حقوق شهروندی، جزو حقوق ذاتی و فطری انسان‌هاست. از صفات انسانی محسوب می‌شود. کسی نمی‌تواند هدیه کند. غیر قابل انتقال است. تقسیم‌ناپذیر می‌باشد. عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگرند. جهانی است؛ زیرا حق مسلم هر عضو خانواده بشری است. هر فرد در هر مکانی که باشد و از هر رنگ، نژاد، جنس، زبان و مذهبی، استحقاق برخورداری از آن را دارد. این مفاهیم، امروزه جهانی شده و ارزش معنوی پیدا کرده است.
اهميت حقوق شهروندي به اندازه‌یی است که رابطۀ نزديک با جايگاه حاکميت پيدا مي‌کند. اگر در جامعه‌یي حقوق شهروندان نهادينه نشده باشد، رابطه مردم و حاکميت دچار تزلزل مي‌شود.
گرچه در درون اجتماع کلان به نام ملت، پیوند فراوانی چون زبان، جغرافیا، فرهنگ و مذهب وجود دارد، اما حقوق شهروندی تمامی افراد جامعه بر اساس حقوق تعریف‌شده و مطابق قوانین بین‌المللی، متوازن و متعادل است.
افغانستان چون جغرافیاهای دیگر دور و نزدیک از اقوام و نژادهای گوناگونی شکل گرفته است. بر اساس لیست موجود، 36 قوم در کشور ثبت شده که می‌بایست در ساختارهای متفاوت از جایگاه متوازنی بر اساس قوانین بین‌المللی و ملی برخوردار گردند. جدای از این، این مباحث نباید به‌شکلی در درون جامعه انعکاس پیدا کند که روحیۀ ملت شدن را با چالش مواجه سازد یا سیاست‌های حکمرانان می‌باید طوری در ساختارهای مختلف تطبیق گردد که تمامی اقوام از مفهوم ملت بودن حس فاصله داشتن را نداشته باشند.
توزیع تذکره‌های الکترونیکی مدتی است که از مباحث قابل توجه برای دولت و مردم شده؛ گرچه این پروسۀ به ظاهر ملی تا کنون از افت و خیز زیادی برخوردار بوده، اما اجرایی شدن درست آن می‌تواند گامی مهم برای حل موضوعات مختلف کشور و جامعۀ ما باشد که حتا برای تامین امنیت و رفاه بیشتر از موثریت خاصی برخوردار است.
هرچند پروسۀ به ظاهر ملی توزیع تذکره‌های الکترونیکی تا کنون نه تنها روحیۀ ملت شدن را تقویت نکرده، بل تضاد قومی و زبانی را در درون جامعۀ ما به اوج خود رسانیده، اما باز هم بر اساس گفته‌های همایون محتاط؛ رییس این پروسه، در تذکره‌های الکترونیکی فقط اقوامی نام‌شان درج خواهد شد که در قانون اساسی کشور به طور مستقیم ذکر شده‌اند؛ ولی نکته اینجاست که اقوام کلان دیگری نیز در این سرزمین زندگی می‌کنند که از کثرت و نفوس بی‌شماری برخوردارند، اما در حیطۀ وغیره ذکر گردیده‌اند.
برخی از دست‌اندرکاران حکومتی، برای اولین بار نیست که سیاست معامله‌گرانۀ خود را بر ارزش‌های انسانی و حقوق شهروندی شهروندان کشور ترجیح می‌دهند؛ بل با هویت اقوام مختلف کشور نیز بر اساس معامله‌های کلان خود بازی می‌کنند. حلقه‌های سیاسی خاصی هستند که شامل شدن دیگر اقوام را در چارچوب مختلف قدرت و سیاست به زیان خود دیده و همواره با استدلال مغرضانه یا فرومایگی، سعی در پس زدن دیگر اقوام کشور دارند.
در یک پروسۀ ملی می‌بایست حقوق شهروندی تمامی افراد جامعه بر اساس قوم، نژاد و اندیشه‌های فکری و فرهنگی بر مبنای عدالت اجتماعی در نظر گرفته شود. یا همۀ اقوام در زیر چتر ملت شدن، بدون درنظرداشت و ذکر نام هیچ قومی گرد آورده شوند یا اینکه با احترام متقابل به اقوام دیگر، سهم‌شان در ساختار اجتماع و حکومت برابر با دیگر اقوام در نظر گرفته شود.
با تمام این تفاسیر، پیش روی حکومت، آزمون کلان توزیع تذکره‌های الکترونیکی قرار دارد که با تمام انتقادها از عملکرد نژادپرستانۀ برخی از سهم‌داران حکومت و حلقه‌های سیاسی می‌تواند تا حدودی این فضا را تغییر دهد یا اینکه برای مبارزه‌یی سخت با دیگر اقوام فراموش‌شده در کشور خود را آماده کنند.
این روزها، اعتراض‌های فراوانی از سوی دیگر اقوام که خواهان حقوق شهروندی و درج نام قومیت‌شان در تذکره‌های الکترونیکی است به گوش می‌رسد. مفهوم قومیت در کشور در ساختارهای مختلف چه حکومتی و چه غیر حکومتی از اهمیت خاصی برخوردار گردیده است تا جایی که اعتراض‌های بی‌شمار حق‌خواهی و عدالت‌طلبی را به دنبال داشته است.
اگر حکومت می‌خواهد که پینۀ عملکرد مستبدانه را از خود کمی دور بسازد، می‌بایست با تفکیک صحیح و آمار دقیق، اشتراک تمامی اقوام افغانستان را مطابق قوانین انسانی و بین‌المللی در پروسه‌های مختلف ملی در نظر بگیرد و با تشکیل یک اجماع کلان از تمامی اقوام و اقلیت‌ها مفهوم ملت شدن را برای همگان تداعی کند؛ در غیر آن حذف نام اقوام دیگر از تذکرۀ الکترونیکی، پیامد مثبتی برای حکومت ندارد.
با این تفاصیل و ساختار شکنندۀ امنیتی و حساسیت‌های تند قومی، پروسۀ توزیع عادلانه تذکره‌های الکترونیکی می‌تواند گامی تاثیرگذار در کاهش و یا افزایش تنش‌های قومی و امنیتی در کشور گردد.
