«طرح حکومت موقت طرحی تاریک است. این‌که طالبان و حکومت فعلی چه می‌گویند معلوم نیست. در کل یک راه اصلی، قانون اساسی است و راه دیگر انتخابات، هرکس که برنده شد، جنگ باید ختم شود.»
«حمایت از حکومت موقت مشروط به چگونگی رهبری وزارت صحت عامه است.» این موضوع را عطامحمد نور، رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی گفته است.
رابطۀ سیاسی عطامحمد نور با رییس‌جمهور غنی پس از برکناری وزیر صحت تیره شد و آقای نور در واکنش به این امر گفت: اگر حکومت کنونی در مورد وزیر صحت عامه تجدید نظر نکند، او از طرح حکومت موقت حمایت می‌کند.
عطامحمد نور در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۸ از رییس‌جمهور غنی حمایت کرد و با تشکیل کابینه حکومت، وزارت صحت عامه سهم عطامحمد نور شد. با آن‌که وزیر صحت عامه به‌تازگی از مجلس نمایندگان رای اعتماد گرفته بود، اما به‌‌دلیل آلوده‌‌بودن نزدیکان وزیر به فساد مالی، وزیر صحت از سوی رییس‌جمهوری برکنار شد.
پیش از عطامحمدنور، رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی و از مخالفان سیاسی رییس‌جمهوری ادعا کرده بود که تا چهارماه آینده، مردم افغانستان شاهد «دولت اسلامی افغانستان» خواهند بود.
با شروع دور دوم مذاکرات دوحه، بحث حکومت موقت در افغانستان بالا گرفت. گزارش‌هایی وجود دارد که زلمی خلیل‌زاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نیز با پیام حکومت موقت به کابل آمده است. خلیل‌زاد با آن‌که با شماری از رهبران سیاسی در کابل دیدار کرده، اما رییس‌جمهور غنی حاضر به ملاقات با وی نشده است.
به تلگرام راه مدنیت بپیوندید
هم‌زمان با بگومگوها در خصوص حکومت موقت، رییس‌جمهور غنی این امر را مردود دانست و تاکید کرد که وظیفه اوست تا به اساس ارادۀ مردم، دولت را به‌شکل قانونی به جانشین‌اش بسپارد و حکومت موقت هم قابل پذیرش نیست.
آقای غنی که روز پنج‌شنبه (۱۸جدی) به ولایت ننگرهار در شرق افغانستان سفر کرده بود، در سخنانی خطاب به گروه طالبان گفت: «این گروه باید درک کنند که افغانستان امروز، دهۀ ۹۰میلادی نیست و این کشور بیش‌تر از آب و هوا، به صلح نیاز دارد.»
پس از نزده سال، افغانستان امروز با وجود چالش‌های وافر، در حوزۀ امنیت، تعلیم و تربیه، تحصیلات عالی، عرضه خدمات صحی و … پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌یی دارد. در عین حال، کشور ما دارای قانون اساسیی است که نسبت به قوانین کشورهای منطقه جامع و فراگیر به‌حساب می‌آید.
آزادی بیان، یکی از بزرگ‌ترین دست‌آوردها محسوب می‌شود که تعداد زیادی از کشورهای منطقه و همسایه‌های ما از داشتن آن محروم‌اند. بنابراین به گفتۀ کارشناسان امور تمرکز به ایجاد حکومت موقت، تمامی این دست‌آوردها را با فروپاشی روبه‌رو می‌سازد.
افغانستان در طول جنگ چهل‌سالۀ خود، دو بار حکومت موقت را تجربه کرد: در سال۱۹۹۲، گروه‌های مجاهدین حکومت داکتر نجیب‌الله را سرنگون و برای رهایی از خلای قدرتی که به‌میان آمده بود، تشکیل حکومت موقت را پیشنهاد و عملی نمودند. در آن زمان ظرفیت لازم برای ادارۀ کشور وجود نداشت و در کوتاه‌ترین زمان منجر به بروز جنگ داخلی میان گروه‌های سیاسی شد.
دومین حکومت موقت پس از سقوط رژیم گروه طالبان به‌وجود آمد و با توافق نشست بن، ادارۀ موقت با حمایت جامعۀ جهانی شکل گرفت. با این ادارۀ موقت، ساختار نظام سیاسی فعلی چیده شد و در طول دو دهه ستون نظام سیاسی و دولت‌داری پایه‌ریزی شد.
در این رابطه، شماری از قانون‌گذاران معتقدند که در موجودیت قانون اساسی، طرح حکومت موقت منتفی است.
قاضی نذیراحمد حنفی، عضو مجلس نمایندگان به روزنامه راه مدنیت گفت: با تصویب قانون اساسی، فصل حکومت موقت به پایان رسید و طبق این قانون چندین دور انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی برگزار شده است.
این عضو مجلس نمایندگان افزود: تغییر قانون اساسی نیاز به برگزاری لویه جرگه دارد و نصاب لویه جرگه تکمیل نیست و به این لحاظ کسی نمی‌تواند به‌سوی حکومت موقت برود.
حنفی، حکومت تلفیقی را بدیل حکومت موقت می‌داند. به این معنی، بخشی از وزارت‌خانه‌ها با چه شیوه‌یی به طالبان داده شود و در عین حال، انتخابات ریاست‌جمهوری مجدد برگزار شود که چه کسی رییس‌جمهور می‌شود و به این طریق می‌توان به جنگ کنونی خاتمه داد. «طرح حکومت موقت طرحی تاریک است. این‌که طالبان و حکومت فعلی چه می‌گویند، معلوم نیست. در کل یک راه اصلی، قانون اساسی است و راه دیگر انتخابات، هرکس که برنده شد، جنگ باید ختم شود.»
این عضو مجلس نمایندگان همچنان در مورد چگونگی اجماع سیاسی داخلی می‌گوید که این اجماع تا حدودی وجود دارد و با رییس‌جمهوری در خصوص چگونگی حکومت‌داری متعهد هستند، اما وی (غنی) در کارهای روزمرۀ خود با شیوۀ استبدادی پیش می‌رود و به‌همین خاطر ممکن است بسیاری‌ها علیه رییس‌جمهوری اعتراض کنند.
هرچند نعیم وردک؛ سخنگوی هیات گروه طالبان هم اعلام کرد که بحث حکومت موقت هیچ مطرح نشده است، اما با توجه به ماهیت دور دوم مذاکرات، توافق دولت و گروه طالبان با چه راهی ممکن خواهد بود؟
به باور فعالان جامعه مدنی، پیش از آن‌که حکومت موقت مورد بحث قرار گیرد، باید در نخست مشخص شود که آیا دو طرف مذاکره‌کننده، اراده و تفاهمی برای تامین صلح دارند یا خیر.
عزیز رفیعی، رییس مجتمع شبکه جامعه مدنی (مجما) می‌گوید: در جنگ جاری، روزانه ده‌ها انسان این سرزمین جان می‌دهند. باید روشن شود که اراده‌یی برای قطع این خون‌ریزی در کشور وجود دارد یا نه.
به گفتۀ رفیعی، مهم‌تر از همه‌چیز، تن‌دادن دوطرف به «آتش‌بس» است تا روند کشتار که از نظر شرعی، اخلاقی و انسانی و از هیچ مجرایی مشروعیت ندارد، قطع شود. تا زمانی که تفاهم اساسی روی قطع کشتار صورت نگیرد رسیدن به صلح دشوار خواهد بود.
سید مهدی حسینی
