حقوق زنان قابل چانه‌زنی نیست، بل نحوۀ برخورداری از آن است که باید بررسی شود
«اگر زنان بیش‌تر در موقعیت قدرت قرار بگیرند، جهان بیش‌تر صلح‌آمیز خواهد بود.» جمله‌یی معروف از نویسنده امریکایی، هافرل که زیاد می‌شنویم، اما در واقعیت کم‌تر شاهد آن بوده‌ایم. بسیاری معتقدند، زنان در ذات تمایل به همکاری و هم‌زیستی دارند که توجه و مسوولیت سپردن به آن‌ها به‌خودی خود منجر به گسترش فرهنگ صلح خواهد شد. پس جنگ گاهی معلول کم‌رنگ بودن حضور زنان است نه علت آن، این گاه شاید همین امروز ما باشد.
در ۳۱اکتوبر سال۲۰۰۰ شورای امنیت سازمان ملل قطع‌نامه‌یی را تصویب کرد که بر اهمیت نقش زنان در پیش‌گیری از جنگ و ناامنی، حل منازعات، اقدامات بشردوستانه و درنهایت صلح تاکید می‌کرد.
این اهمیت و تاثیرگذاری در کنار اینکه زنان از تاثیرپذیرترین افراد در برابر منازعات هستند، موضوع زنان را جدی‌تر می‌کند. افغانستان عضو سازمان ملل و متعهد به اجرای این قطع‌نامه است.
چهارسال پس از تصویب این قطع‌نامه، گزارشی در این سازمان منتشر شد تا میزان پیشرفت و چالش‌های شناسایی‌شده را نشان داده و توصیه‌هایی را برای اقدامات آینده ارایه دهد. از جمله:
به تلگرام راه مدنیت بپیوندید
۱- تدوین یک استراتیژی و برنامۀ عملیاتی جامع برای توجه به چشم‌اندازهای جنسیتی در رابطه با پیش‌گیری از منازعات
۲- طرح برنامۀ عملیاتی دیگری در زمان برقراری و تلاش برای صلح آن هم از نگاه ابعاد جنسیتی و ارایۀ گزارش‌ها با همین رویکرد
در بخش دیگر این گزارش سازمان ملل از اعضای خود خواسته تا در تعامل با نهادهای مربوط به مسایل زنان، چارچوبی راهبردی را از سهم و مشارکت زنان را در توافق‌های صلح بگنجاند. همچنین خواسته تا مودل‌های مشارکت زنان در پروسه‌های صلح پیشین را بررسی کنند و بر اساس آن استراتیژی تدوین کنند و یک نهاد نظارتی تنها برای بررسی هرگونه توافقی در قوانین و بازنگری‌های سیاسی از منظر جنسیتی و حصول اطمینان از اینکه ناظران و مذاکره‌کنندگان در رابطه با مواضع جنسیتی روشن بوده و توانایی تحقیق و گزارش در این رابطه را دارند.
اجرای قطع‌نامۀ ۱۳۲۵ در میدان صلح افغانستان
دور دوم مذاکرات به تازگی آغاز شده، افزایش خشونت‌ها و لزوم آتش‌بس، زمزمه‌های نگرانی از حقوق زنان را که در ابتدای مذاکرات دور اول شنیده می‌شد، خاموش کرد، اما در همان زمان هم به‌نظر نمی‌رسید که این قطع‌نامه و توصیه‌های آن هرگز به‌طور سیستماتیک نه از جانب مذاکره‌کنندگان دولت و نه در شورای عالی مصالحه ملی مطرح و اجرایی شده باشد. دفاع از حقوق زنان در سنگر دولت همان قدر مبهم است که اسلام در زبان طالبان.
آخرین گزارشی که بخش نظارت از برنامۀ اقدام ۱۳۲۵ در افغانستان انجام داده، مربوط به جولای۲۰۱۷ است که از طریق مصاحبه در روستاها و شهرهای مناطق مختلف کشور صورت گرفته و نشان می‌دهد، آگاهی از این قطع‌نامه حتی در میان کارکنان دولتی که مستقیما با اجرای مفاد آن ارتباط دارند، پایین است. سایر مشارکت‌کنندگان در مصاحبه با نهاد ناظر بر اجرایی شدن این قطع‌نامه هم حضور زنان را نمادین و خشونت‌ها علیه زنان را به میزان بالا اعلام کرده‌اند و بسیاری از ولایت‌ها گزارش داده‌اند که در رابطه با نقش زنان در صلح، جنبه‌های پیش‌گیرانه و حمایتی آموزشی ندیده‌اند.
مهم‌ترین مساله موانع بر سر توانمندسازی زنان به نظر می‌رسد، موردی که احتمالا یکی از محل‌های اختلاف میان دو طرف مذاکرات خواهد بود.
حق تحصیل زنان از مواردی است که همواره از حیاتی‌ترین موارد توافق عنوان می‌شود، اما شخصا هیچ طرح مدونی که از سن آغاز و حدود ادامۀ تحصیل، رشته‌ها، شرایط پوشش، مکان تحصیل و… باشد، ندیده‌ام.
عده‌یی عدم وضاحت و خارج‌نشدن از انتزاع را لازمۀ انعطاف در مذاکره می‌دانند، اما پاسخ نمی‌دهند اگر توافق برسر تحصیل زنان حاصل شد و طالبان بعدتر بگوید منظور ما تحصیل در شعاع یک کیلومتری خانه، با برقع، در صنف تک‌جنسیتی و تنها در رشته‌های علوم انسانی است، تکلیف چه خواهد بود؟ این را می‌توان به بسیاری موارد از جمله چگونگی برخورد قضایی با خشونت‌های خانگی هم تعمیم داد.
زنان افغان حق تحصیل، کار، مشارکت در سیاست و تجارت را نباید موضوعات مورد مناقشه تصور کنند، این‌ها بدیهیاتی است که نه می‌تواند انتخابی باشد و نه قابل چانه‌زنی است. بحث باید بر نحوۀ برخورداری از این حقوق باشد. اگر ما به بدیهیات عقب‌نشینی کنیم، از همان‌ها هم باید امتیاز بدهیم، چیزی شبیه اینکه پایت را قطع کنیم یا دستت را؟
با همۀ این اوصاف، متاسفانه هیچ گزارشی از دیدار زنان حاضر در مذاکرات با زنانی که در چهارچوب‌های غیررسمی و غیردولتی تلاش می‌کنند، وجود ندارد. از کار شوراهای ولایتی صلح خبری منتشر نمی‌شود و هیچ برنامۀ عملیاتی جامعی که تصویر مشخص و واضحی از موضع دولت در رابطه با زنان و سایر موارد در روند صلح بدهد، در دست نیست.
نجمه رسا
