نویسنده: عادل پیکان
سرانجام پس از ۱۵ سال، صدایی از رهبران هزارۀ شریک در قدرت بلند شد. اعلامیه‌یی که در صفحه رسمی دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری به نشر رسیده، نشان می‌دهد که یک حرکت جسورانه هرچند کوچک از سوی معاون دوم ریاست جمهوری و معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی صورت پذیرفته است.
در این اعلامیه که از یک طرح جامع امنیتی و اداری برای مناطق مرکزی صحبت شده، به طور کلی به نکته‌های مهم و در خور وصف اشاره شده است.
پیشنهاد یک لوا در بامیان و ۱۲ کندک امنیتی از نیروهای ارتش در مناطق مختلف و پیشنهاد انقسام ۷ ولسوالی هر یک به دو یا سه ولسوالی دیگر از اجندای اصلی این طرح خوانده شده است.
در اعلامیه آمده که این طرح در ۱۶ قوس ۱۳۹۵در شورای امنیت ملی پیش‌کش شده است.
آنچه در این اعلامیه آمده، هم از لحاظ امنیتی مفید وعملی است و هم از لحاظ اداری مفید وعملی می‌باشد. رییس‌جمهور غنی وعده‌های زیادی به شهروندان مناطق مرکزی کشور داده بود، وعده‌هایی که به مراتب پرهزینه‌تر و حتا برخی از آن وعده‌ها در کوتاه‌مدت غیرعملی هم به نظر می‌رسید، ولی آنچه درطرح معاونان دوم ریاست جمهوری و ریاست اجرایی پیشنهاد شده، کاملن مفید و دارای قابلیت‌های آسان تطبیقی می‌باشد.
مناطق مرکزی کشور در یک‌ونیم دهۀ اخیر از امن‌ترین مناطق و دارای بلندترین پتانشیل بازسازی و جذب کمک‌های خارجی بوده است، ولی برعکس، کمترین انکشاف و حتا در مواردی هیچ توسعه‌یی در برخی از این مناطق دیده نمی‌شود.
«افغانستان مرکزی» که از لحاظ اتنیکی یک منطقه محصور در میان اقوام غیرهزاره و درعین حال پراکنده در واحدهای اداری متعدد موقعیت یافته، بی‌تردید در طول تاریخ معاصر کشور هیچ توجه لازم به آن نشده است که حتا با ابزارهای غیرمریی مختلف، بر این مناطق آسیب‌های جدی نیز وارد آمده است. برای نمونه در همین یک‌ونیم دهۀ اخیر بحث کوچی و ده‌نشین سال‌هاست که زندگی آرام را از مردم بهسود گرفته و روند توسعه، بهبود اقتصادی و فرهنگی در این منطقه را به تعلیق کشانده است.
مردم مناطق مرکزی همیشه در ناامنی‌هایی که توسط دیگران در مسیرهای مختلف مواصلاتی دامن زده می‌شود قربانی شده‌اند. مسیرهای بامیان کابل از درۀ غوربند و درۀ میدان وردک همیشه پرمخاطره بوده و ده‌ها نفر از افراد ملکی به شمول دانشجویان در این دو مسیر ناجوان‌مردانه به قتل رسیده‌اند.
در چندین مورد دیگر در مسیر غور- بامیان نیز این مردم قربانی داده‌اند. حادثۀ سال گذشته در مسیر کابل- هرات در ولسوالی خاک افغان زابل بزرگ‌ترین تراژیدی تاریخی را رقم زد که همه قربانیان آن هزاره بودند.
در یک عبارت کوتاه‌تر اینکه مناطق مرکزی با همه مشکل‌ها و فقر مضاعف، همیشه دست‌وپاگیری زیادی توسط دیگران بر این مردم نیز روا داشته شده است.
بی‌توجهی و بی‌مهری‌ها همیشه فقط از آدرس رهبری حکومت نبوده که تیکه‌داران قدرت از آدرس مردم هزاره نیز در رنج و محنت این مردم دست داشته‌اند.
کریم خلیلی در ۱۳ سال گذشته از آدرس این مردم بر اریکۀ اقتدار تکیه زده بود؛ اما هیچ‌گاه یک گام جدی برای بهبود وضعیت زندگی مناطق مرکزی برنداشت. شماری از پروژه‌هایی که در برخی از مناطق هزاره‌نشین تطبیق شده، ناشی از تاثیر مستقیم دونرهای بین‌المللی در کشور بوده و از سویی با تطبیق چنین پروژه‌های خورد و کوچک تلاش‌هایی صورت گرفت که گویا علیه مناطق هزاره‌نشین تبعیضی وجود ندارد. در حالی که تبعیض از سروپای حکومت‌های به رهبری حامد کرزی می‌بارید که هنوز هم مردم مناطق مرکزی از آن رنج می‌برند.
