دیبرا لاینز، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفت: «واقعیت آشکار این است که تعداد زیادی از زنان و دختران هنوز نتوانسته‌اند عدالت را در قبال خشونتی که تجربه می‌‌کنند دریافت کنند و معافیت از مجازات، بسیار متداول است.»
یافته‌های یک گزارش جدید که امروز دوشنبه (۱۷قوس) توسط هیات معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما و دفتر کمیشنری ملل متحد برای حقوق بشربه نشر رسید، حاکی از آنست که نظام عدلی کشور در تامین عدالت برای زنان و دختران افغان در جرایم خشونت علیه زنان، موفق نبوده است.
بنا بر یافته‌های این گزارش؛ پاسخ نظام عدلی به خشونت علیه زنان و دختران همچنان درحال بهبود میباشد، اما پیشرفت محدود است. یوناما دریافته که تنها نیمی از جرایم گزارش شده، به محاکم ابتداییه رسیده و حدود ۴۰درصد از مرتکبین تمامی قضایای ثبت شده، محکوم شده‌اند.
دیبرا لاینز، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفت: «واقعیت آشکار این است که تعداد زیادی از زنان و دختران هنوز نتوانسته‌اند عدالت را در قبال خشونتی که تجربه می‌‌کنند دریافت کنند و معافیت از مجازات بسیار متداول است.»
در قضایایی که ازسوی یوناما مستندسازی شده، از هر پنج زن یکی از آنها تصمیم گرفته که قضیه خود را از مجرای عدلی پیگیری نکند؛ یا به آنجا شکایت نکند و یا بعدا از شکایت خود منصرف گردد. عدم موفقیت مسوولین دولتی در پیگیری جرایم خشونت علیه زنان، مخصوصا در ازدواج کودکان که بعید است قربانیان آن بتوانند مستقلانه به نظام عدلی مراجعه کنند، نگران‌کننده است.
ارزیابی یوناما تأکید میکند که تعداد زیادی از زنان به دلیل خشونت، به خودسوزی یا خودکشی متوسل می‌شوند، و این نشان میدهد که قربانیان خشونت احساس می‌‌کنند سیستم عدلی راهی عملی برای نجات آنها ارایه نمی‌نماید.
این گزارش نگرانی‌های متعددی را در مورد رفتار نظام عدلی با زنان و دختران چون کم بودن میزان محکومیت در جرایم به اصطلاح «قتل‌های ناموسی» مطرح میکند. این میزان در مقایسه با میزان محکومیت ۵۱درصدی برای قتل‌های غیر مرتبط به قتل‌های ناموسی، تنها ۲۳درصد میباشد.
دیگر موضوعاتی که در این گزارش به آنها پرداخته شده، شامل پیچیدگی رسیدگی به قضایای تجاوز جنسی و تداوم بازداشت زنان به خاطر «فرار از منزل» است.
فیونا فریزر، رییس بخش حقوق بشر یوناما و نماینده کمیشنرعالی ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان گفت: «بارها، نظام عدلی در عوض کار به نمایندگی از قربانیان، آنها را دوباره قربانی کرده. این روند باید متوقف شود. باید تلاش‌های جدی ادامه یابد تا زنان و دختران بتوانند به عدالت دسترسی پیدا کنند و اطمینان حاصل نمایند که نظام عدلی با احترام به کرامت‌شان با آنها رفتار می‌نماید.»
یوناما درخواست می‌نماید که برای گسترش اختیارات مقامات در تحقیق و تعقیب عدلی کلیه جرایم مندرج در قانون منع خشونت علیه زن و تقویت پاسخ‌های رسمی به جرایم خشونت علیه زنان و دختران، قانون مذکور تعدیل گردد.
سازمان ملل متحد در افغانستان در جریان کمپاین ۱۶روزه جهانی علیه خشونت مبتنی بر جنسیت که از ۲۵نومبر آغاز و تا ۱۰دسمبر ادامه دارد از همه، در سطح ملی، ولایتی، مقامات محلی، بزرگان محلی و مذهبی و هر افغان می‌خواهد تا تلاش برای جلوگیری و رسیدگی به خشونت علیه زنان و دختران را افزایش دهند.
این موضوع به ویژه در زمان شیوع کویید ۱۹مهم است، جایی که بررسی‌های مداوم یوناما نشان میدهد که خشونت علیه زنان و دختران افزایش یافته و قربانیان برای گزارش دادن جرایم و دسترسی به مصونیت و عدالت با مشکل روبرو هستند.
بخش حقوق بشر یوناما از سال ۲۰۱۰ به این سو، واقعات خشونت علیه زنان و دختران را مستندسازی نموده و بر تلاش‌های دولت برای رسیدگی به این حوادث، به ویژه از طریق تطبیق قانون (منع خشونت علیه زن )که در ۲۰۰۹ نافذ گردید، نظارت می‌نماید.
این گزارش تحت عنوان جستجوی عدالت در جرایم خشونت علیه زنان و دختران، پاسخ نظام عدلی و جبران خسارت فراهم شده به قربانیان، در قضایای خشونت علیه زنان و دختران که در دورۀ بین سپتمبر ۲۰۱۸ تا فبروری ۲۰۲۰ گزارش داده شده را بررسی میکند .
