شرکت برق افغانستان برشنا روز دوشنبه ۲۶ میزان در نشستی خبری فهرستی را افشا ساخت که در آن برخی از مقام‌های ارشد دولتی، نهادهای دولتی، نمایندگان و شرکت‌های بزرگ خصوصی مقدار سه میلیارد افغانی پول صرفیۀ برق‌شان را در دو سال سه سال اخیر نپرداخته‌اند.
عبدالرب رسول سیاف؛ رهبر جهادی و نماینده پیشین پارلمان، عبدالرشید دوستم؛ معان اول ریاست جمهوری، سید منصور نادری؛ نماینده پیشین مجلس و رهبر جهادی، محمدکریم خلیلی؛ معاون پیشین ریاست جمهوری و رهبر جهادی، حاج الماس؛ قمندان جهادی و مشاور رییس‌جمهور از جمله افرادی‌اند که در این فهرست نام‌شان آمده است.
در این لیست، از سه پسر استاد سیاف نیز نام برده شده که تقریبا سه میلیون افغانی از بابت صرفیه برق از شرکت برشنا قرضدارند.
شبکه‌های تلویزیونی آیینه، تمدن، دعوت، نورین، ژوندون و شرکت‌های مخابراتی ام.تی.ن، اتصالات و افغان‌بیسیم نیز از جمله بدهکاران‌اند، اما مشخص نشده که چه مقدار مقروض‌اند.
شرکت برشنا از سه سال پیش بر آن بود نام‌های این افراد و برخی از نهادهای خاطی را افشا کند و اگر بتواند با فشار افکار عمومی بیت‌المال را برگرداند. اما معلوم شد که این فرصت در زمان آقای کرزی هرگز فراهم نگردید و حکومت وحدت ملی هم به دلایلی پس از دو سال برای اولین بار چنین لیستی را افشا ساخت. اینکه پس از افشا آیا این افراد و نهادها در پی‌گرد قانونی قرار می‌گیرند یا خیر باید منتظر زمان بود.
هرچند مسوولان شرکت برشنا مدعی شده‌اند این لیست با هماهنگی کامل ریاست جمهوری و شورای وزیران منتشر شده، اما اینکه در پی‌گرد یا لااقل ستاندن حق ملت از افراد و نهادهای شامل لیست ریاست جمهوری و شورای وزیران نیز هماهنگی باقی خواهند ماند یا خیر باز هم دیده شود.
ولی با توجه به ساختارهای اجتماعی و سیاسی اگر اندکی مکث کنیم درمی‌یابیم که این ادعای شرکت برق خنده‌آور است؛ وقتی شرکت برشنا می‌گوید اگر این افراد پرداخت‌های خود را باز هم نپردازند، آن‌ها را به دادستانی کل و فرماندهی پولیس کابل معرفی خواهند کرد، چه کسی می‌تواند باور کند که هر یک از این افراد و نهادها، به‌خصوص آدم‌هایی مثل استاد سیاف، جنرال دوستم، کریم خلیلی، سید منصور نادری، حاج الماس و پسران استاد سیاف را فرماندهی پولیس کابل یا لوی سارنوالی مورد پی‌گرد قرار داده می‌تواند؟
آیا این دو نهاد جرات خواهند کرد با مکتوب‌های قانونی خود به عقب دروازه‌های این بزرگواران بروند؟ اصلن خود رییس‌جمهور از چنین صلاحیت عینی و جسارت سیاسی برخوردار است که این حق مسلم ملت را از آنان بگیرد؟
چه می‌دانیم؛ تا حال ما شاهد چندین مورد از این ادعاها در دو سال از زعامت حکومت وحدت ملی بوده‌ایم. قضیه کابل بانک جدی‌تر و به مراتب بزرگتر از این بود و آدم‌هایی که سبب ورشکستی و چپاول در کابل شده بودند نیز گردن کلفت‌تر از این لیست نبودند، چه شد که پس از دو سال هنوز هیچ خبری نیست و جز یک مورد هیچ آبی از آب تکان نخورد؛ در حالی که رییس‌جمهور فقط دو ماه مهلت تعیین کرده بود.
حسن کار در زمان آقای کرزی این بود که نه ادعای چنین اقدام‌هایی را داشت و نه به فکرش بود. یادمان است در یک مورد آقای کرزی به فسادپیشگان بزرگ به صراحت گفت که اگر فساد می‌کنید؛ بکنید ولی تلاش کنید پول فسادآورده‌تان را در داخل سرمایه‌گذاری کنید نه در دوبی و جاهای دیگر.
سه میلیارد افغانی را که رهبران جهادی، زورمندان و نهادهای خصوصی از شرکت برق مقروض‌اند، پول بیت‌المال است. این مقدار پول هنگفت در حالی بیش از سه سال پرداخت نشده است که هنوز در حاشیه‌های پایتخت کشور یعنی همین شهر کابل، هزاران خانواده از نعمت برق محروم‌اند و در تاریکی به‌سر می‌برند. شاید عمده‌ترین دلیل نرسیدن برق کمبود بودجه برای تامین نیازهای تخنیکی باشد.
در ابتدای کار حکومت وحدت ملی و شعارهای تند و تیز رییس‌جمهور، مردم خوش‌باور افغانستان دل خوش می‌کردند که مشکلات‌شان کم کم رفع خواهند شد. از جهتی دیگر، شماری از فسادپیشگان خورد و متوسط از پی‌گرد و تعقیب دلهره داشتند و فسادپیشگان بزرگ همچنان استوار ناظر احوال بودند تا چه می‌شود، اما حالا پس از دو سال همه فهمیدند که ریشه‌های فساد در این مملکت آن قدر هم سطحی نیست که حکومت فعلی به راحتی بتواند در یکی دو سال با آن مبارزه کند و یا کاهش دهد، بل حالا یک‌تعداد از فسادپیشگان از گذشته‌ها جسورتر شده‌اند.
ممکن حکومت روی هر دلیلی قدرت جلب و احضار اکثر این افراد را نداشته باشد، ولی همه کسانی که در فهرست آمده‌اند و یا صاحب کدام نهاد مقروض از شرکت برشنا هستند، خود مدعیان پاک‌نفسی، دینداری و جهاد هستند. حالا هم ما منتظر می‌مانیم که افراد شامل این لیست با توجه به وجهۀ اجتماعی- سیاسی که دارند با قضیه چگونه برخورد می‌کنند و یا حکومت با این افراد چگونه برخورد خواهد کرد؟
ولی در کل اینکه حکومت وحدت ملی جسارت به‌خرج داده لیستی از نام‌های این افراد را منتشر کرده، هم گامی به پیش است و اگر امروز کسی موفق به ستاندن حق مردم از این‌ها نشد، تاریخ این حق را خواهد ستاند.
سرمقاله