اما استاد خلیلی در چوکی معاونیت ریاست‌جمهوری وظیفه‌اش این بود که چطور از پروژه‌های قراردادی برادرش حاجی نبی خلیلی و پروژۀ شهرک امید سبز و قراردادی‌های معادن کوچک توسط گروپ کمپنی‌های حاجی نبی پاسبانی کند.
در مقایسه به اقتداری که جناب خلیلی داشت، این کار سرور دانش و حاجی محمد استاد محقق هرچند کوچک وغیر جامع می‌باشد، ولی در خور وصف است. اگر موفق نشدند که زمینه‌های تطبیقی‌اش را فراهم آورند، حداقل یک طرح مکتوب و سنجیده ارایه توانسته‌اند.
از طرف دیگر شماری از نوچه‌رهبرهای هزارگی که جنبش روشنایی را شکل و سامان دادند نیز تنها دست‌وپا زدن‌شان رسیدن به معادله و معامله‌های سیاسی می‌باشد. این آقایان جز اینکه با شکل دادن حادثۀ دوم اسد بر زخم جامعۀ زخم‌خوردۀ هزاره نمک پاشیدند، هیچ طرح عملی برای بهبود وضعیت مناطق مرکزی به شمول انرژی و برق ارایه نتوانسته‌اند. این آقایان بیش از اینکه به خواست‌های فردی خود دست‌یاب شوند و یا داعیۀ عدالت‌طلبی‌شان را بر کرسی بنشانند به ابزارهای سیاسی از سوی حلقه‌های بیرون از قدرت برای رسیدن به محورهای قدرت مبدل شدند. با این وصف مدتی با عزت مردم بازی کردند و حالا مانده‌اند که چگونه پای خود را از این گل بیرون بیاورند.
به هرترتیب طرح مطرح شده از سوی سروردانش و محمد محقق می‌تواند آغاز یک روند انکشافی متوازن و متعادل برای افغانستان آینده باشد، حالا اگر از سوی حکومت وحدت ملی پذیرفته شود. به هر روی، مردم منتظراند که رییس‌جمهور غنی با این طرح چه می‌کند؟
متن زیر طرحی است که از آدرس معاونیت دوم ریاست‌جمهوری نشر شده است:
طرح جامع امنیتی و اداری مناطق مرکزی هزاره‌جات از سوی معاون دوم ریاست جمهوری و معاون دوم ریاست اجراییه، به شورای امنیت ملی ارایه گردید:
در سال‌های اخیر مناطق مرکزی کشور یا هزاره‌جات که شامل ولایات بامیان، دایکندی، بخش‌های زیادی از غزنی، میدان وردک، غور و قسمت‌هایی از پروان، سرپل و سمنگان می‌شود، از جهات مختلف با چالش‌های متعدد امنیتی مواجه شده است. در مناطق مختلف ولسوالی‌های کجران، گیزاب و شهرستان در ولایت دایکندی و ولسوالی‌های جلریز، دایمیرداد و بهسود در میدان و ولسوالی‌های جاغوری، مالستان، ناهور و… در غزنی و ولسوالی‌های لعل و سرجنگل و پسابند در غور و مناطقی در بامیان و همچنین شاهراه‌های کابل- قندهار، جلریز- بهسود و غوربند- بامیان و سایر راه‌های منتهی به هزاره‌جات، در طول یکسال اخیر، صدها نفر به صورت فردی و یا گروهی مورد حمله قرار گرفته و به شهادت رسیده‌اند و اموال آنان به غارت رفته است.
