منبع: اکسپرس تریبیون/ راجا حمزه انور/ برگردان: سید جمال اخگر
تعاملات دیپلماتیک اخیر میان پاکستان، افغانستان و گروه طالبان همزمان با سفر عبدالله عبدالله به پاکستان در سال جاری و سفر عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان به افغانستان، نشانه‌یی از یک آغاز روابط خوشایند میان دو کشور است. از جانب دیگر ایالات متحده تلاش دارد با عجله بر جنجالی که ایجاد کرده، سرپوش بگذارد.
تاکنون ایالات متحده با آغاز مذاکرات یک‌جانبه با طالبان، دولت افغانستان را در امر توافق‌نامه صلح دور زده است.
مدیریت مذاکرات صلح افغانستان از سوی آمریکا، طالبان را به دلیل اشتیاق زیاد برای خشونت، بر میز مذاکره مسلط می‌سازد.
یکی از سناریوهای اجتناب‌ناپذیر، تعدیل قانون اساسی خواهد بود که در آن ایدۀ طالبان برای ایجاد هویت ملی فوق محافظه‌کارانه احتمالاً بالای همه طرف‌های ذینفع تحمیل شود.
در چارچوب چنین قانون اساسی، حقوق اقلیت‌ها برای آزادی عقیده، حق داشتن تحصیل برای زنان یا حداقل بیرون شدن زنان بدون محرم مرد ممکن است از سوی طالبان پذیرفته نشود.
تعدیل قانون اساسی افغانستان، یک مساله بسیار حساس خواهد بود زیرا بحث‌ها و مذاکرات به شدت قطبی و بین خطوط ایدیالوژیک کشیده می‌شود.
هیچ قانون اساسی به‌شکل خودکار اجرایی نمی‌شود بل اجرای آن بستگی به مردم دارد. اجماع مردم پیش‌نیاز برای قانون اساسی و نشان‌دهنده مشروعیت آن می‌باشد.
نبود ارزش‌های مشترک میان طرفین مذاکره که می‌تواند نقش انسجام گفتگو‌ها روی قانون اساسی افغانستان را داشته باشد، اختلافاتی را به‌وجود می‌آورد که ریسک تبدیل شدن بحث‌های قانون اساسی به جنگ را در پی خواهد داشت و به‌جای تقویت سازش میان دولت و طالبان، منبع اساسی برای تشدید تنش‌ها شده و دوباره کشور را به‌سوی از سرگیری خشونت سوق می‌دهد.
برای جلوگیری از طالبانیزه‌سازی روند مذاکرات، سازندگان قانون اساسی افغانستان باید از تصمیم‌گیری در بعضی موارد حقوق اساسی و ارزش‌ها درین مقطع حساس بپرهیزند.
حذف عمدی و پرهیز از رسیدن به یک قضاوت قاطع در مورد مسایل مورد اختلاف از احتمال درگیری آشکار جلوگیری خواهد کرد.
عقب انداختن تصامیم بحث‌برانگیز مانند تعیین حقوق اقلیت‌ها و زنان در آغاز روند تعدیل قانون اساسی، می‌تواند فضایی را برای تعاملات سیاسی مداوم بین طالبان و دولت ایجاد کند که در نهایت منجر به قایل شدن این حقوق از جانب طالبان شود.
طرفداران ایده نیولیبرالیزم که افزایش حقوق اساسی را که مشخصه‌یی از پیشرفت و ترقی می‌دانند؛ مورد انزجار جانب مقابل مذاکره قرار خواهند گرفت. بالعکس، توسعه تدریجی قانون اساسی متکی بر تکامل هنجار‌ها و ارزش‌های اجتماعی است که در نهایت بازیگران سیاسی را وامی‌دارد تا از طریق روند سیاسی این حقوق را به رسمیت بشناسند. از همین رو این یک راه هموار را برای فعالیت نهاد‌های دولتی فراهم می‌کند بدون این که سیستم را که صلح و همکاری بر روی آن بنا شده، تخریب کند.
تجربه آمریکایی شاهدی بر موفقیت توسعه تدریجی حقوق و ارزش‌هاست. در مرحله تصویب قانون اساسی آمریکا، بحث شدیدی در مورد حقوق شهروندان آمریکایی برای داشتن برده و تجارت آن وجود داشت. اهمیت این موضوع به حدی بود که اگر قانون‌گذاران تجارت برده را در روند مذاکره لغو می‌کردند، نمی توانستند در مورد قانون اساسی ایالات متحده به صورت فعلی مذاکره کنند. در عوض قانون‌گذاران توافق کردند که مساله تجارت برده را به سال ۱۸۰۸ موکول کنند تا مردم آن دوره در مورد قانون تجارت برده تعمق کنند.
اکنون، قانون اساسی آمریکا نه تنها نشان زخم غیر لبرال خود را ندارد، بل این کشور نقش علم‌برداری آزادی و برابری را در سرتاسر جهان به عهده گرفته است.
چندین دهه نارامی مردم افغانستان اکنون کل منطقه را درگیر جنگ کرده است. برای یک توافق صلح پایدار، به‌جای مخلوط ساختن مواردی که می‌تواند روند صلح را خدشه‌دار سازد باید به مشترکات بیشتر افزوده شود.
همزمان با عقب‌نشینی آمریکایی‌ها و برتری طالبان در مذاکرات، دولت افغانستان باید به جای این که با به رسمیت شناختن حقوق لیبرال و مترقی، طالبان را تحت فشار قرار دهد، به روند توسعه تدریجی پابند باشد.
ضرب المثل «عجله کار شیطان است» در‌مورد افغانستان و مذاکرات بین‌الافغانی به‌خوبی صدق می‌کند .
اگرچه مقدمه دیپلماتیک بین پاکستان، طالبان و دولت افغانستان هنوز خوش‌بینانه به نظر می‌رسد، اما باید دو طرف بیشتر روی مورد سازش کار کنند تا پیروز به خانه برگردند.
