راه مدنیت: کارمندان دوازده شفاخانه در ۱۲ ولایت کشور که تعداد آن‌ها به ده‌ها تن می‌رسد، به‌دلیل حذف پروژه ریفورم از بودجه ۱۴۰۰، اعتراض کردند.
داکتر دانش کریمی رییس شفاخانه تخار به روزنامه راه مدنیت گفت، منابعی‌که پیش از این برای این شفاخانه‌ها درنظر گرفته می‌شد، در سال مالی ۱۴۰۰ حذف شده است.
او علاوه کرد که این دوازده شفاخانه در ۱۲ ولایت کشور به نام شفاخانه‌های تحت ریفورم شناخته می‌شوند و ریفورم پروژه‌یی بود که وزارت صحت عامه در سال‌های اخیر دیزاین و تعداد آن را به ۱۲ شفاخانه انکشاف داد.
کریمی همچنان تاکید کرد، عرضه خدمات صحی این شفاخانه‌ها به‌دلیل منابع پولی‌شان، نسبت به سایر شفاخانه‌های داخلی و خارجی متفاوت و با کیفیت عالی بود اما حذف منابع شفاخانه‌های تحت ریفورم، به شدت به عرضه خدمات صحی را کاهش داده است.
او آمار داده که این شفاخانه در دوازده ولایت برای ۱۲ میلیون شهروند افغان عرضه خدمات صحی ارایه می‌کرد.
رییس شفاخانه تخار خاطرنشان کرد که حذف منابع پولی شفاخانه‌های ریفورم از بودجه ۱۴۰۰، کارمندان دوازده شفاخانه را مایوس کرده و آن‌ها حاضر نیستند که عرضه خدمات را با همان کیفیت گذشته برای مردم افغانستان ارایه کنند.
به گفتۀ کریمی، منابع شفاخانه‌های تحت ریفورم به پروژه‌های دیگر وزارت صحت عامه مدغم شده است و در این صورت، این شفاخانه‌ها نمی‌توانند که با امتیازات ناچیز برای مریضان خدمات صحی ارایه نمایند.
اما مسوولان وزارت صحت عامه می‌گویند که هیچ پروژۀ این وزارت از بودجه سال ۱۴۰۰ حذف نشده است.
داکتر دستگیر نظری سخنگوی وزارت صحت عامه به روزنامه راه مدنیت گفت که یک مقدار اصلاحات در پروژه به‌منظور بهبود کیفیت عرضه خدمات صحی به‌وجود می‌آید.
مسوولان شفاخانه‌های تحت ریفورم در قطع‌نامه مشترک اعلام کردند که حذف منابع این شفاخانه، یک تصمیم سلیقوی، ضد پیشرفت سیستم صحی، ضدمنافع ملی و کارمندان شفاخانه می‌باشد.
در این اعلامیه، آن‌ها از حکومت و به ویژه ریاست‌جمهوری خواستند که در مورد حذف منابع پولی شفاخانه‌های تحت ریفورم تجدید نظر نمایند و در غیر این صورت، عواقب ازهم پاشی خدمات این شفاخانه‌ها، به دوش حکومت خواهد بود.
این شفاخانه‌ها در ولایت‌های ناامن چون غزنی، هرات، غور، قندهار، بغلان، سمنگان، سرپل، تخار و کندز قرار دارند.
گفتنی است، با این‌که دو ماه از سال مالی می‌گذرد اما بودجه سال ۱۴۰۰ تاهنوز از سوی پارلمان به تصویب نرسیده است. حکومت تاکنون دوبار این بوجه را برای تصویب به مجلس نمایندگان ارسال کرده اما از سوی اعضای مجلس رد شده است.
