هادی میران؛ کارشناس ارشد امور اجتماعی و حقوق بشری
متن توافق‌نامۀ طالبان و ایالات متحد امریکا که پس از امضای توافق میان آن‌ها همگانی شد، از چشم‌اندازهای مختلف تفسیر و تاویل شد و به‌رغم خوش‌بینی‌ها، نگرانی‌های جدی را نیز برانگیخته است.
این نگرانی‌ها از آنجا ناشی می‌شود که نخست طالبان در جایگاه یک نظام سیاسی با قدرت و اختیارات سرزمینی، طرف توافق و تعامل قرار گرفته و دوم، تعابیری در توافق‌نامه به کار رفته که گویا طالبان را به‌عنوان شریک استراتیژیک آینده ایالات متحد امریکا در افغانستان تلویحا به‌رسمیت شناخته است.
این توافق‌نامه دو ضمیمه پنهانی نیز دارد که فقط اعضای کانگریس امریکا می‌توانند به‌محتوای آن دسترسی داشته باشند. علاوه بر این‌ها، اشارات محکمی در یکی دو روز اخیر در اظهارات مقامات پاکستانی از جمله وزیر خارجۀ آن کشور به نمایش رفت که اسلام‌آباد را محور اتخاذ تصامیم بعدی در مورد سرنوشت آینده افغانستان معرفی می‌کند.
این نشانه‌‌ها در وضعیتی برجسته می‌شوند که در این سوی قضیه، دولت ما در دشوارترین مرحلۀ حیات سیاسی خود قرار گرفته و اختلافات دیدگاه میان رهبران سیاسی و مشخصا اختلافات ناشی از اعلان نتیجه انتخابات میان رییس‌جمهور و رییس اجراییه کشور، کابل را در شرایط بسیار دشوار قرار داده است.
هرچند اظهارت صریح رییس‌جمهور از اختیارات دولت در مورد تصمیم رهایی زندانیان طالبان، سبب ایجاد خوش‌باوری نسبت به تمثیل ارادۀ دولت می‌گردد، اما واقعیت این است که فقدان اجماع ملی و فاصلۀ دیدگاه سیاسی میان دولت و سران جبهه مخالف طالبان، از یک‌سو طالبان را در موضع برتر قرار داده و از سوی دیگر امریکایی‌ها را نیز نسبت به ظرفیت ایجاد یک جبهۀ نیرومند مخالف طالبان به شدت ناامید و دلسرد کرده است.
کش و قوس‌های سیاسی میان دولت و جبهۀ مخالف که از احزاب سیاسی شکل گرفته، دست‌کم در یک ماه اخیر به یک بازار آشفته تبدیل شده که نشانه‌هایی از یک بازی پیچیدۀ استخباراتی به‌نفع اسلام‌آباد به وضوح قابل درک و دریافت است.
هرگاه اوضاع آشفتۀ موجود با چشمان مسلح نگریسته شود، چنین می‌نماید که پاکستان در هر دو سوی قضیه، هم در کابل و هم در قطر، اشراف سنگین دارد و مسیر تحولات سیاسی در کشور ما به‌نفع اسلام‌آباد رقم می‌خورد.
اسلام‌آباد از دیرباز بدین‌سو با استفاده از تمام ظرفیت‌های لابی‌گری خود در منطقه و کشورهای دور، تلاش ورزیده در موضوع افغانستان با ایالات متحد امریکا نزدیک شده و مجری خواسته‌های امریکا در منطقه قرار گیرد.
نشانه‌هایی دیده می‌شود که به وساطت ضمنی بریتانیا، اسلام‌آباد و واشنگتن در مورد طالبان به توافق رسیده و هر دو به‌صورت مشترک تلاش می‌ورزند ضمن هراس‌زدایی از این گروه، راه‌های حاکمیت آن را در افغانستان هموار بسازند.
مقالۀ نسبت داده‌شده به حقانی در روزنامۀ نیویارک تایمز، در راستای همین تلاش‌های هراس‌زدایی از طالبان و آماده کردن آنان در هیئت یک نظام سیاسی قابل تفسیر و تاویل است.
این‌که این وضعیت برای جامعۀ منقطب سیاسی ما که در برابر طالبان قرار دارند، در کدام ابعاد و اشکال قابل درک و دریافت است، دیده می‌شود شمار زیادی، غافل از این بازی در هوا شمشیر می‌زنند و تعدادی هم که از گذشته‌های دور در خدمت منافع استراتیژیک اسلام‌آباد بوده‌اند، عمدا تلاش می‌ورزند تحولات سیاسی به‌نفع آن کشور رقم خورد.
اوضاع آشفته است. اگر به همین گونه دوام یابد، استیلای یک نظام سیاسی در محور امارت طالبانی چندان دور از تصور نمی‌نماید. در چنین وضعیت، مردم چیزی بیشتر از دو گزینۀ جمهوریت و امارت ندارند. اگر یک اجماع ملی به‌منظور حمایت و حراست از جمهوریت ایجاد نگردد، با تحقق امارت، فصل جدیدی از سیاه‌بختی مردم آغاز خواهد شد.
به این واقعیت باید واقف بود که ایالات متحد امریکا هیچ گونه التزام و مکلفیت نسبت به ترویج و تحکیم دموکراسی در افغانستان ندارد. آنچه را تا حالا در این زمینه به انجام رسانده، نه از روی میل باطنی؛ بل از روی ناگزیری‌هایی بوده که حضور امریکا در این بخش از جهان، آن را شامل حال مردم افغانستان کرده است.
سخن آخر این‌که، شتر امارت اسلامی به پشت دروازه‌های جمهوریت و دموکراسی نزدیک شده است. از همین رو هرگونه تغافل و تعلل در راستای ایجاد یک اجماع نیرومند ملی در حمایت از جمهوریت، سبب تحولی خواهد گردید که آرزوهای ترقی‌خواهی امان‌الله خان را به استبداد دیرپای نادرشاهی گره خواهد بست.
