راه مدنیت: از آن‌جا که انتخابات پارلمانی سال ۹۷ با چالش‌های فراوان چون تقلب، دستبرد به آرای مردم و در برخی موارد به موجودیت فساد در کمیسیون‌های انتخاباتی عنوان شد، رییس‌جمهور کشور تمامی اعضای کمیسیون‌های انتخابات و شکایات انتخاباتی را به دادستانی کل جهت تکمیل تحقیقات برای روشن شدن این ادعاها معرفی کرد.
به دنبال آن رییس‌جمهور در مشورت با احزاب سیاسی و نهادهای جامعۀ مدنی مرتبط به انتخابات، قانون انتخابات را تعدیل و تحت یک فرمان تقنینی توشیح نمود.
برحسب آن فیصله صورت گرفت تا نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات، پانزده تن کاندیدان واجد شرایط و احزاب سیاسی نیز یک یک نفر کاندیدان واجد شرایط را جهت احراز کرسی‌های عضویت کمیشنری در کمیسیون‌های انتخاباتی و ریاست دبیرخانه‌های این کمیسیون‌ها به ریاست جمهوری معرفی کنند و این اشخاص از تمامی نامزدان انتخابات رای اخذ نموده و بعد به کار در این کمیسیون‌ها گماشته شوند.
ظاهرا نهادهای جامعه مدنی در فهرست ۱۵نفری‌شان که به ریاست جمهوری معرفی نموده‌اند، یک طرزالعمل ساخته‌اند که کاندیدان حوزه‌های انتخاباتی که تا هنوز نتیجۀ نهایی آن اعلام نشده، به‌دلیل تضاد منافع در این لیست راه ندارند که این عمل، نشان‌دهندۀ شفافیت در پروسۀ کاری بوده، هرچند تعداد واجدان شرایط هم خیلی زیاد بوده است. اما احزاب سیاسی در معرفی کاندیدان واجد شرایط، کاندیدان کابل را که تا حال نتیجۀ نهایی‌شان معلوم نیست به ریاست جمهوری معرفی کرده‌اند که در رای‌گیری روز جمعه رای هم گرفتند.
سید حامد دقیق؛ یکی از حقوق‌دانان کشور این روند را مملو از نقایص دانسته و از چند زاویه به موضوع پرداخته است:
بند ۹ ماده ۴ قانون انتخابات چنین صراحت دارد: کاندیدا شخصی است که جهت احراز کرسی انتخابی، نام وی در فهرست نهایی کاندیدان درج باشد.
با توجه به این اصل قانونی تا هنوز هیچ یک از کاندیدان ریاست جمهوری بنا بر تعریف قانون به‌شمول رییس‌جمهور غنی کاندیدا نه؛ بل کاندیدان احتمالی هستند که تا هنوز اسناد مربوط به کاندیداتوری، عدم مسوولیت جرمی‌شان و سایر موارد درج قانون در ارتباط به کاندیداتوری این اشخاص نهایی نشده است. پس به‌هیچ دلیل حق انتخاب کمیشنران را به این ترتیب ندارند.
دقیق می‌افزاید: مورد دوم این است که احزاب سیاسی اصل کاندیدا نبودن اشخاص معرفی‌شده را در نظر نگرفته‌اند و به اساس علایق شخصی و به‌طور مشخص یک تعداد کاندیدان عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی را معرفی کرده‌اند.
علاوه بر این‌که خود کاندیدان حوزه کابل هستند و هنوز نتایج انتخاباتی‌شان نهایی نشده است؛ بل روابط نزدیک حتی فامیلی با برخی از کاندیدان دارند که از این جمله می‌توان از خانم حوا علم نورستانی نام برد که تا هنوز نتیجۀ انتخاباتی خودش معلوم نیست، مگر به‌صفت عضو یکی از کمیسیون‌های انتخاباتی رای گرفته است. به این معنا که به اصطلاح خود هم قاضی و هم مجرم یا به عبارت دیگر شخصی که در میدان ورزشی مسابقه می‌دهد، خودش داور خود باشد.
دقیق می‌گوید که موضوع در اینجا به پایان نمی‌رسد؛ بل خانم نورستانی مادر خانم آقای داکتر فرامرز تمنا؛ نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۹۸ است که این مورد نیز تضاد منافع عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی را تشدید می‌کند.
دقیق علاوه می‌کند که آقایان محمدقاسم الیاسی و سید قطب‌الدین رویدار نیز از کاندیدان مجلس نمایندگان کابل هستند. چه تضمینی وجود دارد که این سه تن ازنامزدان به نفع وکالت‌شان به پارلمان کشور کار نکنند؟ اگر بکنند و کمیسیون‌های انتخاباتی را ترک گفته به پارلمان بروند، گزینۀ بعدی چیست و شفافیت کاری این اشخاص چطور معلوم می‌شود؟
دقیق در گفتگو با روزنامه راه مدنیت علاوه کرد: فرض بر این‌که اگر از برخی موارد فوق هم چشم‌پوشی کنیم و بگذریم، مگر این‌که کاندیدان عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی روابطی با کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری دارند و زمانی که انتخابات ریاست جمهوری که تصور زیاد وجود دارد به‌دلیل تعداد زیاد کاندیدان به دور دوم برود و برخی از کاندیدان به نفع همدیگر بگذرند و یا برای دور دوم از یکدیگر حمایت کنند.
به گفته وی، پس بدون شک که کمیشنر مربوط‌شان نیز با کمیشنران از قبل معرفی‌شده توسط کاندیدای دیگر یک‌جا شده و بر حسب تجربۀ کاری کافی که من از کار در کمیسیون انتخابات کشور دارم، تصامیم در راس کمیسیون‌ها به اکثریت آرا گرفته می‌شوند، بنابراین در اینجا بار دیگر تصور بازی با رای ملت موجود است و تصمیم به نفع کاندیدای مشخص گرفته خواهد شد که دوباره شاهد انتخابات ناسالم خواهیم بود.
زهرا ناظمی/ راه مدنیت
