اخراج پناهجویان افغان از آلمان؛ ضرورت امنیت یا نقض اصول حقوق بشری؟

دولت آلمان امروز جمعه ۱۸ جولای ۲۰۲۵، ۸۱ پناهجوی افغان را که به گفتهٔ مقام‌های رسمی، مرتکب «جرایم سنگین» شده بودند، به افغانستان اخراج کرد.

این دومین مورد از بازگرداندن پناهجویان افغان از زمان سقوط کابل به دست طالبان در آگوست ۲۰۲۱ و نخستین اقدام از این نوع در دوران حکومت ائتلافی کنونی در برلین است.

این اقدام، گرچه از دید وزارت داخلهٔ آلمان گامی در راستای «اجرای قانون» و «تأمین امنیت عمومی» قلمداد می‌شود، اما در سطح داخلی و بین‌المللی با واکنش‌های متفاوت و گاه متضاد روبه‌رو شده است.

اخراج مجرمان یا تغییر مسیر سیاست مهاجرتی؟

الکساندر دوبرینت، وزیر داخله آلمان در گفتگو با شبکهٔ ARD تصریح کرده که اخراج‌شدگان مرتکبان «سنگین‌ترین جرایم» بوده‌اند و دولت فدرال مصمم است مسیر بازگرداندن مجرمان به افغانستان را باز نگه دارد.

او این اقدام را بخشی از اجرای توافق‌نامه ائتلافی دولت دانسته که خواستار رویکرد سخت‌گیرانه‌تر در برابر پناهجویان مجرم است.

در مقابل اما، منتقدان هشدار می‌دهند که این‌گونه اخراج‌ها ممکن است فراتر از پرونده‌های خاص مجرمانه، به تغییر تدریجی سیاست مهاجرتی آلمان بینجامد؛ سیاستی که تاکنون مبتنی بر اصل حمایت از انسان‌های در معرض خطر بوده است.

واکنش نهادهای حقوق بشری و جامعه مدنی

نهادهای مدافع حقوق بشر، به‌ویژه سازمان «پرو ازول»  (Pro Asyl)این اقدام را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند. پرو ازول در بیانیه‌ای اعلام کرده که فرستادن افراد محکومان کیفری به افغانستان، کشوری تحت حاکمیت طالبان که به نقض گستردهٔ حقوق بشر و نبود نظام قضایی مستقل شناخته می‌شود، نقض اصل «عدم بازگردانی»  (non-refoulement)  در حقوق بین‌الملل است.

سازمان عفو بین‌الملل نیز با انتشار پیامی اعلام کرد که هیچ دولتی نباید به‌نام امنیت داخلی، جان انسان‌ها را به خطر بیندازد. از دید این نهاد، حتا افراد محکوم‌شده نیز حق برخورداری از محاکمه عادلانه و حمایت در برابر شکنجه یا رفتار غیرانسانی را دارند.

موضع احزاب سیاسی؛ صف‌بندی‌ ایدیالوژیک

در سطح سیاسی نیز این اقدام اختلاف‌برانگیز بوده است. حزب دموکرات‌مسیحی (CDU) و حزب راست‌گرای «آلترناتیف برای آلمان» (AfD) از اخراج پناهجویان مجرم حمایت کرده‌اند و آن را نشانه‌ای از «اقتدار دولت قانون‌مدار» دانسته‌اند.

در مقابل، حزب سبزها که بخشی از ائتلاف حاکم است، به‌شکل محتاطانه‌ای از روند فعلی ابراز نگرانی کرده است. برخی اعضای این حزب گفته‌اند که دربارهٔ شرایط حقوقی و امنیتی اخراج‌شدگان در افغانستان باید شفاف‌سازی بیشتری صورت گیرد و لازم است گزارش‌های مستقل در این‌باره تهیه شود.

حزب چپ (Die Linke) نیز با صراحت بیشتری این اقدام را محکوم کرده و آن را گامی «خطرناک و غیراخلاقی» توصیف کرده است.

تعامل عملی با طالبان؛ مرز باریک دیپلماسی و عادی‌سازی

یکی از پرسش‌های اساسی که در پی این اقدام مطرح شده، چگونگی تعامل دولت آلمان با طالبان است. اگرچه مقامات آلمانی تأکید دارند که اخراج‌ها از طریق همکاری با دولت قطر و بدون شناسایی رسمی طالبان انجام می‌شود، اما کارشناسان سیاسی هشدار می‌دهند که چنین اقدامات میدانی می‌تواند به نوعی «رابطه عملیاتی پایدار» با طالبان منجر شود؛ رابطه‌ای که می‌تواند پیامدهای دیپلماتیک و اخلاقی برای آلمان در پی داشته باشد.

افزون بر آن، پیش‌بینی می‌شود که برخی دولت‌های اروپایی دیگر نیز از الگوی آلمان پیروی کرده و اخراج‌های مشابهی را پی‌گیری کنند که این امر نگرانی‌های نهادهای بین‌المللی را دوچندان کرده است.

میان دغدغه‌های امنیتی و مسوولیت‌های اخلاقی

دولت آلمان در دفاع از این اقدام، بر ضرورت حفاظت از امنیت داخلی و حقوق قربانیان جرایم پافشاری می‌کند. با این حال، منتقدان می‌پرسند: اگر افغانستان برای پناهجویان عادی کشوری ناامن و غیرقابل بازگشت است، چگونه می‌توان آن را برای افراد آسیب‌پذیرتر، چون زندانیان یا کسانی که در معرض خشونت انتقام‌جویانه‌اند، مناسب دانست؟

نهایت سخن اینکه، پرواز اخراجی اخیر، تنها یک رویداد در چارچوب سیاست مهاجرتی آلمان نیست، بل آزمونی است برای سنجش مرز میان قانون‌گرایی، ملاحظات امنیتی و پایبندی به اصول بنیادین حقوق بشر. آنچه بیش از همه نیازمند شفافیت است، نه‌تنها معیارهای حقوقی اخراج، بل چگونگی و پیامدهای تعامل عملی دولت آلمان با حکومتی است که هنوز مشروعیت بین‌المللی ندارد و خود به نقض گستردهٔ حقوق انسان‌ها متهم است.

فرشته باختری