ریشۀ مشکل ناامنی در کمبود نیرو در نهادهای امنیتی نیست، بل در مدیریت و ساختارهایی است که بیشتر به آن‌ها نگاه سیاسی می‌شود تا کارایی برای امنیت
افزایش در حملات تروریستی و ترورهای هدف‌مند در کابل، نهادهای امنیتی و مقام‌های ارشد حکومت را ناگزیر به ایجاد طرح امنیتی جدید کرد. این طرح، همان افزایش دوبرابری در تشکیلات نیروهای پولیس کابل است. طرح دوبرابرسازی تشکیل پولیس برآمده از دل تیم «شش‌ونیم» است. آقای صالح در این مورد گفته که ریاست‌جمهوری قرار است این طرح را تایید کند.
صالح می‌گوید ارزیابی مقایسه‌یی او نشان می‌دهد که حتا در حالت ثبات و آرامی، کابل کم‌ترین تعداد پولیس را به تناسب نفوس در سطح جهان و به‌ویژه کشورهای جهان سومی دارد. طبق گفته‌های معاون اول ریاست‌جمهوری، این افزایش با حوصله‌مندی و دقت انجام خواهد یافت و از ورود افرادی که شرایط و معیارهای لازم را نداشته باشند، جلوگیری خواهد شد. امرالله صالح همچنان تاکید کرد که یکی از این معیارها داشتن دانش ابتدایی از کشف و تحقیق خواهد بود.
به تلگرام راه مدنیت بپیوندید
قانون ذاتی پولیس، هرگونه تغییرات در صفوف نیروهای پولیس را از صلاحیت‌های وزارت داخله می‌داند. در فصل اول و ماده سوم این قانون آمده است:«پولیس بخش عمدۀ تشکیل وزارت امور داخله که در قطعات، جزوتام‌ها و ادارات مرکز، ولایات، سرحدات و ولسوالی‌ها می‌باشد. وزارت داخله می‌تواند در تشکیل پولیس بنابر ایجاب احوال و شرایط کشور طبق احکام قانون تزیید یا تنقیص وارد نماید.» بربنیاد این قانون، تلاش کردیم بدانیم آیا وزارت داخله در تنظیم و تهیه این طرح نقشی داشته یا خیر؟ اما با وجود تماس‌های مکرر موفق به دریافت دیدگاه این وزارت نشدیم.
عموم مردم از هرگونه تغییرات که منجر به بهبود وضعیت امنیتی شود، استقبال می‌کنند اما تصمیم این تغییرات باید از سوی نهادهای مربوطه اتخاذ و از مشروعیت قانونی برخوردار شود. هرچند، در تیم شش‌ونیم، نمایندگان تمامی سکتورهای امنیتی شامل است اما همه‌گانی کردن چنین طرحی باید از سوی وزارت داخله صورت می‌گرفت. منظور این است که افغانستان در شرایط حاد سیاسی و امنیتی قرار دارد و تصمیم‌های صالح، ذهنیت منفی عامه را نسبت به سیاسی کردن نهادهای امنیتی بیشتر می‌سازد.
پیش از همه‌چیز، برای آرامش روح و روان عموم مردم، حکومت افغانستان نیاز به بسیج ملی و سیاسی در حمایت از نیروهای امنیتی دارد؛ ریشۀ مشکل ناامنی در کمبود نیرو نیست، بل در مدیریت و ساختارهایی است که بیشتر نگاه سیاسی دارد تا امنیتی.
در این رابطه، شماری از آگاهان نظامی، طرح اخیر را یک طرح ناسنجیده و بدون شاخص تعریف می‌کنند و می‌گویند که در تشکیلات پولیس باید شاخص‌هایی به وجود آید که بر اساس آن عمل شود.
اسدالله ندیم، آگاه نظامی، به روزنامه راه مدنیت خاطرنشان کرد که مشکلات فقط در تشکیل پولیس نیست بل مشکل اساسی در ساختار کابل است؛ مثلا: کارهای ساختمانی که در شهر وجود دارد باید جنبه امنیتی آن در نظر گرفته شود و این مساله در تمام دنیا یک امر معمول است و به بیان دیگر، امنیت یک بخش از ساختارهای شهری است که باید به آن توجه کرد.
او با بیان این‌که در مسایل ساختاری شهر جنبه‌های امنیتی آن در نظر گرفته نشده است، افزود: تشکیلات شهری یا اداری کاملا بدون نقشه پایه‌گذاری شده است. هم‌اکنون تشکیلات اداری ناحیه‌های کابل با معیارها برابر نیست و مطابق تشکیلات اداری، باید تشکیلات ارگان‌های امنیتی سنجیده شود. به‌طور نمونه، ناحیه پنج یک ساحه وسیع است اما فقط یک آمریت در آن وجود دارد، در حالی‌که باشندگان این ساحه انتظار تغییرات را دارند.«مسایل کانال‌ها هم در مسایل امنیتی مهم است اما چیزی وجود ندارد. مساله فقر، بیکاری، گداها و معتادین این‌ها در مسایل امنیتی تاثیر دارند. وقتی ماین‌گذاری می‌شود، فکر نمی‌کنم که از سوی افرادی باشد که با شرایط آزاد زندگی کنند. کسانی ماین‌گذاری می‌کنند که یا معتاد است، یا بیکار است یا مجبوریت زندگی دارند. این شاخص‌ها در نظر گرفته شود و بعد از آن تصمیم بگیرند.»
