تحلیل

در مجلس چه می‌‌گذرد

مروری به عملکرد مجلس نمایندگان در سال ۱۳۹۹

چندی پیش بخش دیدبان پارلمانی «نهاد مطالعات زنان برای صلح» که از هشت سال پیش، فعالیت‌ها و کارکردهای مجلس نمایندگان را رصد می‌کند، گزارش سالانۀ مشاهدات خویش را از ماه حوت ۱۳۹۸ الی حوت ۱۳۹۹ به نشر رساند.

بر اساس این گزارش، مجلس نمایندگان در این سال، ۸۱جلسۀ عمومی برگزار کرده که از میان آن‌ها ۲۶جلسه مربوط به قانون‌گذاری، ۹جلسۀ استجوابی، ۲۶جلسۀ استماعی، ۱جلسه افتتاحیه و ۱۸جلسۀ عادی بوده است.

از میان ۸۱جلسۀ دایر شده ۶۱جلسه دارای نصاب لازم بوده، اما ۲۰جلسه فاقد نصاب برگزار شده است و اکثر جلسات، بدون این‌که مطابق اصول وظایف داخلی، نمایندگان از آجندای جلسۀ بعدی اطلاع پیدا کنند، پایان یافته است.

براساس این گزارش، غیابت مکرر نمایندگان از عوامل اصلی کندی کار در عرصۀ قانون‌گذاری بوده و به رغم اینکه در بسیاری جلسات، نصاب لازم تکمیل نبوده، از ابزارهای انضباطی که در اصول وظایف داخلی پیش‌بینی شده، استفاده نشده است.

همچنان پایان یافتن جلسات استجوابی، بدون این‌که قناعت و یا عدم قناعت نمایندگان روشن شود، از نکات دیگر مورد توجه گزارش بوده است. در گزارش گفته شده که «عدم موجودیت معلومات، ارایه نکردن اسناد موثق و دقیق در وقت استیضاح و استجوابِ مسوولین و وزرا، موجودیت معامله‌های پنهانی در بین شماری از اعضای مجلس و مسوولین و مبهم بودن نتایج جلسات از چالش‌های عمدۀ مجلس در بخش نظارت از اعمال حکومت» است.

در سال ۱۳۹۹ بعد از رخصتی‌‌های تابستانی تنها نمایندگان ۶ولایت گزارش سفر خویش را به مجلس ارایه کردند و ۲۸ولایت دیگر به مجلس گزارشی نیاورده‌اند.

در این گزارش، ایستادگی و استقامت مجلس نمایندگان در امر تصویب بودجه و اعمال تعدیلات مطابق خواست مردم، از نقاط قوت فعالیت وکلا در سال جاری خوانده شده است. این تعدیلات شامل افزایش در معاش معلمان و مامورین پایین رتبه، حذف برنامۀ دسترخوان ملی، شامل ساختن پروژه‌های انکشافی بیشتر، اصلاحات در اصول نامۀ اجرای بودجه، کاهش در کدهای احتیاطی ۹۱ و ۹۲ و ایجاد تغییرات در تشکیل ان تی اَ و پاسخ‌گو شدن کمیته ملی تدارکات بوده است.

در عرصۀ قانونگذاری، گزارش کمبود ظرفیت مسلکی، مداخلۀ حکومت، کامل نبودن نصاب در بسیاری جلسات کمیسیون‌ها و جلسات عمومی، بی‌علاقی حکومت برای تقویت حرفه‌یی پارلمان، گرفتن امتیاز و تقرر اقارب وکلا به پست‌های دولتی، موجودیت دیدگاه ایدیالوژیک و چند شغلی بودن برخی از وکلا و مصروفیت‌های شخصی تعدادشان حتا در خارج از کشور، از چالش‌های عمدۀ این بخش دانسته شده است.

در عرصۀ نمایندگی از مردم، مشاهدان نهاد مطالعات زنان در این گزاش گفته‌اند که مشاهده نکرده‌اند نمایندگان ملت با مردم جلسات استماعیه برگزار کرده باشند، دست‌آوردها و چالش‌ها را با آن‌ها درمیان گذاشته باشند و نظریات مردم را در تصامیم دخیل کرده باشند. به گفتۀ این گزارش، نمایندگان به آسانی در دسترس مردم و موکلان خود قرار ندارند و دفاتر ولایتی که در هنگام انتخابات داشتند و این دفاتر می‌توانست رابطۀ مردم و وکیل را تامین کند، معمولا دیگر وجود ندارد. پاسخ نگفتن به رسانه‌ها از سوی نمایندگان در بسیاری موارد نیز از چالش‌های این عرصه ذکر شده است.

از نظر حاضری نمایندگان در مجلس، به طور اوسط در این سال، ۵۳درصد حاضر و ۴۸درصد غیرحاضر بوده‌اند. این رقم در سال قبلی ۳۹درصد حاضر و ۶۱درصد غیر حاضر بوده است. از نظر نمایندگان جدید و حضور در دوره‌های قبلی، ۶۴درصد وکلا جدید هستند و ۳۶درصد در دوره‌های قبلی نیز حضور داشته‌اند. از لحاظ ترکیب قومی، در این دوره، ۴۳٫۳درصد پشتون، ۲۴٫۸درصد تاجیک، ۱۶٫۸درصد هزاره، ۸درصد ازبک، ۸درصد نورستانی، ۸درصدایماق و بقیه از سایر اقوام بوده‌اند.

از نظر سطح تحصیلات، ۱٫۶درصد دارای درجۀ دکتورا، ۱۹درصد دارای تحصیلات ماستری، ۶۰درصد لیسانس، ۶درصد فوق بکلوریا، ۱۱درصد بکلوریا و ۰٫۴ درصد پایین‌تر از صنف دوازدهم بوده‌اند.

نهاد مطالعات زنان برای صلح از سال ۲۰۱۲ به منظور تمرکز بر افزایش شمولیت و رهبری  زنان در کوشش‌های صلح و امنیت تاسیس شده و بخش دیدبان پارلمانی، از هشت سال بدین سو، به خاطر آگاهی مردم از عمل‌کرد پارلمان و افزایش نظر مردم در تصامیم و بالارفتن سطح شفافیت و پاسخ‌گویی در مجلس نمایندگان کار می‌کند.

نوید محمدزاده

نوشته‌های مشابه

دکمه بازگشت به بالا