بلخ/افغانستان: شماری از باشندگان ولایت بلخ با ارسال اسناد و یک شکایتنامه به روزنامه راه مدنیت، آمر اراضی این ولایت را به باجگیری، مداخله در قراردادهای زمین و واگذاریهای غیرقانونی متهم میکنند؛ ادعاهایی که به گفته آنان، طی چند سال گذشته زندگی دهقانان و زمینداران را با مشکل روبهرو ساخته است.
آنان از آنچه «فساد گسترده، باجگیری و سوءاستفاده از صلاحیتهای اداری» از سوی آمر اراضی این ولایت میخوانند، انتقاد کردهاند.
به گفته شاکیان که نخواستهاند هویتشان فاش شود، فردی به نام «ولایتخان مشهور به حاجی آغا»؛ آمر اراضی ولایت بلخ، طی حدود پنج سال گذشته با استفاده از موقعیت اداری خود، زمینهای دولتی و شخصی را بهگونهٔ غیرقانونی به اجاره داده و از دهقانان و زمینداران باجگیری کرده است.
بر اساس ادعاهای مطرحشده، در قریهٔ تروکی ولسوالی بلخ، زمینهایی که در تصرف قانونی افراد بوده، بدون طی مراحل قانونی به اشخاص دیگر واگذار شده است. همچنان در قریهٔ داگو، زمین چمن دولتی که بهگفتهٔ باشندگان محل برای استفاده مواشی در نظر گرفته شده، بهگونه غیرقانونی به اجاره سپرده شده است.
در بخش دیگری از این شکایت آمده که در شماری از قریهها، زمینهایی که قبلا بهصورت قانونی به افراد اجاره داده شده و پول آن نیز به بانک تحویل گردیده، دوباره به افراد دیگر واگذار شده است. معترضان این اقدام را «نقض آشکار قانون و حقوق شهروندان» عنوان کردهاند.
همچنان در ولسوالی دهدادی، ادعا شده که زمین یک شخص به یک شرکت خصوصی به اجاره داده شده است. در قریهٔ قلند ولسوالی شولگره نیز بهگفتهٔ باشندگان، علفچر عمومی بهگونهٔ غیرقانونی به فردی واگذار شده تا در آن ساختمانهای مسکونی اعمار کند.
باشندگان ولسوالی دولتآباد نیز از «باجگیری روزمره» شکایت کرده و گفتهاند که این مقام محلی با مراجعه به زمینهای مردم، تحت عناوین مختلف از آنان پول مطالبه میکند. به گفته آنان، روند طی مراحل اسناد و عرایض مردم نیز در ادارهٔ اراضی با مشکل مواجه است و تا زمانی که پول پرداخت نشود، اسناد اداری پیش برده نمیشود.
در یک مورد مشخص، یک تن از باشندگان ولسوالی دولتآباد ادعا کرده که با وجود در دست داشتن حکم محکمه برای تسلیمی زمین خود، از وی مبلغ ۲۰۰هزار افغانی درخواست شده است.
همچنان در قریهٔ هیواد، به گفتهٔ شکایتکنندگان، فردی پول اجارهٔ زمین را به بانک تحویل داده، اما زمین به شخص دیگری واگذار شده است.
شاکیان تاکید کردهاند که موارد مشابه «به صدها مورد میرسد» و اسناد مربوط به برخی از این ادعاها را نیز در اختیار دارند.
این باشندگان از «مسوولان حکومت» خواستهاند تا به این شکایات رسیدگی جدی کرده، افراد متهم به فساد را از وظایفشان برکنار و زمینه را برای فعالیت افراد «صادق و خدمتگزار» فراهم سازند.
تلاشها برای دریافت نظر آمر اراضی ولایت بلخ در پیوند به این ادعاها بینتیجه مانده است.
منیژه کابلی