اسدالله ندیم همچنان خاطرنشان نمود که با افزایش در تشکیلات نیروهای پولیس، تورم تشکیلاتی به میان نمی‌آید، چون اوضاع کابل فوق‌العاده ناامن است و به هر اندازه که بیشتر باشد، نیازمندی وجود دارد اما این نیازمندی‌ها با واقعیت‌ها مطابقت داشته و خیالی نباشد. آن‌چه که تیم شش‌ونیم تصمیم‌گیری می‌کند، ناگهانی بوده و بدون ارزیابی و تحقیق بر اساس خیال و یک تصادف اتخاذ می‌شود.
پرسشی‌که مطرح می‌شود، این است آیا واقعا معضل امنیتی ریشه در تعداد نیروهای امنیتی دارد؟ این آگاه نظامی پاسخ می‌دهد که دولت با کمبود نیروهای امنیتی مواجه نیست اما اصل مشکل در سیاست و مدیریت است؛ ارگان‌های امنیتی سیاسی شده و نگاه‌های سیاسی بر مسایل امنیتی می‌چرخد که با چنین روشی نمی‌توان امنیت را تامین کرد.«قوای مسلح خوب داریم که وطن‌پرست هستند، درک و احساس میهنی دارند، مشکل در بعد سیاسی است، کسانی که تصمیم سیاسی می‌گیرند، آن‌ها هدف دیگری دارند و مسایل امنیتی و فنی را تقریبا به حلقه‌های دوم و سوم می‌برند.»
از سوی هم، جنرال نظیفه ذکی، عضو مجلس نمایندگان، طرح جدید حکومت را برای افزایش تشکیلات نیروهای پولیس تاثیرگذار می‌داند و تاکید می‌کند که کابل وسعت پیدا کرده و نیاز است تا تدابیر امنیتی بیشتری سنجیده شود.
به گفته بانو ذکی، با توجه به وسعت شهر کابل، هم‌اکنون مناطقی است که حوزه‌های امنیتی را ندارند؛ از یک‌سو تعداد نیروهای پولیس کافی نیست، زیرا قبلا در تمام کابل دوازده هزار نیروی پولیس موظف بود که این تعداد با توجه به نفوس پایتخت کفایت نمی‌کند و از سوی دیگر، راهکارها و طرح‌های امنیتی سنجیده شود که بتواند این نیروها را تنظیم و سوق اداره کنند.
با این‌که او از اجرایی شدن این طرح خوش‌بین است اما در عین حال ابراز نگرانی می‌کند: تا که طرح جامع روی دست گرفته نشود، نیروهای موجود از تامین امنیت پایتخت عاجز خواهند ماند.
او در ادامه نگرانی‌های خود همچنان خطاب به حکومت گفت که در ازدیاد نیروهای پولیس باید افرادی شامل تشکیلات شوند که مسلکی باشند و نباید به کسانی اجازه داده شوند که یا پرونده دارند یا فراری‌های ولایات هستند. اگر این‌گونه افراد جذب تشکیلات شوند، وضعیت را بدتر خواهند کرد.«در کابل کسانی گماشته شوند که صادق، پاک و دل‌سوز به ملت باشند. پولیس مسلکی باشند، کسی نباشد که فقط رتبه نظامی دارد، بل از کورس‌های پولیس و دانشگاه‌ها فارغ شده باشند و سابقه پاک داشته باشند. در غیر آن، سیاهی لشکر هیچ دردی را دوا نمی‌کند و امنیت هم تامین نمی‌شود.»
این عضو مجلس نمایندگان در مورد این سوال که ممکن است حکومت با افزایش در تشکیلات نیروهای پولیس به دنبال بهره‌گیری سیاسی باشد، خاطرنشان کرد: در این شب و روز ناامنی‌ها نمی‌تواند در پشت این طرح مقاصد سیاسی وجود داشته باشد؛ حکومت با توجه به وضعیت امنیتی تشکیل را بلند برده و این از صلاحیت‌های وزارت داخله است که تزیید یا تنقیص می‌کند.«معلوماتی که من دارم در تشکیلات پولیس در ولایات تنقیص به وجود آمده، نظر به تهدیدها و وضعیت امنیتی کابل به مرکز انتقال داده شده‌اند. مسایل سیاسی نیستند و این نیروها در تمام نقاط توظیف می‌شوند، این‌که در یک قطعه در مسایل خاص و تحت یک قطعه استفاده شود، نیست. در حوزه‌ها می‌روند.»
سیدمهدی حسینی