نگرانی دیگری که به خصوص پس از حضور داعش در افغانستان و رشد گروه‌های افراطی و شدت یافتن ناامنی‌ها در کشور در طی دو سال اخیر، افزایش یافته است، ترس از هجوم این گروه‌ها به مناطق مرکزی و مسدود ساختن راه‌های مواصلاتی این مناطق است. در حالی که مناطق مرکزی و همه شاهراه‌ها و مسیرهای منتهی به این مناطق ناامن است، ولی متاسفانه هیچ سازوکار امنیتی مناسب که بتواند در مواقع اضطراری از این مناطق دفاع کند، وجود ندارد و در سال‌های گذشته هم در هنگام ایجاد تشکیل و بازنگری ساختار اردو و تعبیه قوت‌های مربوط به قول اردوها و جزوتام‌های مربوطه، برای این مناطق هیچ قطعه خاصی در نظر گرفته نشده است. شاید به این دلیل که در آن سال‌ها این مناطق از امنیت کامل برخوردار بود، ولی اکنون با توجه به چالش‌های امنیتی که پدید آمده، یک طرح امنیتی همه‌جانبه و مطمین که بتواند این مناطق را در برابر دشمن حفظ کند، بیش از هر زمان دیگر لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
از طرف دیگر تعدیل واحدهای اداری در مناطق مرکزی به دلیل افزودی در تشکیلات پولیس و نیروهای امنیتی نیز می‌تواند ضریب امنیت را در این مناطق بالا ببرد. علاوه بر آن، تعدیل واحدهای اداری باعث تسهیلات در ارائه خدمات عمومی، پاسخگویی حکومت به مطالبات تاریخی و دیرین مردم و عمل به تعهداتش در برابر ملت، انکشاف متوازن، تأمین عدالت اجتماعی و مهم‌تر از همه سبب تطبیق یکی از مهم‌ترین مواد قانون اساسی خواهد شد. در فقره آخر ماده یکصد و سی و ششم قانون اساسی آمده است: «واحد اداره محلی ولایت است. تعداد، ساحه، اجزا و تشکیلات ولایات و ادارات مربوط، بر اساس تعداد نفوس، وضع اجتماعی و اقتصادی و موقعیت جغرافیایی توسط قانون تنظیم می‌گردد.»
تطبیق عدالت اجتماعی و بیرون شدن از حصار طبیعی، یکی از آرزوهای دیرینه مردمان ساکن در مناطق مرکزی بوده است. تحقق آرزوها و خواست‌های برحق شهروندان کشور در این مناطق در گذشته‌های دورتر امکان‌پذیر نشد، ولی در دوره جدید تنها یک قدم برداشته شد که تأسیس ولایت دایکندی در سال 1383 بود و اکنون تعدیل واحدهای اداری بر اساس سه معیار ذکرشده در ماده 136 قانون اساسی یکی از نیازهای اساسی و از مطالبات برحق مردم است.
با توجه به آنچه گفته شد در دو سال اخیر چندین بار در شورای امنیت ملی افغانستان فیصله شد که برای تأمین امنیت این مناطق تدابیری اتخاذ گردد. در آخرین بار به تاریخ 1 سرطان 1395 به وزارت‌های سکتور دفاعی و امنیتی هدایت داده شد که گزارش مفصل خویش را پیرامون وضعیت امنیتی و مشکلات اکمالاتی افغانستان مرکزی، به شورای امنیت ملی ارائه نمایند.
به تعقیب آن، در جلسه شورای امنیت ملی مؤرخ 27 میزان 1395 گزارشی راجع به این موضوع ارائه شد. اما باز هم درباره این گزارش، تصمیم عملی اتخاذ نگردید. از این رو، این‌جانب و جناب استاد محقق معاون محترم ریاست اجراییه تصمیم گرفتیم که طرح جامع‌تری را در این رابطه تهیه کرده و به شورای امنیت ملی ارائه نماییم.
این طرح جامع، در دو بخش مرتبط به هم یعنی بخش امنیتی و بخش اداری تهیه شد و با امضای معاون دوم رییس جمهور و معاون دوم ریاست اجرائیه، به تاریخ 16 قوس 1395، به مقام ریاست جمهوری و شورای امنیت ملی تقدیم گردید. این طرح به تاریخ 28 قوس 1395 در جلسه رهبری سکتور امنیتی در دفتر مشاوریت امنیت ملی، به تفصیل و با ذکر دلایل، توسط این‌جانب و استاد محقق تشریح شده و از سوی اعضای جلسه مورد بحث همه‌جانبه قرار گرفت و فیصله به عمل آمد که یک هیأت مسلکی و تخنیکی مرکب از همه نهادهای دفاعی، امنیتی و ملکی مربوط به این موضوع، در خلال یک ماه با سفر به مناطق مذکور و مشوره با مردم و ادارات محلی، بررسی‌های دقیق و همه‌جانبه را انجام داده و نتیجه بررسی‌ها را توأم با پیشنهادات خود به شورای امنیت ملی ارائه نماید.
