چندی قبل خبری از قول آقای رمضان بشردوست، نماینده مردم کابل در مجلس به نشر رسید که گویا دولت، وکلای زن را تهدید کرده که هرگاه به وزیران استیضاح‌شده رای مثبت ندهند، دولت داستان‌های تن‌فروشی بعضی از آنها را با مردم شریک خواهد کرد. نخست، چنین حرف‌هایی از طرف دولت مقرون به واقعیت به نظر نمی‌رسد و دوم، تکرار چنین روایت از زبان آقای بشردوست هم دور از انتظار است.
متاسفانه در مقیاس جغرافیای فرهنگ و سنت‌های اخلاقی ما، تنانگی زنان مهم‌ترین نقطه آسیب‌پذیری او دانسته می‌شود و ازهمینرو هرگاه کسی بخواهد اعتبار اجتماعی یک زن را مورد هدف قرار بدهد، در اولین اقدام به تنانگی او حمله‌ور شده و رفتار و علاقه‌های خصوصی او را ملاک‌ومعیار الگوهای رفتاری و تعهد او نسبت به لایحه وظایف رسمی او می‌داند.
این نوع نگرش نسبت به زنان، ازیک‌سو شیوارگی زنان را به نمایش می‌گذارد و ازطرف‌دیگر، فقر شدید جنسی را به‌عنوان یک چاله سیاه اجتماعی برجسته می‌سازد که تنانگی زن چقدر می‌تواند در ساختار شخصیت او مهم باشد.
هرچند در سال‌های پسین، تعداد زنان بیشتری در امور بیرون از منزل شریک شده‌اند، اما متاسفانه نگاه غالب نسبت به زنان، هنوز پاتریارکال می‌باشد و از این چشم‌انداز، زنان خوب آنانی‌اند که الگوهای شخصیتی‌ورفتاری آنان مطابق با الگوهای پذیرفته‌شده در قضاوت مردان باشد.
از این چشم‌انداز، تنانگی زنان ملکیت مردان محسوب می‌شود و بنابراین استفاده بدون مجوز از این ملکیت، علاوه بر کیفر جزایی دیوار شخصیتی زنان را نیز فرو می‌ریزد.
در میان وکلای زن، شاید کسی و یا کسانی به حکم طبیعت انسانی خود، حق استفاده از تنانگی خود را تجربه کرده باشد، اما تعبیر استفاده از این حق به یک جرم اجتماعی، قبل از همه‌چیز خردستیزی و آشفتگی روانی یک جامعه را به نمایش می‌گذارد که فرهنگ و سنت‌های مسلط بر روابط اجتماعی، به مردان حق می‌دهند که حریم خصوصی زنان را مورد دست‌برد قرار داده و علاقه‌های جنسی آنان را سنجیدار شخصیت و متانت آنان تعبیر و تفسیر نماید.
مشکل اما زمانی چندبرابر می‌شود که عبور زنان از مرزهای سنت، به یک جرم شخصیتی تبدیل می‌شود و بدون اینکه برای بازبینی سنت‌های مسلط بازتعریف قراردادهای اجتماعی که در مسیر بهترشدن وضعیت زندگی زنان سد قرار گرفته است، تدبیر درست سنجیده شود.
وکلای زن که خود دست‌کم یک دهه در تعریف‌وتدوین قانون‌گذاری سهیم بوده‌اند، نیز نتوانسته‌اند کاری را به انجام رسانند که قرادادهای مسلط بر ارتباط‌های اجتماعی را دست‌خوش تغییرو‌تحول نماید تا نگاه غالب نسبت به زنان نیز اندکی دچار تحول شود. ازهمینرو تا زمانی که ساختار عرف اجتماعی دچار دگردیسی نشود و تنانگی زنان به‌عنوان ملکیت شخصی آنان در عمل به رسمیت شناخته نشود، استفاده غیرهنجاری از آن اعتبار و شخصیت آنان را به‌شدت مورد سوال قرار می‌دهد.
با توجه به این واقعیت، انتظار می‌رود نمایندگان زن در شورای ملی نسبت به این اتهام‌واردشده عکس‌العمل نشان‌داده و نگذارند که تنانگی آنان ابزار بازی‌های سیاسی قرار گیرد.
هادی میران؛ روزنامه‌نگار
