راه مدنیت: پس از آن‌که شماری از مسوولان و خبرنگاران در نامه‌یی اعتراضی خواستار عملی شدن قانون دسترسی به اطلاعات شدند و حکومت را در عملی کردن این قانون ناکام خواندند، دیدبان شفافیت افغانستان امروز چهارشنبه (۱۶ دلو) در نشستی خبری تحقیق این نهاد در پیوند به دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات را منتشر کرد.
تحقیق این نهاد نشان می‌‌دهد که حکومت با رسانه‌ها همکاری جدی نداشته و در بسیاری موارد حکومت با دست‌کم گرفتن گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها، آن را برای بررسی و تحقیق به نهادهای مربوط نسپرده است.
سید اکرام افضلی، رییس دیده‌بان شفافیت گفت: حکومت در عملی کردن قانون دسترسی به اطلاعات کم آورده است و خبرنگاران در بسیاری موارد دسترسی به اطلاعات، با مشکل روبرو شده‌اند.
عصر دیروز وحید عمر، مشاور رییس‌جمهور در امور ارتباط عامه و استراتیژیک و سخنگویان حکومت با نادرست خواندن ادعای مسوولان و خبرنگاران نزدیک به شصت رسانه کشور، گفتند که نامه این رسانه‌ها واقع‌بینانه نیست.
آقای افضلی در نشست خبری امروز افزود: اداره‌های حکومتی ملزم به دادن اطلاعات به رسانه‌ها هستند و نظر به ماده ششم قانون دسترسی به اطلاعات، مسوولان باید با حاضر شدن به مصاحبه، اطلاعات – را به‌صورتی که قانون حکم کرده است – به خبرنگاران و رسانه‌ها ارایه کنند.
آقای افضلی با اشاره بر دوگانگی نهادهای دولتی در دادن اطلاعات به رسانه‌ها و خبرنگاران گفت: اداره‌های حکومتی با رسانه‌های خارجی مصاحبه می‌کنند؛ اما با رسانه‌های داخلی همکاری ندارند. او افزود: شاید یکی از دلایل عدم دادن اطلاعات به رسانه‌های داخلی، ترس ادارات از این رسانه‌ها باشد.
رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان به خبرنگاران گفت: هیچ‌چیزی از دایره اطلاعات خارج نیست، حکومت مجبور به مستندسازی اطلاعات در موارد مختلف است.
در همین حال محمدناصر تیموری، عضو دیده‌بان شفافیت از بی‌توجهی حکومت به پژوهش‌ها و گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها به‌شدت انتقاد کرد و گفت: حکومت هیچ قضیه مستند از گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها را تعقیب، بررسی و پیگیری نکرده است.
تیموری افزود: گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها شامل تحقیق در مواردی چون فساد اداری حکومت، اداره تدارکات، کد ۹۱، پروژه تاپی، جرگه صلح و مصارف آن، اقتصاد، امنیت و انتخابات می‌شود و لوی‌سارنوالی مکلف به تعقیب این گزارش‌ها است.
در همین حال کمیسیون دسترسی به اطلاعات درباره اعتراض رسانه‌ها با انتشار خبرنامه‌یی گفته است اعتراض رسانه‌ها از محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات از عقب‌گرد افغانستان در این عرصه، در حالی مطرح می‌شود که آمارهای کمیسیون نشان‌دهنده بهبود وضعیت دسترسی به اطلاعات در کشور است.
این کمیسیون مدعی شده است که شکایت رسانه‌ها مبنی بر عدم پاسخگویی ادارات ذکرشده مبتنی بر عدم ارایه اطلاعات از طریق مصاحبه بوده است که قابل تصمیم‌گیری و پیمایش براساس میکانیزم‌های تعریف‌شده در قانون دسترسی به اطلاعات نبوده و شکایت مشخصی نیز از آدرس رسانه‌ها در این باره به کمیسیون دسترسی به اطلاعات نرسیده است.
مسوولان در این کمیسیون می‌گویند: کمیسیون تاکنون از رسیدگی به هیچ شکایتی مبنی به عدم ارایۀ اطلاعات شانه خالی نکرده و با کمال میل در رسیدگی به شکایات متقاضیان که مشمول نهادهای رسانه‌یی، نهادهای تحقیقاتی و شهروندان است سعی و تلاش همه‌جانبه کرده است.
سید طاها فضل
