنابراین، به رسمیت شناخته‌نشدن منجر به منزوی‌شدن افغانستان در سطح بین‌المللی همچان سبب محدودیت‌های اساسی تجارت، بانک‌داری و روابط مردم با مردم شده و این مشت محکمی بر اقتصاد در حال تضعیف افغانستان است.
گروه داعش چالش دیگری فراراه احیای اقتصاد افغانستان است که سبب ناامنی‌ها در افغانستان شده که به این اساس سرمایه‌گذاران دل پر نمی‌توانند که سرمایه‌گذای کنند.
راه‌های احیای اقتصاد افغانستان
با وجود ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان، مردم همچنان با کمبود جدی غذایی و اقتصاد ازهم پاشیده مواجه هستند. کمک‌های خارجی برای مردم افغانستان به‌طور موقت سودمند بوده، اما به اندازه کافی برای احیای شرایط ویرانگر اجتماعی-اقتصادی این کشور موثر نبوده است. از این رو، جامعه بین‌المللی باید یک میکانیزم واحد، سازگار و متوازن را برای رسیدگی به چالش‌های چند وجهی افغانستان در نظر بگیرد که می‌توان از توسعه پروژه‌های کوچک و بزرگ مبتنی بر جامعه در بخش‌هایی مانند صحت و آموزش و اعطای کمک‌های نقدی به شرکت‌های خصوصی نام برد که از طریق دفاتر وابسته به سازمان ملل انجام شود. تشویق سرمایه‌گذاری خارجی یک رویکرد موثر و مفید خواهد بود که به جای کمک‌های بشردوستانه، فرصت‌های شغلی برای کارگران ایجاد می‌کند. چنین تکنیک‌های اقتصادی خرد و مردمی به طور فعال به افراد فقیر کمک می‌کند تا برای خانواده خود درآمد داشته باشند.
در این صورت ایالات متحد، کشورهای اروپایی، چین و روسیه می‌توانند نقش مهم‌تری در تامین مالی افغان‌ها ایفا کنند. این استراتژی به کاهش بیشتر قوانین سخت‌گیرانه طالبان کمک می‌کند و آن‌ها را تشویق می‌کند تا اصول تعامل را حفظ کنند.
سرانجام تعاملات فعالانه از طریق کانال‌های دیپلماتیک کارآمد و سایر تعاملات با طالبان برای وادار کردن آن‌ها به پایبندی به تعهدات داده‌شده به جامعه بین‌المللی به خاطر رفاه و توسعه که برای مردم حیاتی است، کمک کند. در غیر این صورت، این اوضاع آشفته سبب گسترش افراط‌گرایی و کشت خشخاش و سرایت آن به سراسر جهان خواهد شد.
نویسنده: معصوم‌جان معصومی
برگردان: اسما فتاحی
منبع ترجمه:
https://nationalinterest.org/blog/buzz/there-way-out-afghanistan%E2%80%99s-economic-nightmare-205711