هدف اصلی ما این است که خطرات و تهدیدات موجود در مناطق هزاره‌جات مورد توجه حکومت قرار گیرد و به هر ترتیب ممکن تدابیری اتخاذ گردد که مردم اطمینان پیدا کنند که حکومت، مسوول تأمین امنیت آنان بوده و در مقابل هر نوع تهدیدات احتمالی پاسخگو است و همچنین با توجه به تعداد انبوه نفوس در برخی از ولسوالی‌ها و صعب‌العبور بودن مناطق و محرومیت مردم و مشکلات موجود در تأمین خدمات عمومی، حکومت در تعدیل واحدهای اداری به گونه‌یی اقدام کند که مردم بتوانند با سهولت بیشتر به خدمات عمومی و مراکز دولتی دسترسی پیدا کنند. امیدواریم هیأت موظف در بررسی‌های دقیق خود، مطالبات و خواسته‌های مردم این مناطق را در نظر گرفته و به زودترین فرصت، پیشنهادات عملی خود را ارائه نماید.
این طرح مشتمل بر دو بخش امنیتی و اداری است که خلاصه آن جهت اطلاع علاقه‌مندان و جلب توجه و همکاری مردم و مسوولان مربوطه، نشر می‌گردد:
اول- طرح امنیتی
به منظور کنترل مسیرهای ارتباطی و تأمین امنیت راه‌های مواصلاتی مناطق مرکزی، اطمینان خاطر مردم و اعتمادسازی میان مردم و دولت، استقرار هشت کندک در مناطق مختلف به ترتیب زیر ضرورت دارد:
الف- یک لوا از اردو در مرکز بامیان با شش کندک در مناطق ذیل:
1- یک کندک در مرکز ولایت بامیان؛
2- یک کندک در ولسوالی شیخ علی ولایت پروان؛
3- یک کندک در بهسود ولایت میدان وردک؛
4- یک کندک در ولسوالی کجران ولایت دایکندی؛
5- استقرار یک کندک در نیلی مرکز ولایت دایکندی؛
6- استقرار یک کندک در لعل و سر جنگل ولایت غور.
ب- دو کندک در جاغوری و بلخاب
با توجه به این که جاغوری و بلخاب با بامیان فاصله زیاد دارد، برای این دو منطقه دو کندک از لوای غزنی و قل اردوی شاهین پیشنهاد می‌گردد:
1- استقرار یک کندک از لوای غزنی در ولسوالی جاغوری؛
2- استقرار یک کندک در ولسوالی بلخاب و سفید میدان کوهستانات ولایت سرپل.
دوم- طرح تعدیل واحدهای اداری مناطق مرکزی
لازم به یادآوری است که خواسته‌ها و مطالبات مردم مناطق مرکزی، تأسیس سه ولایت به مرکزیت ولسوالی‌های جاغوری، بهسود و لعل و سرجنگل و ولسوالی‌های اطراف آن‌هاست که متأسفانه تا کنون در این مورد اقدامات عملی صورت نگرفته و امیدواریم این آرزو در آینده عملی شود و اقداماتی در زمینه تأسیس سه ولایت فوق صورت گیرد. اینک با توجه به استعجالیت و ضرورت‌های عاجل مردم، طرح تعدیل و انقسام ولسوالی‌ها پیشنهاد می‌گردد.
تعدیل ولسوالی‌های بزرگ مناطق مرکزی که دارای نفوس زیاد و ساحات وسیع و صعب‌العبور هستند به ترتیب ذیل پیشنهاد می‌گردد:
1- انقسام ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور، با جمعیت تقریبی 180 هزار نفوس، به دو ولسوالی؛
2- انقسام ولسوالی ورس ولایت بامیان، با جمعیت تقریبی 160 هزار نفوس، به سه ولسوالی؛
3- انقسام ولسوالی بهسود (حصه دوم بهسود) ولایت میدان، با جمعیت تقریبی 160 هزار نفوس، به سه ولسوالی؛
4- انقسام ولسوالی ناهور ولایت غزنی، با جمعیت تقریبی 140 هزار نفوس، به دو ولسوالی؛
5- انقسام ولسوالی جاغوری ولایت غزنی، با جمعیت تقریبی 300 هزار نفوس، به سه ولسوالی؛
6- انقسام ولسوالی مالستان ولایت غزنی، با جمعیت تقریبی 140 هزار نفوس، به سه ولسوالی؛
7- انقسام ولسوالی میرامور ولایت دایکندی، با جمعیت تقریبی 160 هزار نفوس، به دو ولسوالی.
والسلام.
سرور دانش
معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان
29 قوس 1395
